نقش فقر و بیکاری در بروز جرائم خشن از منظر جرم‌شناسی
طاهر خبر_ دکتر محمد فراهانی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی| در گستره‌ی اندیشه‌ی کیفری، همواره این پرسش بنیادین مطرح بوده است که آیا ارتکاب جرم، خاصه جرائم خشن، محصول اراده‌ی آزاد فرد است یا زاییده‌ی شرایطی است که فرد را از مدار انتخاب آگاهانه خارج می‌سازد؟ پاسخ به این پرسش، نه‌تنها در تعیین مسئولیت کیفری مؤثر است، بلکه در ترسیم سیاست جنایی مطلوب نیز نقشی بنیادین ایفا می‌کند.
در این میان، فقر و بیکاری، به‌عنوان دو مؤلفه‌ی ساختاری و اجتماعی، جایگاهی ویژه در تحلیل علل وقوع جرائم خشن دارند؛ جرائمی که با لطمه به جان، حیثیت، و امنیت روانی افراد، بنیان‌های اجتماعی را تهدید می‌کنند.
مفهوم جرم خشن در حقوق کیفری؛ از تعریف قانونی تا واقعیت اجتماعی
در نظام حقوقی ایران، جرم خشن فاقد تعریف قانونی مستقل است، اما در رویه‌ی قضایی و ادبیات کیفری، به آن دسته از جرائمی اطلاق می‌شود که با آسیب جسمی شدید، تهدید جدی علیه جان، یا ایجاد رعب و وحشت عمومی همراه‌اند. قتل عمد، ضرب و جرح شدید، سرقت مقرون به آزار، تجاوز به عنف، و گروگان‌گیری، از مصادیق بارز این دسته‌اند.
جرائم خشن، برخلاف جرائم مالی یا اداری، واجد بار روانی و اجتماعی سنگین‌تری‌اند؛ چرا که نه‌تنها نظم عمومی را مختل می‌سازند، بلکه احساس امنیت را در جامعه تضعیف می‌کنند. از همین‌رو، تحلیل علل وقوع این جرائم، ضرورتی فراتر از دغدغه‌های حقوقی دارد و مستلزم نگاهی جامعه‌شناختی و جرم‌شناسانه است.
فقر و بیکاری؛ محرک‌های خاموش خشونت کیفری
فقر، در معنای حقوقی و اجتماعی آن، صرفاً فقدان منابع مالی نیست؛ بلکه محرومیت از فرصت‌های برابر، طرد از چرخه‌ی تولید، و انزوای اجتماعی است.
بیکاری نیز، فراتر از فقدان شغل، به معنای فقدان نقش اجتماعی، بی‌هویتی اقتصادی، و احساس بی‌مصرفی در ساختار اجتماعی است.
ترکیب این دو عامل، فرد را در معرض فشارهای روانی، ناکامی‌های مکرر، و احساس بی‌عدالتی قرار می‌دهد؛ وضعیتی که می‌تواند زمینه‌ساز بروز رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت‌آمیز گردد.
در بسیاری از پرونده‌های کیفری، بررسی سوابق زندگی مجرم نشان می‌دهد که وی در محیطی محروم، فاقد حمایت اجتماعی، و در شرایط اقتصادی دشوار زیسته است. این واقعیت، ضرورت بازنگری در نگاه صرفاً تنبیهی به جرم را آشکار می‌سازد.
نظریه‌های جرم‌شناسی؛ از مرتن تا کوئن
در ادبیات جرم‌شناسی، نظریه فشار اجتماعی (Strain Theory) که توسط رابرت مرتن بنیان نهاده شد، از مهم‌ترین نظریه‌هایی است که رابطه‌ی میان محرومیت اقتصادی و ارتکاب جرم را تبیین می‌کند.
بر اساس این نظریه، جامعه اهدافی مشروع را برای افراد ترسیم می‌کند، اما دسترسی به ابزارهای مشروع برای تحقق این اهداف، برای همه فراهم نیست. در نتیجه، افراد محروم ممکن است برای دستیابی به این اهداف، به ابزارهای غیرمشروع، از جمله خشونت، متوسل شوند.
نظریه‌ی برچسب‌زنی (Labeling Theory) نیز نشان می‌دهد که افراد محروم، به‌واسطه‌ی طرد اجتماعی، در معرض برچسب‌های منفی قرار می‌گیرند و این برچسب‌ها، به‌تدریج به هویت مجرمانه‌ی آنان شکل می‌دهد.
نظریه‌ی محیط‌گرایی نیز بر نقش ساختارهای اجتماعی، ضعف نهادهای کنترل اجتماعی، و فقدان سرمایه‌ی فرهنگی در محله‌های فقیر تأکید دارد.
آمار و داده‌ها؛ خشونت در سایه‌ی محرومیت
مطالعات آماری در ایران نشان می‌دهد که نرخ جرائم خشن در مناطق محروم، حاشیه‌نشین، و دارای نرخ بیکاری بالا، به‌مراتب بیشتر از مناطق برخوردار است.
برای نمونه، در برخی استان‌های جنوبی و شرقی کشور، که با بحران اقتصادی و بیکاری مزمن مواجه‌اند، نرخ قتل عمد، ضرب و جرح شدید، و سرقت‌های خشونت‌آمیز، به‌طور چشمگیری بالاست.
این داده‌ها، مؤید آن‌اند که فقر و بیکاری، نه‌تنها عوامل زمینه‌ساز، بلکه در مواردی، عوامل محرک مستقیم خشونت‌اند.
از همین‌رو، سیاست جنایی باید به‌جای تمرکز صرف بر مجازات، به اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نیز توجه کند.
سیاست کیفری مطلوب؛ از تنبیه تا پیشگیری
در حقوق کیفری نوین، اصل فردی‌سازی مجازات، ایجاب می‌کند که در تعیین واکنش کیفری، به شخصیت مجرم، انگیزه‌های ارتکاب جرم، و شرایط اجتماعی وی توجه شود.
فردی که در اثر محرومیت اقتصادی، به خشونت روی آورده، مستحق مجازاتی متفاوت از فردی است که با انگیزه‌ی سودجویی یا لذت‌طلبی مرتکب جرم شده است.
سیاست کیفری مطلوب، باید بر سه محور استوار باشد:
1. پیشگیری اجتماعی: از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی، آموزش مهارت‌های زندگی، و تقویت نهادهای حمایتی
2. پیشگیری کیفری: از طریق اصلاح قوانین، توجه به انگیزه‌های اقتصادی جرم، و استفاده از مجازات‌های جایگزین
3. بازپروری مجرمان: از طریق توانمندسازی اقتصادی، روان‌درمانی، و بازگشت به جامعه