رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مازندران با بیان اینکه ترک فعل امنیتی خط قرمز ماست، تاکید کرد: با هرگونه قصور در حفظ امنیت برخورد قضایی میشود.
به گزارش طاهر خبر، حجت الاسلام زارعی رئیس سازمان قضایی مازندران در همایش پیشبینی، پیشگیری و تبیین جرایم امنیتی در جمع کارکنان سپاه و انتظامی تنکابن، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تجهیز کشور به ابزار حراست از امنیت واستقلال ملی، تصریح کرد : متأسفانه در استان، برخی از مجموعههای مسئول هنوز این راهبرد را به صورت عملیاتی پیاده نکرده و درگیر کارهای روزمره هستند.
این مقام قضایی با تأکید بر حساسیت مأموریت نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور، هشدار داد : ترک فعل در حوزه امنیت، به ویژه در شرایط کنونی، غیرقابل قبول بوده و با متخلفان برخورد قانونی شدید خواهد شد.
وی با بیان اینکه نباید برای برخی اقدامات امنیتی منتظر ابلاغ از مرکز ماند، گفت : شورای تأمین شهرستان می تواند به موقع و مبتنی بر شرایط بومی تصمیمگیرنده باشد و هرگونه تعلل، ترک فعل محسوب و قابل اغماض نیست.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ترک فعل در حفظ یک مقر، ممکن است به سقوط آن بینجامد افزود : سهلانگاری در حفظ استحکامات و تأسیسات و ملزومات نظامی از مصادیق جرایم برخلاف تکالیف نظامی است و مجازات آن براساس ماده ۳۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین میگردد.
زارعی در ادامه که رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نیز حضور داشتند، با اشاره به وظایف ضابطیت تاکید کرد : فصلالخطاب در مسائل قضایی، قاضی پرونده است و ضابطان عام و خاص مامور اجرای دستورات مقام قضایی هستند.
