استاندار مازندران از اختصاص ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث ۱۳۰ مدرسه تخریبی با ۷۰۰ کلاس درس خبر داد.
به گزارش طاهر خبر، دکتر یونسی رستمی نماینده عالی دولت در مازندران گفت: نهضت توسعه دولت آموزشی با هدف دستیابی به اهداف بلندمدت دولت و با محور مدیریت مردمی و مشارکت حداکثری در حوزه آموزش، از اولویتهای اساسی دولت و آموزش و پرورش است.
دکتر یونسی رستمی در ادامه بر اهمیت نوسازی، بازسازی و مقاومسازی مدارس مازندران در راستای تحقق عدالت آموزشی تأکید کرد و اظهار داشت: تخریب و بازسازی مدارس غیر استاندارد و مقاومسازی مدارس فاقد استحکام در اولویت قرار دارد.
یونسی در همین راستا از تأمین و اختصاص ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث ۱۳۰ مدرسه تخریبی با ۷۰۰ کلاس درس خبر داد.
استاندار مازندران با بیان این نکته که همبستگی اجتماعی و مسئولیتپذیری در تحقق عدالت آموزشی ضروری است، افزود: بنا داریم مدارس ناایمن را با کمک آموزش و پرورش، فرمانداران و خیرین بازسازی کنیم.
این مسئول در ادامه افزود: هر شهرستان یک مدرسه تخریبی در حال بازسازی است و با برگزاری جلسات متعدد در راستای نهضت توسعه عدالت آموزشی، از اقدامات و برنامههای مهم رئیسجمهور برای گسترش عدالت در فضای آموزشی حمایت میکنیم.
دکتر رستمی به جزئیات این طرح اشاره کرد و افزود: مازندران ۲۰ پروژه تخریبی بزرگ مقیاس دارد.
مقام ارشد مازندران با بیان اینکه در هر هفته دو مدرسه فرسوده تخریب و عملیات ساخت آنها آغاز میشود، خاطرنشان کرد: ۲۷ پروژه آموزش و پرورش در قالب ۱۶۱ کلاس درس در ۶ ماهه اول افتتاح خواهد شد.
وی بیان کرد: ۱۵ مدرسه در هفته دولت و مابقی در مهرماه به بهرهبرداری خواهند رسید.
استاندار مازندران همچنین از تأمین ۶۵ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات مدارس نوسازی خبر داد و گفت: استانداردسازی سامانه گرمایشی ۹۳ مدرسه در قالب ۵۲۶ کلاس درس و تعمیرات سامانه گرمایشی ۵۳ مدرسه در قالب ۴۳۰ کلاس نیز انجام شده است.
استاندار مازندران در ادامه با اشاره به وضعیت مدارس استان، گفت: مازندران دارای ۴۳۰۰ مدرسه و ۵۳۸ هزار دانشآموز است که متأسفانه از این تعداد، ۱۰۰۰ مدرسه ناایمن هستند.
وی نظام مسائل نهضت را شامل مدارس کانکسی و سنگی، پروژههای نیمهتمام، مدارس نیازمند تخریب و بازسازی، تراکم بالای ۳۵ دانشآموز در کلاس و سرانه آموزشی کمتر از ۳ متر مربع برشمرد و افزود: حل این چالشها بدون حضور و مشارکت مردم، خیرین و نهادهای اجتماعی امکانپذیر نخواهد بود.