حمایت کیفری از افراد دارای معلولیت در برابر خشونت خانگی؛ خلأیی در سیاست جنایی
خشونت خانگی علیه افراد دارای معلولیت، یکی از چالش‌های جدی و کمتر دیده‌شده در حوزه حقوق بشر و عدالت کیفری است. این افراد، به‌دلیل شرایط خاص جسمی، ذهنی یا ارتباطی، بیش از دیگران در معرض انواع خشونت‌های خانگی قرار دارند؛ از خشونت‌های جسمی و روانی گرفته تا محرومیت‌های اقتصادی و سوءاستفاده‌های جنسی.
طاهر خبر_ دکتر محمد فراهانی مدرس دانشگاه و مشاور حقوقی| در بسیاری از موارد، قربانیان معلول به‌دلیل وابستگی به خانواده، ناتوانی در بیان، یا ترس از طرد شدن، قادر به افشای خشونت نیستند. همین موضوع باعث شده است که بخش قابل توجهی از این جرایم نه‌تنها گزارش نشوند، بلکه در صورت افشا نیز با موانع جدی در مسیر رسیدگی قضایی مواجه باشند.
قوانین کیفری ایران، از جمله قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون مجازات اسلامی، به‌صورت کلی به حقوق افراد دارای معلولیت اشاره کرده‌اند، اما در زمینه خشونت خانگی علیه این گروه، خلأهای جدی وجود دارد. نبود دادگاه‌های تخصصی، فقدان آموزش‌های لازم برای ضابطان قضایی، و نبود سازوکارهای امن برای گزارش‌دهی، از جمله موانعی هستند که مانع تحقق عدالت کیفری برای معلولان می‌شوند.
در سطح جهانی، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD) کشورها را موظف کرده است تا اقدامات مؤثر برای پیشگیری، حمایت و رسیدگی به خشونت علیه معلولان اتخاذ کنند. با این حال، در سیاست‌گذاری کیفری ایران، این الزامات بین‌المللی هنوز جایگاه روشنی نیافته‌اند.
برای رفع این خلأ، ضروری است که سیاست جنایی کشور به‌سمت رویکردی عدالت‌محور و افتراقی حرکت کند؛ رویکردی که در آن افراد دارای معلولیت به‌عنوان گروهی نیازمند حمایت ویژه شناخته شوند. این تحول باید با اصلاح قوانین، آموزش تخصصی قضات و ضابطان، ایجاد سازوکارهای گزارش‌دهی امن، و توانمندسازی حقوقی معلولان همراه باشد.
تحقق عدالت برای افراد دارای معلولیت، نه‌تنها یک ضرورت حقوقی، بلکه نشانه‌ای از بلوغ اجتماعی و اخلاقی یک جامعه است. بی‌توجهی به این موضوع، به معنای چشم‌پوشی از حقوق یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی است؛ گروهی که بیش از هر چیز، نیازمند دیده شدن، شنیده شدن و حمایت مؤثر هستند.