سپاه در اقتصاد؛ پاسخ روشن به یک مغالطه تکراری
طاهر خبر_ یادداشت| در ماههای اخیر، بازخوانی دوباره بحث حضور نیروهای مسلح در عرصههای اقتصادی و عمرانی کشور در دستور کار برخی جریانهای سیاسی و رسانهای قرار گرفته است. به نظر می رسد این موضوع که گاه با شبههافکنی و طرح پرسشهای تکراری همراه میشود، به منظور تضعیف مهمترین مزیت راهبردی ایران—یعنی همافزایی توان نظامی و توان سازندگی—است.
در کشورمان بر اساس ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون اساسی و با توجه به شرایط خاص کشور پس از جنگ تحمیلی و استمرار فشارهای خارجی، ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عرصه سازندگی، پاسخی به ضرورتهای ملی و الزامات راهبردی بوده است. از این منظر، پرسش اصلی نه امکان یا عدم امکان حضور سپاه در اقتصاد، بلکه چگونگی بهرهگیری بهینه از این ظرفیت در مسیر توسعه و امنیت ملی است.
البته چنین رویکردی محدود به ایران نبوده و در بسیاری از کشورها، نیروهای مسلح نقشی مکمل و تعیینکننده در اجرای پروژههای زیربنایی ایفا می کنند. بررسی تجربه ارتشها در آمریکا، ترکیه، پاکستان، هند و حتی کشورهای صنعتی مانند آلمان و ژاپن نشان میدهد که پیوند میان امنیت و سازندگی، یک قاعده پذیرفتهشده در حکمرانی مدرن است.
در ایالات متحده آمریکا، یگان مهندسی ارتش یکی از بزرگترین نهادهای عمرانی کشور بهشمار میرود. این یگان مالک و مجری بیش از ۹۰۰ سد و ۱۹ هزار کیلومتر مسیر آبی است و صدها پروژه ملی زیستمحیطی را اجرا و مدیریت میکند.
آیا کسی در آمریکا این فعالیتها را دخالت ارتش در اقتصاد میخواند یا آن را بخشی از امنیت ملی میداند؟ در ترکیه، ارتش بیش از نیم قرن است که بازوی اقتصادی قدرتمندی به نام اویاک (OYAK) را اداره میکند؛ کنسرسیومی که امروز مالک صنایع عظیم خودروسازی، بانکداری، ساختمانسازی و خدمات رفاهی است و ارزش داراییهای آن بیش از هشت میلیارد دلار برآورد میشود. جالب آنکه همین اویاک، سهامدار اصلی رنو ترکیه و یکی از بزرگترین خودروسازان این کشور است.
در پاکستان نیز بنیاد رفاه ارتش (Fauji Foundation) یکی از بزرگترین پیمانکاران دولتی است که دهها کارخانه سیمان، فولاد، کود شیمیایی و پتروشیمی را اداره میکند. در هند، سازمان مرزی جادهسازی (BRO) بازوی ارتش در احداث جادهها و پلهای استراتژیک است و در مناطق صعبالعبور مرزی نقش حیاتی ایفا میکند. ارتش چین نیز تا حدود ۲۵ سال پیش، مالک یا مدیر بیش از ۱۰ هزار شرکت اقتصادی بود و همین شرکتها سکوی پرش چین به سمت صنعتی شدن و تبدیل شدن به دومین اقتصاد جهان شدند. حتی در آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، بازوی اصلی بازسازی صنایع سنگین، ارتشها بودند و هنوز هم صنایع استراتژیک این کشورها ریشه در توانمندی نظامی دارند.
بنابراین، حضور ارتشها و نیروهای مسلح در اقتصاد و سازندگی نه تنها قاعدهای پذیرفتهشده است، بلکه در بسیاری کشورها موتور محرک توسعه ملی و گواه پیوند تاریخی امنیت و توسعه در کشورهای بزرگ است.
نتیجه روشن است: «نیروی نظامیِ سازنده» ابزاری برای امنیت ملی و کاهش ریسک پروژههای مادرِ کشورهاست.
حال با این مقدمه مجددا به ایران بنگریم. پس از جنگ تحمیلی و در شرایطی که کشور نیازمند بازسازی گسترده بود، تنها نیرویی که ظرفیت مهندسی، لجستیکی و انسانی لازم برای این کار را داشت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. در شرایطی که پیمانکاران داخلی از پروژههای پرهزینه و غیراقتصادی سر باز میزدند و شرکتهای خارجی نیز با هر دور تحریم، پروژهها را نیمهکاره رها میکردند، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) به میدان آمد و پروژههایی را به سرانجام رساند که امروز شریان حیاتی کشورند. اگر سپاه نبود، ایران همچنان واردکننده بنزین بود و یک تحریم ساده بنزین میتوانست اقتصاد کشور را فلج کند، اما با احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ایران نه تنها خودکفا که صادرکننده بنزین شد. اگر سپاه نبود، پروژههای فازهای پارس جنوبی نیمهکاره میماند و امروز مردم در سرمای زمستان با بحران گاز روبهرو میشدند.
اگر سپاه نبود، سدهای عظیم کرخه و گتوند و پروژههای انتقال آب خوزستان هیچگاه ساخته نمیشد و میلیونها نفر بیآب میماندند. اگر سپاه نبود، آزادراههای کلیدی، هزاران کیلومتر راهآهن و مترو، پلها و تونلها هرگز تکمیل نمیشد.
و اگر سپاه نبود، زلزلهزدگان کرمانشاه در سال ۹۶ باید ماهها در سرمای زمستان بدون سرپناه میماندند، در حالی که ظرف ۴۵ روز سپاه هشتهزار و پانصد کانکس برای آنها آماده کرد.
اینها پروژههای اقتصادی صرف نیستند؛ اینها پروژههای امنیت ملیاند، چرا که امنیت ملی فقط به معنای موشک و تانک نیست؛ امنیت ملی یعنی در برابر تحریم بنزین خم نشویم، یعنی آب به روستاهای مرزی برسد تا مهاجرت اجباری رخ ندهد، یعنی کشور از زیرساختی برخوردار باشد که دشمن نتواند با یک فشار اقتصادی آن را فلج کند.
کسانی که چشم بر این حقیقت میبندند، یا سادهلوحاند یا در زمین دشمن بازی میکنند. وگرنه هیچ ایرانی منصفی نمیپذیرد ستون عزت و امنیت کشورش را با شبهه و مغالطه تضعیف کند.
بنابراین حضور نیروهای مسلح در عرصه سازندگی سه ضرورت راهبردی دارد: نخست، مقابله با تحریمها و حفظ استقلال اقتصادی کشور
دوم، اجرای پروژههای کلان ملی که بخش خصوصی توان یا انگیزه ورود به آنها را ندارد.
و سوم، محرومیتزدایی و خدمترسانی به مردم در دورافتادهترین نقاط کشور.
این سه ضرورت بر سه مبنای روشن استوار است: مبنای قانونی (اصل ۱۴۷ قانون اساسی که در کنار اصل ۱۵۰، پیوند امنیت و سازندگی را در چارچوب قانون تثبیت میکند.) که تکلیف میکند نیروهای مسلح در زمان صلح ظرفیتهای خود را در خدمت دولت و ملت قرار دهند؛ مبنای اقتصادی و صنعتی که نشان میدهد سپاه تنها در پروژههای کلان ورود میکند و با شبکهای بیش از پنج هزار پیمانکار داخلی، نه تنها مانع بخش خصوصی نیست بلکه زمینه رشد آن را فراهم میکند. در پروژههای عظیم و پرریسک، وجود یک «پیمانکار حاکمیتیِ غیرانتفاعی» که رقیبِ بخش خصوصیِ خرد نباشد و میدان را برای زنجیره پیمانکاران داخلی باز کند، ناکامی پروژههای حیاتی را به حداقل میرساند.
و مبنای امنیت ملی که تصریح میکند توسعه زیرساختی بخشی از امنیت پایدار کشور است.
مخلص کلام، حضور سپاه در عرصههای غیرنظامی، «کسبوکارِ انتفاعی» نیست؛ مأموریتی قانونمند، امنیتگرا و محرومیتزداست که در نظریه و عملِ جهان امروز سابقه روشن دارد. با این منطق، «سپاهِ سازنده» ادامه طبیعی «سپاهِ حافظ» است؛ و تضعیف این پیوند، دقیقاً همان چیزی است که رقبای منطقهای و معارضان بیرونی امیدوارند در ایران ببینند.
از همین روست که هر صدایی برای حذف سپاه از عرصه سازندگی، صدایی علیه استقلال و امنیت ایران است. آنها که امروز چنین حرفهایی میزنند، یا تاریخ را نادیده میگیرند یا دانسته در پازل دشمن بازی میکنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول سه دهه گذشته بارها تهدید تحریم را به فرصت خودکفایی بدل کرده و همانطور که در میدان جنگ از وطن دفاع کرده، در میدان سازندگی نیز به فریاد ملت رسیده است.
حقیقت این است که سپاه در عرصه اقتصادی رقیب بخش خصوصی نیست؛ تکیهگاه ملت و دولت است. و همانطور که امام خمینی(ره) فرمود: «اگر سپاه نبود، کشور هم نبود.»