معاون حل اختلاف دادگستری کل مازندران با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ مراجعه به مراکز ارائه خدمات جایگزین قضایی، گفت: در ۹ ماهه سال جاری ۴۱ فقره از پرونده‌های مجازات قصاص نفس به‌صورت قطعی و مشروط منتهی به سازش شد.
به گزارش طاهر خبر، ابراهیم علیزاده نیکو معاون حل اختلاف دادگستری کل مازندران در نشست خبری با محوریت ترویج فرهنگ مراجعه به مراکز ارائه خدمات جایگزین قضایی اظهار کرد: در سال جاری طبق ارزیابی الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف، از حیث جهش رتبه‌‌ای موفق به کسب رتبه اول و از حیث شاخص‌های الگو رتبه دوم شدیم.
وی با اشاره به جزییاتی از اقدامات حل اختلاف دادگستری مازندران، افزود: در ۹ ماهه جاری تعداد پرونده‌های وارده به شعب جاری ۱۵۶هزار و ۲۵۱ فقره پرونده بود که ۱۵۶هزار و ۷۲۳ پرونده مختومه و ۴۲ درصد آن منجر به سازش شد.
علیزاده نیکو تصریح کرد: ۳۷ درصد پرونده‌های یارانه صلح منجر به سازش شد، باتوجه به اینکه در همه زندان‌های استان یک شعبه حل اختلاف مستقر است ۲هزار و ۱۰۷ فقره پرونده به این شعب ارجاع و ۸۷ درصد پرونده‌ها در این بخش منتهی به سازش شد و ۸۷۴ نفر زندانی آزاد شدند.
معاون حل اختلاف دادگستری کل مازندران با اعلام اینکه در ۹ ماهه سال جاری ۴۱ فقره از پرونده‌های مجازات قصاص نفس به‌صورت قطعی و مشروط منتهی به سازش شد، عنوان کرد: البته باتوجه به بالابودن نرخ دیه در استان مازندران، مبلغ مورد مطالبه اولیای دم با چالش مواجه است و درصد رضایت‌گیری کاهش می‌یابد، ۸۶درصد از پرونده‌هایی که به شورای حل اختلاف می‌رسد به‌صورت الکترونیک و بدون کاغذ است.
این مسئول گفت: دادگاه صلح به عنوان یک نهاد جدید، پرونده‌های خاصی را بررسی می‌کند. در ماده ۱۲ این قانون، عناوین مجرمانه مشخص شده و فقط به این موارد رسیدگی می‌شود. دعاوی تا ۱۰۰ میلیون تومان، تصادفات رانندگی، حوادث کار، مطالبات مهریه و نفقه تا ۱۰۰ میلیون تومان و انحصار وراثت در این دادگاه بررسی می‌شود. هدف اصلی تأسیس این محاکم، افزایش میزان صلح و سازش است و در حال حاضر ۶۴ دادگاه صلح در سراسر استان مستقر هستند.
علیزاده نیکو به مزایای این دادگاه‌ها اشاره کرد و گفت: این دادگاه‌ها باعث کاهش اطاله دادرسی و تسریع در احقاق حق می‌شوند. به دلیل عدم ارجاع پرونده‌ها به دادسرا، روند رسیدگی به پرونده‌ها در این محاکم سریع‌تر انجام می‌شود. اگر پرونده به سازش منتهی شود، از پرداخت هزینه معاف می‌شوند. کارکرد شورای حل اختلاف نیز با این دادگاه تغییر کرده است؛ برخی شعب به حالت قبلی باقی مانده‌اند، اما همچنان فعالیت دارند.
وی با اشاره به تفاوت‌های میان داورها که در بخش حقوقی ورود پیدا می‌کنند، گفت: اگر کسی بخواهد موردی داوری کند نیاز به پروانه ندارد اما اگر بخواهد داوری را شغل خود قرار بدهد حتما باید در آزمون شرکت کرده و از مرکز حل اختلاف پرونده کسب کند.
وی ادامه داد: داور را طرفین خودشان می‌توانند انتخاب کنند اما قاضی را خیر، رسیدگی در نزد داور به سرعت خیلی زیاد است، نکته بعدی بحث محرمانه بودن است، همچنین در بحث مکان که در دادرسی فقط دادگستری در بحث داوری محدودیت مکانی برایش وجود ندارد.
علیزاده نیکو با تاکید بر اینکه در بحث داوران حرفه‌ای نگاه سخت‌گیرانه داریم، خاطرنشان کرد: حدودا ۱۸۰ داور حرفه‌ای در سطح استان داریم متقاضیان هم خیلی زیاد داریم، بحث بعدی میانجیگری است که در واقع تسهیل‌کنندگان تحقق صلح و سازش هستند،ما در استان ۶۷ میانجی‌گر داریم که فرقشان با داور این است که فقط در موارد کیفری ورود کرده و حق صدور رای همچون داور را ندارند.
معاون حل اختلاف دادگستری کل مازندران با اشاره به بحث یارانه صلح، گفت: ستاد ملی “صبر” برگرفته از صلح، بخشایش و رضایت داریم که در استان‌ها ستاد و اساسنامه دارد، در شیوه نامه نحوه به‌کارگیری نهادهای مردمی در ستاد ملی صبر سبک به‌کارگیری مردم تشریح شده است.
این مسئول بیان کرد: در این شیوه‌نامه یارانه صلح احصا که شامل؛ صلح‌یار، هیات صلح متشکل از دو همیار صلح، طلایه‌دار و سفیر صلح است احصا شد و تفاوتشان ناظر بر دامنه نفوذ کلامی اینهاست.
وی یادآور شد: در سال جاری با ۱۵ و در سال گذشته با حدود هفت دستگاه اجرایی تفاهم‌نامه‌هایی منعقد کردیم که یکی از ماموریت‌ها استقرار هیات صلح بود.
