تحلیلی امنیتی درباره پلمب پژوهشکده اکولوژی خزر
یک کارشناس ارشد امنیت ملی که به دلایل حرفه‌ای نخواست نامش فاش شود، ابعاد چندلایه و راهبردی پلمب و خلع ید پژوهشکده اکولوژی دریای خزر مستقر در ساری را مورد بررسی قرار دارد.
به گزارش طاهر خبر، این کارشناس با اشاره به سابقه و کارکردهای حیاتی این پژوهشکده گفت:«ما با یک نهاد پژوهشی معمولی طرف نیستیم؛ این مرکز، بخشی از سازه حکمرانی زیستی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر است. مرکزی که همزمان سه مأموریت راهبردی بر عهده دارد: حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان خزری، مقابله با تهدیدات بیوتروریسم دریایی، و پشتیبانی علمی و عملیاتی از سیاست‌های غذایی، محیط‌زیستی و اقتصادی کشور.»
وی پلمب این مرکز را نه صرفاً یک «اقدام قضایی»، بلکه نوعی اختلال در معماری دفاع زیستی کشور دانست و هشدار داد: «بنده به لحاظ حقوقی به این قضیه ورود نمی کنم، چون حقوقدان نیستم. نگاه من کاملا نگاه استراتژیک و امنیتی است. این پژوهشکده، خط مقدم دفاع نرم ایران در شمال کشور است. پلمب آن در زمانی رخ می‌دهد که مناقشات بر سر سهم ایران از منابع دریای خزر، افزایش صید غیرمجاز، آلودگی زیستی، و تنش‌های منطقه‌ای در بالاترین سطح خود قرار دارند.»
این تحلیلگر امنیتی با اشاره به ظرفیت بین‌المللی این نهاد افزود: «این مرکز، حلقه واسط ارتباطات علمی و داده‌ای ایران با FAO، کنوانسیون تهران و نهادهای زیست‌محیطی حوزه خزر است. حذف این مرکز از زنجیره تصمیم‌سازی‌های منطقه‌ای، در بدبینانه ترین حالت، یعنی حذف صدای ایران از میزهای فنی و بین‌المللی در دریای خزر. این یک خطای محاسباتی در مقیاس ملی است.»
او با استناد به مستندات میدانی و گزارش‌های درز کرده اظهار داشت: «نشانه‌هایی جدی از تلاش گروه‌هایی برای تغییر کاربری یا بهره‌برداری اقتصادی از اراضی این پژوهشکده دیده می‌شود. شیوه پیشبرد پرونده، نوع استنادات، نحوه اجرای حکم، و مقاومت برخی مجریان در برابر پذیرش امین اموال متخصص، شائبه‌هایی از نفوذ، فشار، یا احتمال تبانی برای زمین‌خواری را در ذهن تقویت می‌کند. که باید برای افکار عمومی پاسخی روشن داده شود.»
وی افزود: «پلمپ مرکز نگهداری بیش از ۵ هزار نمونه ژن، تجهیزات بیولوژیکی خاص، و شناور تحقیقاتی ـ که یگانه ابزار علمی تعیین زمان و نوع صید مجاز در دریای خزر است ـ به‌معنای گشودن مسیر برای صید بی‌رویه، فروپاشی منابع آبزی، و از دست رفتن قدرت اعمال حاکمیت ملی در مرزهای آبی شمال است.»
او بخش نگران‌کننده‌تری را نیز مطرح کرد:«پژوهشکده خزر تنها نهاد فعال در پایش ورود گونه‌های مهاجم، آلودگی شیمیایی و تهدیدات بیوتروریسم دریایی است. بستن آن به‌مثابه کورکردن چشم‌های امنیت زیستی جمهوری اسلامی در شمال کشور است.»
این کارشناس امنیتی در بخش دیگری از گفت‌وگو، با اشاره به برخی شواهد میدانی و اسناد اداری، تصریح کرد: «ما نمی‌گوییم که در این ماجرا، حتماً قاچاق اطلاعات استراتژیک، نابودی بانک ژن یا انتقال تجهیزات تخصصی‌ای که در شرایط تحریم به‌سختی تهیه شده‌اند، صورت گرفته یا خواهد گرفت. اما از منظر حرفه‌ای و تجربیات پیشین در حوزه امنیت زیستی و اطلاعاتی، نادیده‌گرفتن چنین احتمالاتی، خود یک خطای محاسباتی است.»
وی افزود: «این احتمال، هنگامی جدی‌تر می‌شود که بدانیم کشورهای حاشیه دریای خزر، طی سال‌های اخیر در حوزه صید، محیط‌زیست و منابع ژنتیکی دریایی با ما اختلافاتی عمیق داشته‌اند و برخی حتی حاضرند برای دسترسی به داده‌های راهبردی و فناوری‌های پژوهشی دریایی، هزینه‌های دلاری سنگینی پرداخت کنند. در چنین شرایطی، یک نیروی امنیتی نه از سر بدبینی، بلکه به اقتضای شغل خود، وظیفه دارد این فرض را نیز در سناریوهای حفاظتی خود بگنجاند. وقتی پژوهشکده‌ای با چنین ذخایر ارزشمندی ناگهان از دسترس نهاد متولی خارج شده و اختیار تجهیزات آن به افراد فاقد تخصص ـ و گاه ذی‌نفع دعوا ـ واگذار می‌شود، زنگ خطر باید برای همه دستگاه‌های امنیتی به صدا در آید.»
کارشناس یادشده با تأکید بر جایگاه چندبعدی این مرکز تحقیقاتی گفت: «پژوهشکده اکولوژی خزر تنها یک مرکز شیلاتی نیست. این نهاد، محل مراجعه تخصصی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، نهادهای تصمیم‌ساز در حوزه محیط‌زیست، امنیت غذایی و حتی بخشی از مراکز راهبردی در حوزه اطلاعات دریایی کشور بوده است. چنین جایگاهی ایجاب می‌کند که با هرگونه تعرض یا خلل در فعالیت‌های آن، حساسیت نظارتی و امنیتی به‌مراتب فراتر از یک پرونده ملکی معمول باشد.»
او همچنین موقعیت جغرافیایی پژوهشکده را عاملی مضاعف برای آسیب‌پذیری دانست و افزود: «این مرکز در جوار مسیر شاه‌راه اقتصادی شمال کشور واقع شده است؛ مسیری که طی سال‌های اخیر، در طرح‌هایی نظیر کریدور شمال ـ جنوب، کانون رقابت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک قدرت‌های منطقه‌ای بوده است. تجربه می‌گوید مسیرهای راهبردی، همواره بستر طمع سودجویان، دلالان زمین، و بعضاً بازیگران نیابتی می‌شوند. کوچک‌ترین خلأ حفاظتی یا فقدان شفافیت در مدیریت دارایی‌های این منطقه، می‌تواند پیامدهای چندگانه داشته باشد: از دست رفتن اراضی ملی، نشت اطلاعات علمی، تا تخریب ظرفیت تصمیم‌سازی حاکمیتی. وقتی مالکیت رسمی دولت، سند قانونی، تأسیسات راهبردی و حتی سوابق ۳۷ ساله فعالیت علمی نادیده گرفته می‌شود، این پرسش در اذهان متبادر می شود: چه چیزی فراتر از ارزش علمی، در این زمین برای برخی اهمیت یافته؟»
در پایان، این کارشناس امنیتی تأکید کرد:
«بررسی ابعاد این رخداد باید در سطح شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نهادهای پدافند غیرعامل صورت گیرد. این فقط یک پرونده ملکی نیست. ما با تهدیدی چندلایه علیه بیت‌المال، امنیت زیستی، اقتدار علمی، تمامیت سرزمینی و جایگاه بین‌المللی ایران در دریای خزر مواجهیم، در چنین شرایطی، کم‌تحرکی یا بی‌توجهی، خود می‌تواند زمینه‌ساز بروز رخدادهایی شود که جبران آن‌ها نه در محاکم قضایی، بلکه در حوزه منافع ملی ناممکن خواهد بود.»