دبیر و هئیت اجرائی خانه کارگر مازندران: شرکت نساجی قائم شهر یک سرمایه ملی و استانی وشهرستانی در حوزه اشتغال ، صنعت و اقتصاد و از بیت‌المال می‌باشد.
به گزارش طاهر خبر، بیانیه خانه کارگر مازندران در خصوص خبر واگذاری شرکت نساجی قائمشهر به شرح زیر است؛
بسمه تعالی
در پی مطرح شدن سوالات درخصوص خبر واگذاری شرکت نساجی قائم شهر (شماره یک ) که از هفته قبل مورد جستجو و پیگیری شهروندان قائم شهربویژه دغدغه مندان در حوزه کار واشتغال وصنعت از موضوع این خبر قرار گرفت ، اینک با روشن شدن قسمتی از زوایای آن ، این تشکیلات بنا به وظیفه ورسالت خود در این حوزه ، مطالب ذیل را به اطلاع می رساند.
1-ما معتقدیم سرمایه شرکتهای دولتی ووابسته به دولت از بیت المال و در قبال آن متولیان ومتصدیان امور دولتی و مسئولیت و وظیفه قانونی و اخلاقی آنان در قبال این اموال دوچندان بوده تبعا” هر گونه سهل انگاری ومسامحه نسبت به آن ، موجبات تشدید عقوبت را باید بدنبال خواهد داشت.
2-شرکت نساجی قائم شهر یک سرمایه ملی و استانی وشهرستانی در حوزه اشتغال ، صنعت و اقتصاد و از بیت‌المال می‌باشد.
3-تجربه تلخ واگذاریهای غیر مسئولانه این نوع شرکتها بویژه همین شرکت که سابقا” واگذاری آن به بخش خصوصی بدلیل عدم ارزیابی اهلیت طرف واگذاری بیش از هزار کارگر زحمتکش طعم تلخ آنرا چشیده و ضربه سخت وارده بر پیکره آن حکایت تاسف باری است که سالها شهروندان عزیز قائم شهر بغض آلود با نگاه حسرت بار به آن مینگریستند که اکنون اندک امیدشان به فراموشی آن خاطره غمبار بار دیگر با درز خبر واگذاری جدید دوچندان شد. بغیر آن اکنون بیش از دویست نفر از کارگران وعائله شان در معرض نهایت نگرانی وپریشانی خاطر ناشی از این خبر قرار گرفته اند.
4-منصرف از اظهار نظرهای متفاوتی که در فضای مجازی در خصوص این واگذاری منتشر شده ، صرفا” براساس آنچه که از زبان مقامات مربوطه ومسئول در این خصوص شنیده شد ، این واگذاری را با حمل بر صحت خبر ، غیر قابل پذیرش وفاقد دارا بودن ارزش یک تصمیم منطقی برای نجات شرکت مذکور وکارگران آن می دانیم زیرا :
اولا” مستبط ازمنطوق مفهوم اظهارات شهردار محترم قائم شهر که بعضا” آراسته به صراحت هم بود، اقدام شهرداری به واگذاری صرفا” ومحضا” برای شانه خالی کردن شهرداری در قبال پاسخگویی مسئولانه نسبت به تعهدات اش در قبال این بنگاه تولیدی بعنوان مالک بوده است.
ثانیا” گزینه انتخاب شده برای این واگذاری در واقع انتخاب راحت ترین راه از سوی شهرداری ، بدون در نظر گرفتن ملاحظات اشتغال ، تولید و معیشت کارگران شاغل آن بوده است . وتوجیهات ارائه شده از سوی شهردار محترم مبنی بر اینکه از خریدار تعهداتی گرفته شد تا زمینه استمرار اشتغال را برای کارگران فراهم نماید، فاقد هرگونه حجت اطمینان بخش می باشد. زیرا الف) فرد یا شرکتی که از او به عنوان خریدار یاد شد فاقد هرگونه سابقه کار در حوزه صنعت بویژه صنعت نساجی می باشد و تمام فعالیت شرکت و فرد مدیر عامل آن محدود به ساخت وساز در حوزه راه وساختمان می باشد.
ب) حسب اظهارات شهردارمحترم ، تمامی ابنیه کارخانه شرکت تحت ثبت مالکیت میراث قرار گرفته است واضح است هر گونه استمرار فعالیت صنعتی وتولیدی در املاک میراث ، مغایر با قانون وآئین نامه های میراث فرهنگی می باشد. واین یعنی مستمسکی برای خریدار در آینده نزدیک به تغییر ساختار تولیدی شرکت به یک مجموعه خدماتی وتجاری زیرا فضای قانونی برای سهولت خریدار جهت تغییر ساختار تولیدی و اشتغال برای مجموعه عرصه واعیان آن از قبل فراهم گردیده است و این وضع متبادر کننده شک وشبهه ایی مبنی بر وجود یک حرکت از قبل طراحی شده برای چنین واگذاری بوده است، زیرا اگر بحث قدمت وتاریخی بودن بنایی در قائم شهر برای میراثی شدن آن ضرورت داشت ، محل کارخانه گونی بافی سابق بویژه سالنهای آن هم ازلحاظ قدمت و هم از لحاظ ساختار بنای آن در الویت بوده است.
5-نکته مهم واساسی اینکه یک تجربه ارزشمند کشوری واستانی و شهرستانی در خصوص بهبود شرکت هایی مانند نساجی قائم شهر با ظرفیت مالی ومدیریتی در کشور موجود است وآن اینکه حسب فرمان ودستور مقام معظم رهبری با اختصاص یافتن بودجه ای قابل ملاحظه ، ساختاری تحت عنوان حمایت از صنایع در کشور شکل گرفت . که مایه نجات خیلی از شرکتهای مشابه نساجی قائم شهر گردید. که نمونه استانی وشهرستانی آن از سوی این ساختار، بویژه از سوی بنیاد برکت در شرکت نساجی مازندران اجرایی شد که موجب جلوگیری از فرو پاشی کامل شرکت نساجی مازندران گردید که هم اکنون با وضع نسبتا” مطلوب در محل کارخانه نساجی شماره 3 با حفظ و حتی توسعه اشتغال در حال فعالیت می باشدو سوال مهم اینکه آیا از سوی مسئولین امر اقدامی برای بهره مندی از ظرفیت این ساختار حمایت ملی برای تکرار احیاء گری امید بخش نساجی مازندران برای نساجی قائم شهر صورت گرفت یا خیر ؟ در این خصوص اطلاعات قابل ملاحظه وتوجهی وجود دارد، که شهرداری ضمن عدم اقدام ، حتی در مقابل اندک اقدامات انجام شده جهت بهره مندی از این امکانات ملی رغبتی به همکاری‌از خود نشان نداده است و ترک فعل واضحی در این خصوص اتفاق افتاده است.
6-مجددا” با تاکید بر کام تلخ کارگران ونهادها وتشکلات کارگری مازندران اعم از خانه کارگر ، کانون شوراهای اسلامی کار انجمن های صنفی نمایندگان کارگران و کانون بازنشستگان از اجرای فاجعه بار، واگذاریهای انجام شده شرکتهای تولیدی دولتی از جمله ذغال سنگ البرز مرکزی ، چیت سازی بهشهر ، نساجی مازندران ، گونی بافی ، کولر گازی ساری ، نساجی قائم شهر ، روغن نباتی شکوفه بابل ، نساجی بابکان ، جین مد ودوخت خزر آمل ، نساجی چوخا ساری ، خزر خز تنکابن و………..که این واگذاریها جز تعطیلی ، حذف شدن از گردونه تولید و اشتغال ، فقر و بیکاری هزاران کارگر بی پناه ، تعطیلی کارخانجات انواع مفاسد هم چنین نابودی هزاران هزاران میلیارد سرمایه ملی واستانی وشهرستانی هیچ ره آورد دیگری برای مازندران مظلوم نداشته است، تقاضا میشود تا مسئولین ذیربط بویژه نهادها و ارگانهای امنیتی وقضایی با ورود جدی در موضوع فوق وجلوگیری از انجام قطعی این واگذاری مانع تکرار فاجعه بار دیگر باشند.
7-واما خصوص قیمت اعلام شده برای این واگذاری بدلیل آنکه از کارشناسی انجام شده مبنی بر اینکه آیا کارشناس یک نفره بوده یا توسط هیات کارشناسی ارزیابی گردید. بغیر آن ملاک ومبنای کارشناسی چه بوده است ؟اطلاعاتی در دست نیست لذا در این بیانیه از آن سخنی به میان نخواهیم آورد اما یاد آور می شویم این مجموعه چندین هکتاری ( قریب به 7 هکتار) در قلب شهر ودارا بودن چندین مغازه ملکی در خیابان آیت الله صالحی مازندرانی همچنین چندین کیلومتر زمین با حق ارتفاقی وملکی در عرض حدود سه متر از بند شهرود ( هفت تن) تا محل کارخانه وبغیر آن ماشین آلات ، تجهیزات و اشیای گرانقیمت داخل آن ، ضرورت بازنگری در آن بویژه اعلام نظر صریح مبنی بر اینکه آیا خریدار دارای اهلیت لازم برای تحت مالکیت گرفتن این مجموعه عظیم را دارد یاخیر که متاسفانه در این باب که از مهمترین مسئله در واگذاری برای حفظ اشتغال شاغلین و توسعه امر اشتغال می باشد ، شهرداری کمترین اظهار نظری نکرده است و واگذار نمودن این مهم به تهران قابل توجه مسئولین نظارتی از جمله دادستانی محترم ، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ، اداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی از برای حفظ بیت المال ، امر تولیدو اشتغال می باشد لذا از محضر مراجع محترم نظارتی بویژه دستگاه محترم قضایی خواهان ورود به این مسئله حیاتی ومهم برای شهرستان قائم شهر می باشیم.
ومن ا…التوفیق
نصرا… دریابیگی
دبیر وهئیت اجرائی خانه کارگر مازندران
