مقاله| ضرورت بازتعریف ثروت “کلید عبور مردم و حاکمیت ایران از بحران”

به گزارش طاهر خبر، این مقاله با مرور ریشه‌های تاریخی این تصور، تحلیل اقتصاد نوین مبتنی بر دارایی‌های نامشهود (دانش، فناوری، شبکه‌ها) و مقایسه عددی و ساختاری ایران با نمونه‌های موفق نشان می‌دهد که بازتعریف رسمی «ثروت» و اجرای یک بسته راهبردی عملیاتی در حکمرانی، نوآوری، منابع مالی و آموزش نه تنها لازم، بلکه اجتناب‌ناپذیر است.

۱. مقدمه

۱.۱. باور تاریخی «ایران ثروتمند»؛ شکل‌گیری و پیامدهای نمادین

تصور ایران به عنوان کشوری غنی از منابع طبیعی (نفت، گاز، معادن) ریشه‌های تاریخی و نهادی عمیقی دارد. این تصویر در افکار عمومی، سیاست‌گذاری کلان و برنامه‌ریزی‌های توسعه تکرار شد و پیوسته «ثروت» را با ذخایر زیرزمینی معادل گرفتند. این نوع معادل‌سازی ثروت به تدریج به این باور تبدیل شد که معیار ارزیابی رفاه و قدرت ملی کمتر بر سرمایه انسانی و نوآوری مبتنی باشد و بیشتر بر تراز حساب‌های ارزی و ذخایر معدنی تکیه کند. چنین هنجار‌سازی‌ای در بلندمدت باعث انحراف معیار شد و موجب شد سیاست‌ها و نهادها در جهت توزیع رانت و مدیریت منابع طبیعی و مالی شکل بگیرند، و نه در جهت ارتقای ظرفیت‌های تولیدی و فناورانه.

۱.۲. باور عمومی در تقابل با اندازه‌گیری‌های علمی امروز

در نگاه بسیاری وجود منابع نفت و گاز به معنای ثروت ملی است. اما تبدیل ذخایر طبیعی به رفاه پایدار، مستلزم سازوکارهای نهادی، بازارهای سرمایه قوی، اقتصاد رقابتی و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی است. وقتی شاخص‌های ملموس امروز را می‌خوانیم؛ از جمله ارزش دلاری بازار سرمایه ایران بر پایه نرخ بازار آزاد حدود ٨٤ میلیارد دلار بر اساس محاسبات اخیر گزارش رسانه معتبر داخلی ؛ مشخص می‌شود که ادعای ثروتمند بودن با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد ؛ زیرا ارزش دلاری بازار سرمایه و شاخص‌های نوآوری معیارهایی‌اند که نشان می‌دهند اقتصاد چقدر توانسته ثروت بالقوه را تبدیل به ثروت بالفعل کند.

۱.۳. ضرورت باز تعریف: چرا چشم‌ها را باید شست

باز تعریف ثروت به معنای رسمی‌کردن معیارها در سطح سیاست‌گذاری است. یعنی اینکه اسناد بالادستی، برنامه‌های توسعه و شاخص‌های ملی سنجش پیشرفت (GDP per capita، سهم R&D از GDP، شاخص نوآوری، سهم صادرات با فناوری بالا و غیره) به جای تمرکز بر ذخایر زیرزمینی، شامل سرمایه‌های نامشهود شوند. این تحول مفهومی پیش‌نیاز طراحی سیاست‌های عملی برای جهش فناوری، جذب سرمایه خطرپذیر و تقویت نهادهاست.

۲. میراث یک تصویر غلط

۲.۱. ریشه‌های تاریخی و ساختاری وابستگی به منابع (نظریه نفرین منابع)

پس از رواج استخراج نفت و ورود درآمدهای کلان ارزی، ساختار تخصیص منابع در بسیاری از اقتصادهای نفتی از جمله ایران دگرگون شد. درآمدهای نفتی سریع و بزرگ، انگیزه جستجوی درآمد از طریق استخراج منابع را افزایش داد و در عمل زمینه رشد بخش‌های غیرمولد، تمرکز قدرت اقتصادی در نهادهای وابسته به دولت و ایجاد شبکه‌های رانت را فراهم آورد. ادبیات نظری و شواهد تجربی نشان می‌دهد که وفور منابع طبیعی می‌تواند به کند شدن رشد بلندمدت، کاهش تنوع اقتصادی و تضعیف نهادهای پاسخگو بینجامد.

۲.۲. پیامدهای توزیعی و سرمایه‌گذاری ناپایدار

در چنین ساختاری منابع مالی به سرعت در دست دولت‌ها و نهادهای متصل به قدرت متمرکز می‌شود. این واقعیت منجر به توزیع نامتوازن دارایی، رشد نابرابری و کاهش انگیزه کارآفرینی در بخش خصوصی مولد می‌شود. داده‌های بلندمدت نشان می‌دهد که کشورهایی با وابستگی بالا به نفت در غیاب سیاست‌های تکمیلی تنوع‌بخشی اقتصادی، سرمایه‌گذاری در آموزش و نهادسازی با نرخ رشد پایین‌تری مواجه شده‌اند و این رشد نامتعادل فشارهای اجتماعی و سیاسی را افزایش می‌دهد. برای ایران، ترکیب درآمدهای نفتی، تحریم‌ها و ساختار نهادی خاص منجر به کاهش اثرگذاری منابع طبیعی در ایجاد توسعه همه‌جانبه شده است.

۲.۳. فرصت‌های از دست رفته در میدان نوآوری

در دوره‌ای که کشورهای موفق فاقد منابع عظیم سرمایه‌گذاری سنگینی در R&D، آموزش مهارتی و سیاست صنعتی انجام دادند، ایران بخش بزرگی از درآمد خود را صرف هزینه‌های جاری، حمایت از نهادهای ناسازگار و واردات مصرفی نمود. این انتخاب، فرصت رشد کسب‌وکارهای فناورانه و توسعه زنجیره ارزش صادرات را محدود کرد ؛ در حالی که تجربه جهانی نشان داده است که تحول نهادی و سیاستی می‌تواند ظرف چند دهه شکاف‌های تاریخی را کاهش دهد.

۳. جهان نوین، ارزش‌های نامشهود، یونیکورن‌ها و نقش اشخاص شاخص

۳.۱. اقتصاد دارایی‌های نامشهود؛

چرا ارزش امروز این گونه تعریف می‌شود؟

در اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان، ارزش افزوده شرکت‌ها و حتی کشورها به طور فزاینده‌ای بر پایه دارایی‌های ناملموس شکل می‌گیرد : مالکیت فکری، الگوریتم، شبکه کاربران، ظرفیت‌های نرم‌افزاری و تیم‌های تخصصی. این ساختار به خاطر مقیاس‌پذیری بالای فناوری، امکان رشد سریع ارزش در شرکت‌هایی با دارایی فیزیکی اندک ولی سرمایه انسانی و شبکه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد.

۳.۲. یونیکورن‌ها و نمونه‌های عددی ارزش‌های غیرمادی عظیم

گزارش شرکت PC نشان می‌دهد که ارزش تجمعی ۱۰۰ یونیکورن (شرکت‌های نوپای با ارزش بیش از یک میلیارد دلار) برتر جهان در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲ هزار میلیارد دلار بوده است. این شرکت‌ها اغلب دارایی فیزیکی محدود، اما مالکیت فکری، داده و تیمی بزرگ دارند. برخی شرکت‌های خصوصی فناور مانند SpaceX یا ByteDance در سال‌های اخیر ارزش‌گذاری‌هایی در محدوده صدها میلیارد دلار پیدا کرده‌اند ؛ یعنی یک شرکت خصوصی می‌تواند ارزشی معادل یا بیشتر از کل بازار سرمایه یک کشور متوسط ایجاد کند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که خلق ثروت در عصر حاضر لزوماً به موجودی زمین و معدن مرتبط نیست، بلکه به توانایی خلق ارزش آتی وابسته است.

برای درک صحیح تر ” لزوم بازتعریف ثروت در ذهنیت و عملکرد مردم و حاکمیت ایران ” به اینفوگرافیک تکان‌دهنده: غول‌های فناوری در قیاس با اقتصاد ایران میپردازیم:

تصویر بالا یک اینفوگرافیک مقایسه‌ای است که ارزش بازار ۵ شرکت بزرگ فناوری جهان را با کل تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در سال ۲۰۲۴ مقایسه می‌کند.

تحلیل داده‌ها: اینفوگرافیک نشان می‌دهد که ارزش بازار هر یک از این شرکت‌ها به تنهایی چندین برابر کل اقتصاد ایران است.

شرکت Nvidia: ارزش بازار این شرکت معادل ۹.۸۸ برابر تولید ناخالص داخلی ایران است. این آمار نشان‌دهنده رشد خیره‌کننده شرکت‌های فعال در زمینه هوش مصنوعی و تراشه‌های گرافیکی است.

شرکت Microsoft: ارزش بازار مایکروسافت ۸.۶۵ برابر اقتصاد ایران است. این شرکت با سرمایه‌گذاری‌های سنگین در فناوری‌های ابری و هوش مصنوعی، جایگاه خود را به عنوان یک قدرت مطلق تثبیت کرده است.

شرکت Apple: ارزش بازار اپل ۷.۹۴ برابر GDP ایران است. این شرکت با نوآوری‌های مداوم در محصولات خود، همچنان یکی از ارزشمندترین برندهای جهان باقی مانده است.

۳.۳. نقش اشخاص شاخص: از ثروت فردی تا اثرگذاری ملی و جهانی

افرادی چون ایلان ماسک، جف بزوس و دیگر بنیان‌گذاران شرکت‌های فناور نه تنها دارایی شخصی عظیمی انباشته‌اند، بلکه با ایجاد اکوسیستم‌های فناورانه، تقاضای نیروی کار تخصصی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت و راندن مرزهای فناوری به توان‌افزایی‌های ملی و فراملی کمک کرده‌اند. ثروت و نفوذ چنین افرادی نشان می‌دهد که سرمایه خصوصی و کارآفرینی می‌تواند موتور توسعه فناوری و اشتغال باکیفیت باشد ؛ اما رسیدن به این نقطه نیازمند اکوسیستمی است که از ایده تا بازار را پشتیبانی کند: شبکه‌های مالی، حقوق مالکیت فکری، بازار نشان‌دار، نوآوری باز.

۴. ایران در آستانه انتخاب

۴.۱. وضعیت عددی کنونی: بازار سرمایه، نوآوری و R&D

ارزش دلاری بازار سرمایه ایران: گزارش‌های داخلی دنیای اقتصاد که محاسبات بر پایه نرخ بازار آزاد را ملاک گرفته‌اند، گزارش می‌دهند که ارزش دلاری کل بازار سهام ایران حدود ٨٤ میلیارد دلار است. از این مقدار ۷۲ میلیارد مربوط به بازار بورس و ۱۲ میلیارد به فرابورس. این اندازه در مقایسه با برخی شرکت‌های فناوری خصوصی ذکر شده بسیار کوچک به نظر می‌رسد و نشان‌دهنده کاهش نقش بازار سرمایه در جذب نقدینگی مولد است.

سرمایه‌گذاری در R&D و شاخص نوآوری: کره جنوبی یکی از نمونه‌های بارز است و نسبت هزینه R&D به GDP در سطحی بالا (نزدیک به ٥.٤٥% در سال‌های اخیر) قرار دارد ؛ فنلاند نیز در ۲۰۲۳ حدود ٣.١% R&D از GDP داشته است. در مقابل، سهم R&D در ایران به طور تاریخی

زیر ١% بوده است. سندهای جهانی و بانک جهانی (UN data) این شکاف کمی بزرگ نشان می‌دهد که ظرفیت تولید فناوری و دانش در ایران نسبت به نمونه‌های موفق بسیار پایین است.

۴.۲. دلایل ساختاری عقب‌ماندگی

چند عامل تلاقی کرده‌اند تا ایران نتواند قابلیت تبدیل ذخایر طبیعی به توسعه فناورانه و درآمدهای بلندمدت انسانی را محقق کند:

نهادها و حکمرانی ضعیف: عدم شفافیت و حضور قوی نهادهای رانتی در تخصیص منابع، مانع شکل‌گیری بازارهای رقابتی و حفاظت از سرمایه‌گذاری بلندمدت شده است.

محدودیت در جریان سرمایه و فناوری: تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی بین‌المللی دسترسی به سرمایه خارجی، بازارها و فناوری‌های کلیدی را دشوار کرده‌اند.

کمبود سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی: شاخص‌های سرمایه انسانی و آموزش عالی، نرخ خروج نخبگان و ضعف در پیوند دانشگاه و صنعت از موانع اصلی‌اند.

۴.۳‌. قیاس تطبیقی: چه کارهایی کردند که ما نکردیم؟ (کره، سنگاپور، فنلاند)

کره جنوبی: سیاست صنعتی متمرکز بر ارتقای ظرفیت‌های صادراتی و پرورش زنجیره‌های تولید فناوری (نیمه‌رسانا، الکترونیک) همراه با سرمایه‌گذاری وسیع در R&D و پیوند قوی دانشگاه و صنعت موجب شد اقتصاد کره ظرف چند دهه از کشوری کم‌درآمد به یکی از قدرت‌های فناورانه بدل شود. این کشور اکنون سهم R&D بالایی (حدود ٥.٤٥%) دارد و شرکت‌های بزرگ فناورانه صادرات‌محور را پرورش داده است.

سنگاپور: با فقدان منابع طبیعی، این شهر-کشور روی ایجاد نهادهای مالی، لجستیک و آموزش سرمایه‌گذاری کرد ؛ محیط حقوقی و مالی جذاب، جذب سرمایه انسانی و شبکه‌های بین‌المللی را تسهیل نموده است.

فنلاند: سرمایه‌گذاری پایدار در آموزش و پژوهش و سیاست‌گذاری به منظور تقویت شرکت‌های فناور کوچک و متوسط باعث شد اقتصاد فناورانه‌ای رشد کند ؛ سهم R&D فنلاند در سطح بالایی قرار گرفته است (٣.١% در ۲۰۲۳).

۴.۴. پیام روشن برای سیاست‌گذار و عموم مردم جامعه

مقایسه‌ها واضح‌اند. کشورهای موفق از منابع طبیعی عظیم برخوردار نبودند، اما مجموعه‌ای از تصمیمات سیاستی هدفمند و سازوکارهای نهادی را تصویب کردند که

سرمایه انسانی و نوآوری را به عنوان منابع اصلی ثروت پذیرفتند. ایران اگر بخواهد عقب‌ماندگی را جبران کند، نیازمند تغییر سریع معیارهای سنجش ثروت، اصلاح نهادی و سرمایه‌گذاری در R&D است.

۵. نتیجه‌گیری راهبردی؛ راه خروج از بحران

چارچوب استدلالی کوتاه: اتکا به دارایی‌های محسوس (نفت، گاز، معادن) بدون نهادهای کارآمد و سرمایه‌گذاری بلندمدت در دانش و فناوری، ثروت را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل نمی‌کند و در بلندمدت کشور را در دام تئوری «نفرین منابع» نگه می‌دارد. بنابراین راه خروج نیازمند تغییر نگرش، باز تعریف معیارها و مجموعه‌ای از سیاست‌های هم‌زمان، هماهنگ و بلندمدت است.

۵.۱. هدف‌گذاری مفهومی: از «ثروت محسوس» به «قابلیت خلق ثروت آینده»

ابتدا باید تعریف رسمی ثروت ملی در اسناد بالادستی بازنویسی شود تا شامل شاخص‌های کمی مثل سهم R&D (تحقیق و توسعه) از GDP، تعداد پژوهشگران به ازای هر میلیون نفر، ارزش بازار شرکت‌های فناوری داخلی (دلاری با نرخ بازار آزاد)، سهم VC (سرمایه‌گذاری خطرپذیر) به GDP و سهم صادرات فناوری‌محور باشد. این باز تعریف باعث می‌شود بودجه‌ریزی، گزارش‌دهی و ارزیابی عملکرد در همه سطوح حکمرانی با معیارهای جدید هماهنگ شود.

۵.۲. چهار خط مشی کلان پیشنهادی

A: اصلاح حکمرانی و شفافیت (شرط لازم)

الزام گزارش‌دهی مالی استاندارد برای شرکت‌های دولتی و نهادهای شبه‌دولتی؛ مکانیزم‌های شفاف برای قراردادهای بزرگ. تقویت نهادهای نظارتی مستقل؛ قانون‌گذاری مبارزه با تضاد منافع.

شواهد نشان می‌دهد بدون اصلاح نهادی، منابع طبیعی نه تبدیل به سرمایه انسانی می‌شوند و نه موجب رشد بلندمدت.

B: تعریف اهداف کمی نوآوری و بودجه اختصاصی برای R&D

تصویب هدف میان‌مدت افزایش سهم R&D تا ١.٥% و اهداف بلندمدت ٢-٣% از GDP. تخصیص بودجه رقابتی برای پژوهش‌های کاربردی؛ ایجاد صندوق‌های رقابتی پژوهشی.

کشورهایی که سهم R&D خود را به طور هدفمند افزایش دادند، شانس بیشتری برای تولید فناوری و رقابت بین‌المللی پیدا کرده‌اند (کره، فنلاند).

C: ایجاد سازوکارهای مالی برای اکوسیستم نوآوری (Co-investment)

راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی-خصوصی (Co-investment). معافیت‌های مالیاتی هدفمند برای سرمایه‌گذاران VC. تسهیل مقررات برای IPO شرکت‌های فناوری در بازار داخلی و خارجی.

یونیکورن‌ها و استارتاپ‌های بزرگ غالباً مدیون اکوسیستم VC بودند ؛ ایران بدون مکانیسم‌های مناسب، توان جذب و رشد این شرکت‌ها را نخواهد داشت.

D: توانمندسازی سرمایه انسانی: تغییر نگرش و پیوند دانشگاه و صنعت

برنامه‌های مشترک دانشگاه و صنعت؛ گسترش دوره‌های مهارتی بازارمحور. اعطای گرنت‌های تجاری‌سازی تحقیقات؛ حمایت از مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌ها.

تبدیل ایده به محصول و خدمات نیاز به نیروی انسانی ماهر، زیرساخت‌های آزمایشگاهی و شبکه توزیع دارد ؛ مثال‌های کره و سنگاپور نشان می‌دهد این پیوندها حیاتی‌اند.

۵.۳. بسته زمانی پیشنهادی گام به گام

کوتاه‌مدت (١٨ ماه):

الف: ابلاغ چارچوب سنجش ثروت ملی در اسناد بالادستی (شاخص‌ها و اهداف).

ب: راه‌اندازی صندوق آزمایشی VC (سرمایه‌گذاری خطرپذیر دولتی-خصوصی) با سقف سرمایه مشخص و هدف سرمایه‌گذاری در ٢٠-٥٠ استارت‌آپ اولویت‌دار.

ج: شفاف‌سازی و افشای قراردادهای بالای سقف مشخص در شرکت‌های دولتی.

میان‌مدت (١٨ ماه – ٥ سال):

الف: اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی برای R&D و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت VC؛ طراحی قوانین محافظت از مالکیت فکری (OECD).

ب: اجرای چند پروژه مشترک دانشگاه و صنعت و ایجاد مراکز رشد منطقه‌ای.

ج: باز طراحی نظام آموزش عالی برای مهارت‌افزایی و کارآفرینی.

بلندمدت (٥-١٥ سال):

الف: هدف‌گیری افزایش سهم R&D تا ٣% از GDP و تبدیل بازار فناوری به بازار ارزش‌ساز (افزایش ارزش بازار شرکت‌های فناوری به چندصد میلیارد دلار در بلندمدت).

ب: اصلاح نهادی عمیق: استقلال و تقویت نهادهای نظارتی، خصوصی‌سازی هوشمند و تقویت حاکمیت شرکتی.

۵‌.۴. منابع مالی و مکانیسم تخصیص

ترکیب منابع می‌تواند شامل سه مؤلفه باشد:

(١) بخشی از درآمدهای ثابت و پایدار دولت (نه درآمدهای نوسانی نفت) ،

(٢) سرمایه صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها تحت مشوق‌های قانونی برای ورود به VC (سرمایه‌گذاری خطرپذیر) ، و

(٣) سرمایه بین‌المللی و Co-investment‌ها. ساختار شفاف حاکمیتی و مکانیزم شفاف بازده خروج سرمایه شرط جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است.

۵.۵.مدیریت ریسک‌ها و نکات اجرایی

مقاومت ذی‌نفعان رانتی: تمرکز بر جایگزینی منافع و برنامه‌های انتقال منفعت برای گروه‌هایی که از وضعیت فعلی سود می‌برند، می‌تواند هزینه سیاسی اصلاحات را کاهش دهد؛ اقدامات باید گام به گام، شفاف و همراه با مکانیسم‌های عقلانی جبران باشد.

محدودیت جذب سرمایه خارجی در دوره محدودیت‌های بین‌المللی: مدل‌های محلی مثل صندوق‌های دیاسپورا (صندوق نوآوری و شکوفائی برای جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج کشور)، سرمایه منطقه‌ای و شراکت‌های برون‌مرزی می‌توانند خلأ را پر کنند.

عدالت اجتماعی در انتقال فناورانه: سیاست‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که عواید نوآوری در سطوح گسترده توزیع شود: آموزش توزیعی، مشاغل مهارتی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک.

۵.۶. پیام نهایی: فراخوان شجاعانه

ضرورت باز تعریف ثروت یک اقدام تکنوکراتیک صرف نیست ؛ این یک تغییر نگرش ضروری و تصمیم سیاسی – اجتماعی است که مردم و حاکمیت باید با هم بپذیرند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی که چنین تصمیماتی را در دهه‌های گذشته گرفتند، ظرف چند دهه تصویر خود را دگرگون کردند. امروز ایران میان ادامه وضع موجود یا انتخاب راهی نو قرار دارد. «چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید» و این دید نوین به تعریف واژه ثروت و ثروتمند کلید عبور مردم و حاکمیت ایران از بحران است.

نویسنده: دکتر جواد رخشان

عضو حزب وحدت و همکاری ملی در استان مازندران (جبهه اصلاحات)

اینستاگرام: J.rakhshan.1979

ایمیل: Javadrakhshan133@gmail.com