دادستان مرکز استان مازندران از تداوم و تشدید برنامه هفتگی نظارتهای مشترک دستگاههای اجرایی، امنیتی و قضایی بر بازار این استان خبر داد و گفت: با هرگونه تخلف از جمله احتکار، کمفروشی و گرانفروشی برخورد قانونی قاطع صورت میگیرد و در اردیبهشتماه امسال بیش از ۸۹۰ پرونده گشت مشترک در سطح استان ثبت شده است.
به گزارش طاهر خبر و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، علیاکبر عالیشاه سوادکوهی دادستان مرکز استان با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور در این مقطع، لازم است طرحهای بازرسی و نظارتی بر بازار با جدیت بیشتری دنبال شود و در همین راستا نظارتهای مشترک دستگاههای اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی در سطح استان تشدید شده است.
وی با اشاره به همراهی مطلوب اصناف و بازاریان استان در تأمین و توزیع مایحتاج ضروری مردم افزود: بیشتر بازاریان و کسبه مازندران در طول این مدت با دولت و ملت همراهی داشتهاند، اما در همه شرایط افرادی فرصتطلب نیز وجود دارند که با اقداماتی نظیر کمفروشی، احتکار و گرانفروشی به دنبال منافع شخصی و خارج از عرف قانونی و غیرشرعی هستند که این اقدامات مورد رصد دستگاههای نظارتی قرار دارد و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
دادستان مرکز استان مازندران با بیان اینکه همکاریهای بسیار خوبی میان دستگاههای مرتبط شکل گرفته است، تصریح کرد: تلاش مجموعههای اجرایی، از استانداری گرفته تا دستگاههای اجرایی، نظارتی، انتظامی و قضایی، بر رفع سریع مشکلات بازار و برخورد با محتکران و گرانفروشان متمرکز است.
عالیشاه سوادکوهی ادامه داد: بنا بر اعلام اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران، تنها در اردیبهشتماه سال جاری بیش از ۸۹۰ پرونده گشت مشترک در سطح استان ثبت شده است و با توجه به تشکیل قرارگاه رصد بازار و مقابله با احتکار کالا و گرانفروشی در دستگاه قضایی، این نظارتها در ماههای آینده با گستردگی بیشتری ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به شرایط خاص استان مازندران به دلیل میهمانپذیر بودن آن خاطرنشان کرد: لازم است در این استان حساسیت و دقت بیشتری در حوزه نظارت بر بازار اعمال شود.
دادستان مرکز استان مازندران همچنین گفت: در خردادماه نیز بر اساس جدول زمانبندی از پیش تعیین شده، گشتهای مشترک در مرکز استان و به موازات آن در سایر شهرستانها انجام شده است که در جریان این بازدیدها، مراکز عرضه گوشت و فرآوردههای پروتئینی، بازارهای میوه و ترهبار، واحدهای عرضه پوشاک، فروشگاههای عرضه کالاهای اساسی و نانواییها مورد نظارت قرار گرفتند.
وی افزود: در پی این نظارتها برای برخی واحدهای صنفی متخلف پرونده تخلف صنفی و تعزیراتی تشکیل شده و تعدادی نیز در مرحله تذکر و اخطار قرار گرفتهاند که باید در مهلت قانونی نسبت به اصلاح رویه اقدام کنند؛ در غیر این صورت در پایشهای بعدی با آنان برخورد قانونی خواهد شد.
عالیشاه سوادکوهی در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی ناشی از تحریمهای دشمنان گفت: با هوشیاری مردم، تلاش مسئولان و همراهی ملت شریف ایران بهویژه مردم استان مازندران، از این شرایط عبور خواهیم کرد. وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را از طریق درگاههای اعلام شده به دستگاههای مسئول گزارش کنند.
