از لحاظ مفهومی، سیاست به معنای تنظیم و تدبیر زندگی اجتماعی انسان‌هاست که از نیازهای ضروری زندگی جمعی به شمار می‌آید. انسان موجودی اجتماعی است که نمی‌تواند بدون همکاری و تعامل با دیگران زندگی کند، بنابراین سیاست به‌عنوان مجموعه‌ای از قوانین و نظام‌ها، نقش تنظیم روابط بین افراد در جامعه را ایفا می‌کند و به هدایت انسان‌ها به سوی خیر، صلاح و سعادت کمک می‌کند. فیلسوفانی مانند فیض کاشانی، سیاست را نهادی می‌دانند که انسان را به کمال و سعادت دنیوی و اخروی می‌رساند و در اداره زندگی جمعی نقشی حیاتی دارد. همچنین سیاست بر توزیع منابع، منزلت و قدرت میان گروه‌های مختلف جامعه تأثیرگذار است و از طریق مداخلات دولت و نهادهای حکومتی، رفاه و نظم اجتماعی را تأمین می‌کند.
از سوی دیگر، حقوق در زندگی اجتماعی انسان‌ها به‌عنوان قواعد و هنجارهایی تعریف می‌شود که نظم اجتماعی را شکل می‌دهند و رفتار افراد را در جامعه تنظیم می‌کنند. حقوق اجتماعی، به تضمین امنیت، عدالت و برقراری حقوق شهروندی می‌پردازد و نقش اساسی در نگهداری و استمرار زندگی جمعی و تمدن دارد. حقوق و سیاست، دانشی مشترک و مکمل هستند که محور آن‌ها انسان است و ارتباطی تنگاتنگ دارند؛ حقوق بدون سیاست و بالعکس معنا و اعتبار ندارند. از منظر دین و فقه نیز سیاست و حقوق به رعایت عدالت و رفاه اجتماعی تأکید دارند و به‌عنوان ابزارهایی برای تحقق نظم و سعادت بشری شناخته می‌شوند. نوعاً سیاست تنظیم روابط و تدبیر نظام جامعه است و حقوق چارچوب قواعدی است که نظم و عدالت را در این نظام تأمین می‌کند و هر دو در جهت ساختن یک زندگی جمعی منظم و سعادت‌بخش برای انسان‌ها اهمیت حیاتی دارند.
حقوق و سیاست: مواجهه یا تعامل؟
در سپهر پیچیده روابط سیاسی و حقوقی معاصر، دولت‌ها و بازیگران بین‌المللی همواره با چالشی بنیادین مواجه بوده‌اند: انتخاب میان راهبرد تقابل یا تعامل. این انتخاب صرفاً یک تصمیم تاکتیکی نبوده، بلکه تابعی از متغیرهای ساختاری، هنجاری و کارکردی است که ریشه در مبانی نظری حقوق و روابط بین‌الملل دارد.
از منظر رئالیسم حقوقی، تقابل هنگامی ضرورت می‌یابد که منافع حیاتی و حاکمیت ملی در معرض تهدید قرار گیرد. این دیدگاه که بر محوریت قدرت و موازنه قوا تأکید دارد، در مواردی مانند اعمال تحریم‌های یک‌جانبه یا مقاومت در برابر فشارهای خارجی تجلی می‌یابد. نمونه بارز این رویکرد را می‌توان در موضع‌گیری ایران در پرونده هسته‌ای مشاهده کرد که با استناد به ماده 4 معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، بر حق غنی‌سازی صلح‌آمیز تأکید داشت، ولی متأسفانه مورد حمله نظامی قرار گرفت که اینجا یکی از رویکردهای تقابلی جدی در حوزه برتری سیاست بر حقوق در نظام بین‌الملل بود.
در مقابل، لیبرالیسم نهادگرا با تأکید بر مزایای همکاری چندجانبه، تعامل نهادمند را از طریق سازوکارهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد یا سازمان تجارت جهانی پیشنهاد می‌دهد. این رویکرد که بر کاهش هزینه‌های مبادله و ایجاد اعتماد متقابل تأکید دارد، در موافقت‌نامه‌هایی مانند توافق پاریس درباره تغییرات اقلیمی تجسم یافته است. علی‌ای‌حال می‌توان گفت سازه‌انگاری به‌عنوان مکتب سوم، بر نقش هنجارها و گفتمان‌ها در شکل‌دهی به روابط بین‌الملل تأکید می‌ورزد. این دیدگاه که دیپلماسی فرهنگی و رسانه‌ای را ابزاری مؤثر برای تغییر رفتار دولت‌ها می‌داند، در مواردی مانند گسترش هنجارهای حقوق بشری کاربرد داشته است.
تجربه نشان داده که در مسائل مربوط به حاکمیت ملی و امنیت وجودی، راهبرد تقابل معمولاً ارجحیت دارد، حال آنکه در موضوعات غیرحیاتی مانند همکاری‌های زیست‌محیطی یا تجاری، تعامل می‌تواند به نتایج مطلوب‌تری بینجامد. با این حال، مرز میان این دو راهبرد همواره سیال و متأثر از تحولات بین‌المللی است.
برتری همیشگی سیاست بر حقوق در حقوق داخلی و بین‌المللی
پرواضح است سیاست همواره بر حقوق سایه افکنده است؛ چه در عرصه داخلی و چه در صحنه بین‌المللی. این برتری ریشه در ماهیت قدرت دارد که خود را فراتر از چارچوب‌های حقوقی تعریف می‌کند. برتری همیشگی سیاست بر حقوق در حقوق داخلی و بین‌المللی موضوعی پیچیده و محل مناقشه نظری است. اساساً در رابطه میان حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل، دو رویکرد اصلی وجود دارد:
نظریه دوگانگی حقوق: معتقد است حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل دو نظام مستقل و مجزای حقوقی هستند و قانون اساسی داخلی برتری دارد. این دیدگاه در برخی کشورها و به‌ویژه در جریانات حقوقی کشورهایی که بر حاکمیت مطلق قانون اساسی تأکید دارند، مورد حمایت است. به‌عنوان مثال، حقوق‌دانان شوروی سابق و کشورهای سوسیالیستی معمولاً بر برتری حقوق داخلی بر حقوق بین‌الملل تأکید داشتند.
نظریه یگانگی حقوق: معتقد است حقوق داخلی و بین‌الملل بخشی از یک سیستم حقوقی واحد و به هم پیوسته هستند، اما یا حقوق بین‌الملل برتر است یا حقوق داخلی، بسته به دیدگاه. بسیاری از حقوق‌دانان و رویه‌های قضایی بین‌المللی معاصر بر برتری حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی تأکید دارند؛ مثلاً دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی اعلام کرده است که مقررات حقوق داخلی نمی‌تواند بر مقررات حقوق بین‌الملل تقدم داشته باشد و این یک اصل مورد قبول اکثر دولت‌هاست.
اما در عمل، حقوق غالباً به ابزاری برای توجیه تصمیمات سیاسی تقلیل می‌یابد، نه محدودیتی واقعی بر اراده قدرت باشد. در سطح داخلی، اگرچه قانون اساسی و نهادهای حقوقی ظاهراً حاکمیت قانون را تضمین می‌کنند، اما در واقعیت، بازیگران سیاسی از طریق تفسیرهای هدفمند یا حتی بازنگری در قوانین، اراده خود را تحمیل می‌کنند. از تعلیق موقت حقوق اساسی تحت عنوان “شرایط اضطراری” تا اصلاح قوانین برای تثبیت هژمونی، تاریخ گواه روشنی بر این مدعاست.
در عرصه بین‌المللی، این رابطه آشکارتر می‌شود. حقوق بین‌الملل در نهایت تابع توازن قواست؛ قدرت‌های بزرگ با مکانیسم‌هایی مانند حق وتو در شورای امنیت یا اعمال تحریم‌های یک‌جانبه، قواعد را به میل خود بازتعریف می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی نیز بیش از آنکه نهادهای بی‌طرف حقوقی باشند، صحنه‌ای برای نمایش بازی قدرت‌ها هستند.
با این حال، این رابطه دیالکتیکی است. حقوق اگرچه زیردست سیاست است، اما به آن مشروعیت می‌بخشد. حتی خودکامه‌ترین رژیم‌ها ناگزیرند اقدامات خود را در پوشش حقوقی توجیه کنند. این تقابل دائمی بین قدرت و قانون، ذات پویای حکمرانی مدرن را شکل می‌دهد. در نهایت، حقوق بدون پشتوانه سیاسی، تنها متنی نمادین است، همان‌گونه که سیاست بی‌قانون به هرج‌ومرج می‌انجامد.
از سوی دیگر، در عرصه سیاست و روابط بین‌الملل، قدرت سیاسی و ملاحظات امنیتی و ژئوپلیتیکی اغلب بر قواعد حقوقی سایه می‌افکنند. سیاست حکمرانی در بسیاری موارد اولویت دارد و ممکن است مانع اجرای کامل حقوق بین‌الملل شود یا حقوق داخلی را به‌عنوان ابزار سیاست‌بازان استفاده کنند. به طور خلاصه، ارتباط میان سیاست و حقوق اغلب تابع واقعیت‌های قدرت و مصالح ملی است. بنابراین، برتری همیشگی سیاست بر حقوق به معنای این است که در عمل، دولت‌ها و بازیگران سیاسی ممکن است تصمیمات خود را بر اساس ملاحظات سیاسی اتخاذ کنند که گاهی مغایر با قواعد حقوقی داخلی یا بین‌المللی است. این موضوع باعث می‌شود که حقوق همواره تحت تأثیر و حتی محدودیت سیاست باشد، خصوصاً در حوزه بین‌الملل که حاکمیت مطلق و قدرت سیاسی کشورها بر اعمال قوانین تأثیرگذار است.
برآیند تحلیلی از مواجهه بین‌المللی و داخلی
در گستره تاریخ اندیشه سیاسی، همواره کشمکشی ژرف میان «حق» به‌عنوان تجلی نظم و عدالت و «قدرت» به‌عنوان نماد مصلحت و سیاست وجود داشته است. این تقابل بنیادین که در سپهر داخلی دولت‌ها به چشم می‌خورد، در عرصه بین‌المللی نیز در قالب مناسبات پیچیده میان حقوق بین‌الملل و نظام بین‌المللی بازنمایی می‌شود. حقوق بین‌الملل با وام‌گیری از مبانی حقوق داخلی و با تکیه بر اسنادی چون منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های حقوق بشری، می‌کوشد چارچوبی هنجاری برای تنظیم روابط بین‌الدولی پدید آورد. این نظام حقوقی در بُعد نظری بر سیادت قانون و آرمان‌های اخلاقی جهان‌شمول پای می‌فشارد، لیکن در عمل با موانعی ساختاری روبه‌روست که ریشه در سرشت نظام بین‌المللی دارد.
نظام بین‌المللی به‌عنوان عرصه تنازع قدرت‌ها، بر بنیان حاکمیت مطلق دولت‌ها و فقدان مرجعیت فرادولتی استوار گشته است. در این منظومه، قدرت‌های بزرگ از مجاری نهادی مانند شورای امنیت، قواعد حقوقی را مطابق منافع خویش تفسیر یا وانهاده می‌کنند. حق وتوی اعضای دائم شورا، نمادی گویا از این واقعیت تلخ است که چگونه بازیگران پرنفوذ می‌توانند حتی در موارد نقض فاحش موازین حقوقی، هرگونه اقدام تنبیهی را خنثی سازند. تجلیات این تقابل را می‌توان در مصادیق متعددی رصد کرد: از تعارض حاکمیت ملی با تعهدات حقوقی (چون نقض حقوق بشر با شعار «امر داخلی» یا خروج یک‌جانبه از پیمان‌های بین‌المللی) تا ابزاری‌سازی حقوق بین‌الملل (با تفسیر گزینشی مفاهیمی چون «مداخله بشردوستانه») و ناکارآمدی سازوکارهای اجرایی (ناتوانی نهادی مانند دیوان کیفری بین‌المللی در مواجهه با قدرت‌های بزرگ) است.
در مواجهه با این پارادوکس، مکاتب فکری روابط بین‌الملل رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. واقع‌گرایان با نگاهی بدبینانه، حقوق بین‌الملل را بازتابی از توازن قوا می‌دانند. لیبرال‌ها با خوش‌بینی معتقد به امکان تقویت نهادهای فراملی هستند، حال آنکه سازه‌انگاران بر دگرگونی تدریجی هنجارهای جهانی تأکید می‌ورزند. با این همه، تا زمانی که ساختار نظام بین‌الملل بر نابرابری قدرت استوار است، حقوق بین‌الملل همواره در معرض ابزاری شدن خواهد بود.
این تعارض عمیق نه تنها تداوم خواهد یافت، بلکه در شکل‌دهی به تحولات آتی نظم جهانی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا خواهد کرد. در حالی که حقوق بین‌الملل به سوی آرمان‌های جهان‌شمول پیش می‌رود، نظام بین‌المللی کماکان بر محور معادلات قدرت می‌چرخد. این کشاکش دیرپا میان آرمان‌های حقوقی و واقعیت‌های سیاسی، جوهر پیچیده روابط بین‌الملل را تشکیل می‌دهد و نشان می‌دهد چگونه تقابل تاریخی حق و قدرت در سطح ملی، در مقیاسی کلان‌تر در صحنه جهانی نیز بازتولید می‌شود. سرنوشت این رابطه نه تنها به تحول در توازن قوای جهانی، که به ظرفیت جامعه بین‌المللی در نهادینه‌سازی هنجارهای حقوقی نیز وابسته است.
