رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران ناترازی منابع آب و انرژی را از چالشهای اساسی توسعه در مازندران برشمرد و افزود: صدور بیرویه مجوزها، بهویژه در بخش شالیکوبی و صنایع بستهبندی، بدون توجه به توان زیرساختی استان، نهتنها به توسعه پایدار منجر نمیشود بلکه فشار مضاعفی بر منابع و زیرساختها وارد میکند.
به گزارش طاهر خبر و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران،دهمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان مازندران روز شنبه 4 بهمن ماه به ریاست استاندار ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران و با حضور اعضای این شورا برگزار شد.
مهمترین محور این نشست، بازنگری در الگوی توسعه کشاورزی و مدیریت صدور مجوزها متناسب با ظرفیتهای واقعی استان بود.
دکتر کریمپور، رئیس این سازمان و دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان، با اشاره به سیاست دولت در مسیر رشد اقتصادی مبتنی بر بهرهوری گفت: بر اساس مدل بهرهوری مصوب، چهار محور اولویتدار استان شامل باغداری، آب و انرژی، حملونقل و لجستیک تعیین شده است که در این چارچوب، ۲۳ مسئله شناسایی و پس از بررسی، ۶ مسئله بهعنوان اولویتهای اصلی استان انتخاب شد.
وی ناترازی منابع آب و انرژی را از چالشهای اساسی توسعه در مازندران برشمرد و افزود: صدور بیرویه مجوزها، بهویژه در بخش شالیکوبی و صنایع بستهبندی، بدون توجه به توان زیرساختی استان، نهتنها به توسعه پایدار منجر نمیشود بلکه فشار مضاعفی بر منابع و زیرساختها وارد میکند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با تأکید بر لزوم ساماندهی صدور مجوزها تصریح کرد: شورای برنامهریزی استان تصمیم گرفته است فرآیند صدور مجوزها بر اساس یک مدل مشخص و متناسب با ظرفیتهای واقعی استان بازطراحی شود و در همین راستا، مجوزهای صادرشده در یک سال اخیر بهصورت مستمر رصد خواهد شد.
دکتر کریمپور در ادامه به تصمیمات اتخاذشده در حوزه مرکبات اشاره کرد و گفت: از این پس، صدور مجوز برای واحدهای بستهبندی مرکبات تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که سردخانهای با حداقل ظرفیت سه هزار تن در کنار واحد بستهبندی احداث شود.
وی همچنین با اشاره به برنامههای استان برای ساماندهی بازار برنج افزود: با هدف حفظ اعتبار برنج مازندران، جلوگیری از اختلاط محصول و ایجاد شفافیت در بازار، تشکیل «صندوق حمایت و توسعه بخش برنج» با مشارکت دولت و بخش خصوصی در دستور کار این شورا قرار گرفته است.
به گفته وی، این صندوق با عضویت کشاورزان، صنایع تبدیلی و تجار رسمی، کلیه موضوعات حوزه برنج به این صندوق واگذارخواهد شد.
دکتر کریمپور در پایان تأکید کرد: اصلاح الگوی کشت، بازنگری در برشهای ابلاغی متناسب با توان اکولوژیک استان و تصمیمگیری مبتنی بر واقعیتهای زیرساختی، مسیر دستیابی به توسعه پایدار در مازندران است و شورای برنامهریزی استان با جدیت این رویکرد را دنبال میکند.
