تغییرات در شورای عالی امنیت ملی: رویکرد نوین در حکمرانی یا مبارزه با انفعال مدیریتی؟
طاهر خبر _ دکتر سیدمحمدرضا موسوی فرد عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر| یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که سیستم‌های حکمرانی باید از بحران‌ها بیاموزند، آسیب‌شناسی دقیق و صحیح پس از آن است. این کار به آن‌ها اجازه می‌دهد نقاط ضعف خود را ترمیم و نقاط قوتشان را تقویت کنند. در همین راستا، این سؤال مطرح می‌شود که آیا تجدید نظر در ساختار و بدنه مدیریتی شورای عالی امنیت ملی (شعام) پس از “نبرد ۱۲ روزه محور عبری و غربی علیه ایران”، در راستای همین ترمیم آسیب‌ها و پوشش انفعالات مدیریتی گذشته است؟
تغییرات در شورای عالی امنیت ملی، به‌ویژه با ورود علی لاریجانی و تشکیل شورای عالی دفاع، می‌تواند به عنوان یک پالس مثبت و نماد تحول و بازآفرینی در سیستم حکمرانی ایران دیده شود. این تغییرات به نوعی مبارزه با انفعال مدیریتی است و با هدف انسجام‌بخشی به ساختارهای تصمیم‌گیری امنیتی، کاهش پراکندگی در تصمیم‌سازی‌ها و پاسخ به مطالبات مردمی طراحی شده است.
تحول پارادایم حکمرانی در ایران: تحلیل نقش و کارکرد شورای دفاع
تشکیل شورای عالی دفاع در ایران با هدف مدیریت بهتر و هماهنگ‌تر امور دفاعی و امنیتی صورت گرفته است، نیاز به چنین مرکزی برای هماهنگی و فرماندهی امور دفاعی، ارتقای توانمندی‌های نظامی و مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی، به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران و همچنین در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بیش از پیش احساس شد. این شورا بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی و در چارچوب شورای عالی امنیت ملی شکل گرفته و ریاست آن با رئیس‌جمهور است.
تشکیل این شورا باعث تقویت سازمان نظامی کشور، انسجام در اداره جنگ و هماهنگی میان نیروهای مسلح می‌شود. وظیفه اصلی آن تعیین سیاست‌های دفاعی، هماهنگ‌سازی فعالیت‌های مختلف در ارتباط با تدابیر دفاعی و به‌کارگیری امکانات کشور برای مقابله با تهدیدات است، هدف دیگر، تصمیم‌گیری سریع، مقتدرانه و هماهنگ در مسائل دفاعی است که در شرایط بحرانی اهمیت ویژه‌ای دارد.
این تغییرات را می‌توان نوعی «پالس تحول مثبت» در حکمرانی دانست که به جای اصلاحات ناگهانی، به یک نقشه راه گام‌به‌گام برای بازتعریف مفاهیم امنیت و توسعه بدل شده است. رویکرد حکمرانی مبتنی بر عقلانیت و اجرا، می‌کوشد راه‌حل‌های مؤثرتری برای پیچیدگی‌های سیاسی-اجتماعی پیدا کند.
تشکیل شورای دفاع در معماری جدید حکمرانی جمهوری اسلامی، بازتاب‌دهنده تحولی ساختاری در نظام سیاست‌گذاری امنیتی و دفاعی است. این نهاد حامل پیام‌های راهبردی در خصوص گذار از الگوی پیشین حکمرانی به سمت یک پارادایم متمرکز، یکپارچه و عقلانی است، تأسیس این شورا را می‌توان پاسخی ساختاری به چالش‌های ناشی از پراکندگی مدیریتی، انفعال راهبردی و ناکارآمدی‌های نهادی در حوزه امنیت ملی دانست.
تأثیر مستقیم تغییرات بر حکمرانی نوین و مطلوب
تحولات اخیر در ساختار شورای عالی امنیت ملی، نشانه‌ای از تحولی عمیق در الگوی حکمرانی کشور است. بازگشت علی لاریجانی به این نهاد کلیدی و ادغام آن با شورای عالی دفاع، نشان‌دهنده رویکرد جدید نظام به مدیریت یکپارچه مسائل امنیتی و راهبردی است، این تغییرات را می‌توان در چارچوب اصلاحات تدریجی و هوشمندانه تحلیل کرد که هدف نهایی آن تقویت کارآمدی نظام در مواجهه با چالش‌های پیچیده است.
ماهیت این تحولات را می‌توان در چند محور اصلی تبیین کرد:
۱. رویکرد اصلاحی، مبتنی بر تغییرات ساختاری تدریجی است که از سطوح بالای حاکمیت آغاز شده و ثبات سیاسی را حفظ می‌کند.
۲. تمرکززدایی از ساختار تصمیم‌گیری و تقویت نقش دولت مرکزی، به کاهش موازی‌کاری‌های نهادی و افزایش کارایی سیستم منجر می‌شود.
۳. حضور چهره‌های میانه‌رو و باتجربه، هم سیگنال مثبتی به فضای سیاسی داخلی می‌دهد و هم امکان مدیریت هوشمندانه‌تر روابط خارجی را فراهم می‌کند.
در این الگوی جدید، امنیت ملی نه فقط یک مفهوم نظامی، بلکه پدیده‌ای چندبعدی است که مؤلفه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز دربرمی‌گیرد. آینده این تحولات به دو عامل کلیدی بستگی دارد:
تداوم سیاسی اراده اصلاح‌گرایانه در سطوح عالی حاکمیت.
توانایی سیستم در انطباق با تحولات پویای محیط داخلی و بین‌المللی.
برآیند تحلیلی
تحولات اخیر در شورای عالی امنیت ملی، نشان‌دهنده تحولی بنیادین در الگوی حکمرانی امنیتی کشور است. این تغییرات، که در تقاطع دو ضرورت اساسی “استقرار حکمرانی نوین” و “درمان نارسایی‌های مدیریتی” شکل گرفته‌اند، بازتابی از یک بازنگری راهبردی در مواجهه با چالش‌های پیچیده امنیتی معاصر محسوب می‌شوند.
در بعد تحول نهادی، شاهد گذار از ساختار سنتی به الگوی شبکه‌ای هستیم که سه ویژگی کلیدی دارد:
تبدیل شورا از نهاد تصمیم‌ساز به مرجع سیاست‌گذار کلان.
طراحی سازوکارهای عملیاتی چابک برای پاسخگویی به تهدیدات چندبعدی.
استقرار نظام ارزیابی عملکرد برای پایش مستمر اثربخشی سیاست‌ها.
این تحول در کنار درمان نارسایی‌های مدیریتی تاریخی، در صدد است تا چالش‌های ریشه‌داری چون موازی‌کاری نهادی، تأخیر در اجرا و فقدان پاسخگویی را حل کند.
تجربه جهانی نشان می‌دهد موفقیت چنین تحولی مستلزم غلبه بر سه مانع اصلی است: مقاومت نهادهای ذی‌نفوذ در برابر تغییر، خطر بوروکراتیزه شدن سازوکارهای جدید و دشواری حفظ تعادل پویا بین امنیت و انعطاف‌پذیری.
در صورت تکمیل این فرایند، می‌توان به استقرار نظام حکمرانی امنیتی کارآمدتر، پاسخگو و انطباق‌پذیر امیدوار بود، این تحول، در صورت موفقیت، می‌تواند الگویی پیشرو در حکمرانی امنیتی منطقه ارائه دهد.