نرخ گذاری دستوری افیون شکوفائی اقتصادی ایران

به گزارش طاهر خبر، این مقاله با اتکا به مبانی نظری اقتصاد کلاسیک و نهادگرا و بررسی تجربه های تاریخی موفق و ناموفق از شوروی و ونزوئلا تا آلمان غربی و کشورهای اسکاندیناوی) نشان میدهد که نرخ گذاری دستوری نه ابزار حمایت اجتماعی بلکه مانعی جدی در مسیر شکوفایی اقتصادی است.

​تز مرکزی مقاله آن است که ،قیمت حامل اطلاعات اقتصادی است و هرگونه مداخله دستوری در آن جریان اطلاعات و تخصیص بهینه منابع را مختل می.کند در ،مقابل تجربه کشورهایی که به مکانیزم بازار آزاد پایبند بودهاند حاکی از آن است که آزادسازی قیمتها تنها در صورتی پایدار و مشروع خواهد بود که همزمان با استقرار دولت ،رفاه مقابله مؤثر با انحصار و ایجاد شبکه های حمایتی مستقیم انجام شود. مقاله همچنین نشان میدهد که شکست بسیاری از اصلاحات ،اقتصادی نه ناشی از خطای ،نظری بلکه حاصل بی توجهی به اقتصاد ،سیاسی، ادراک عمومی و اقناع افکار عمومی بوده است.

​در جمع بندی مقاله نسخه نهایی علاج اقتصاد ایران را در قالب ترکیب مکانیزم بازار آزاد + دولت رفاه محدود ارائه میکند و تأکید دارد که حذف تدریجی و شفاف نرخ گذاری دستوری پایان دادن به ارز ،چند نرخی پرداختهای رفاهی مستقیم و تعهد سیاسی به تداوم اصلاحات پیش شرطهای موفقیت این نسخه اند نتیجه آنکه قیمت باید آزاد باشد تا اقتصاد کارآمد شود و دولت باید رفاهی باشد تا جامعه توان تحمل اصلاحات را داشته باشد؛ نادیده گرفتن هر یک از این دو مسیر اصلاح را به بحران بدل میکند.

​گام اول : مقدمه

​اقتصاد ایران طی دهه های اخیر به طور مکرر با سیاست نرخ گذاری دستوری در حوزه‌های مختلفی چون ،کالا خدمات انرژی و ارز مواجه بوده است؛ سیاستی که اغلب با نیت مهار تورم حمایت از مصرف کننده و برقراری عدالت اجتماعی اعمال ،شده اما در عمل پیامدهایی چون شکل گیری بازارهای ،غیر رسمی گسترش رانت و فساد تضعیف تولید داخلی و بی ثباتی مزمن اقتصادی را به همراه داشته است. استمرار این رویکرد پرسشی بنیادین را پیش روی سیاست گذار و پژوهشگر اقتصادی قرار میدهد آیا مشکل اقتصاد ایران در «کمبود کنترل نهفته است یا در نحوه مداخله دولت»؟

​بررسی نظریه های اقتصادی و تجربه های تاریخی نشان میدهد نرخ گذاری دستوری نه یک ابزار خنثی بلکه برآمده از تلقی خاصی از مفهوم ارزش و نقش دولت در اقتصاد است تلقی ای که با نادیده گرفتن سازوکار بازار در کشف ،قیمت سیگنالهای حیاتی تولید و سرمایه گذاری را مختل می.کند در چنین شرایطی قیمت نه بازتابی از کمیابی و مطلوبیت بلکه نتیجه دستور اداری میشود و همین امر زمینه ساز تخصیص نادرست منابع و انتقال پنهان یارانه ها حتی به خارج از مرزها میگردد.

این مقاله با رویکردی تحلیلی و تطبیقی میکوشد نشان دهد که نرخ گذاری دستوری به مثابه مسکنی کوتاه مدت در بلندمدت به افیون سیاست گذاری اقتصادی بدل میشود و مانع شکوفایی پایدار اقتصاد ایران است در نهایت با اتکا به مبانی نظری علم اقتصاد و نمونه های تاریخی موفق و ناموفق مقاله استدلال میکند که علاج ساختاری اقتصاد ایران نه در تشدید دستور بلکه در ترکیب مکانیزم بازار آزاد در کشف قیمت با دولت رفاه در حمایت هدفمند از اقشار آسیب پذیر» نهفته است.

​اجماع فزاینده اقتصاددانان بر این ،نظریه به تدریج نظریه ارزش کار را از جایگاه تحلیلی خارج کرد و کنترل دستوری قیمتها را به عنوان سیاستی ناکارآمد و مخرب به چالش کشید. با این حال تداوم نرخ گذاری دستوری در بسیاری از کشورها از جمله (ایران نشان میدهد که این سیاست بیش از آنکه ریشه در علم مدرن داشته باشد بازتاب نوعی میراث فکری و سیاسی است که همچنان به قیمتهای بازار بیاعتماد .است میراثی که با نیت عدالت آغاز میشود اما در عمل به فساد رانت جویی تخصیص نادرست منابع و تضعیف بنیانهای تولیدی اقتصاد می انجامد.

​گام دوم : ریشه‌های نظری و تاریخی نرخ گذاری دستوری از نظریه ارزش کار تا تجربه‌های شکست خورده قرن بیستم

​سیاست نرخ گذاری دستوری برخلاف آنچه گاه به عنوان واکنشی مقطعی به شرایط بحرانی معرفی میشود ریشهای عمیق در تاریخ اندیشه اقتصادی و تجربه های ایدئولوژیک قرن بیستم دارد این سیاست بر پیش فرضی نظری استوار است که میان ارزش واقعی» و «قیمت بازار تمایز قائل میشود و قیمتهای شکل گرفته در بازار را نه نتیجه سازوکار عقلانی عرضه و تقاضا، بلکه حاصل ،قدرت، سودجویی یا استثمار میداند این پیش فرض به طور مشخص در نظریه ارزش کار که توسط اقتصاددانان کلاسیک و سپس به صورت نظام مند توسط کارل مارکس بسط داده شد صورت بندی نظری پیدا کرد.

در چارچوب نظریه ارزش کار ارزش کالا از مقدار کار اجتماعی لازم برای تولید آن ناشی میشود و قیمت ،بازار، اگر از این ارزش فاصله بگیرد «غیرواقعی» یا «تحریف شده» تلقی میگردد مارکس این شکاف را به قلب تحلیل سرمایه داری برد و آن را مبنای نظریه استثمار قرار داد؛ جایی که سود نه پاداش ریسک یا ،نوآوری بلکه نتیجه تصاحب ارزش اضافی خلق شده توسط نیروی کار دانسته میشود. نتیجه منطقی چنین برداشتی بی اعتمادی ساختاری به مکانیزم بازار و توجیه نظری مداخله گسترده دولت در تعیین قیمتها، دستمزدها و نرخ هاست.

​این تلقی ،نظری در قرن بیستم به سیاست گذاری عملی در اقتصادهای سوسیالیستی تبدیل شد در اتحاد جماهیر شوروی، به ویژه در دوره رهبری ژوزف استالین ۱۹۲۴ – ۱۹۵۳) نظام برنامه ریزی متمرکز با سرکوب گسترده ،قیمتها کنترل دستوری تولید و حذف کامل سازوکار بازار اجرا شد «گوس» «پلان به عنوان نهاد برنامه ریز ،مرکزی قیمت هزاران کالا و خدمت را بدون توجه به ترجیحات مصرف کنندگان یا کمیابی منابع تعیین می.کرد نتیجه این سیاستها اگرچه در کوتاه مدت به صنعتی سازی سریع منجر شد، اما در بلندمدت به کمبود مزمن کالاهای مصرفی صفهای طولانی افت کیفیت تولید و شکل گیری بازار سیاه انجامید؛ پدیده هایی که به روشنی نشان میداد قیمتهای دستوری قادر به انتقال اطلاعات اقتصادی نیستند.

​این وضعیت در دوره های بعدی شوروی نیز تداوم یافت در دوران لئونید برژنف (۱۹۶۴-۱۹۸۲) سرکوب قیمتها به عنوان ابزار ثبات اجتماعی حفظ شد اما همین ثبات ظاهری به رکود ساختاری کاهش بهره وری و تعمیق ناکارآمدی اقتصادی انجامید؛ رکودی که اقتصاددانان از آن با عنوان دوران رکود بزرگ شوروی یاد میکنند تلاشهای اصلاحی محدود در دوره میخائیل گورباچف نیز به دلیل تداوم کنترلهای قیمتی و نبود بازار ،واقعی نتوانست اقتصاد را نجات دهد و در نهایت فروپاشی نظام اقتصادی و سیاسی را تسریع کرد.
​نمونه های مشابهی را میتوان در دیگر اقتصادهای سوسیالیستی مشاهده کرد در چین دوران مائو تسه،تونگ به ویژه در مقطع «جهش بزرگ به «جلو (۱۹۵۸-۱۹۶۲) سرکوب قیمتها تعیین دستوری تولید و حذف سیگنالهای بازار به فاجعه ای انسانی و اقتصادی انجامید که میلیونها قربانی گرفت تنها پس از اصلاحات دنگ شیائوپینگ و پذیرش تدریجی مکانیزم بازار در دهه ۱۹۸۰ از جمله آزادسازی قیمتها بود که اقتصاد چین مسیر رشد پایدار را آغاز کرد.

در اروپای شرقی نیز کشورهایی مانند آلمان ،شرقی لهستان و چکسلواکی با الگوگیری از اقتصاد برنامه ریزی شده شوروی نظامهای گسترده نرخ گذاری دستوری را تجربه کردند در آلمان ،شرقی دولت تحت رهبری والتر اولبریشت و سپس اریش هونکر با کنترل شدید قیمت ها و دستمزدها ظاهراً تورم را مهار کرد اما نتیجه آن کاهش کیفیت زندگی کمبود کالا و عقب ماندگی شدید نسبت به آلمان غربی بود؛ شکافی که حتی برای شهروندان دو سوی دیوار برلین کاملاً ملموس بود.

​تجربه نرخ گذاری دستوری در آمریکای لاتین ،نیز به ویژه در اقتصادهای پوپولیستی نتایج مشابهی را نشان داده است. در ونزوئلا از دوران هوگو چاوز (۱۹۹۹ – ۲۰۱۳) و شدت بیشتر در دوره نیکولاس مادورو کنترل دستوری قیمت کالاهای اساسی سرکوب نرخ ارز و توزیع گسترده یارانه ها ضمن شعار عدالت ،اجتماعی به نابودی تولید ،داخلی فرار سرمایه کمبود شدید کالاهای اساسی و شکل گیری بازار سیاه گسترده انجامید در ،آرژانتین از دوران خوان پرون تا دولتهای بعدی از جمله کریستینا فرناندز ، سیاست کنترل قیمتها و سرکوب نرخ ارز به بی ثباتی مزمن ،اقتصادی کاهش اعتماد سرمایه گذاران فرار سرمایه و چرخههای مکرر تورم انجامید.
​وجه مشترک تمام این تجربه ها نادیده گرفتن تحول بنیادینی است که در اواخر قرن نوزدهم در نظریه اقتصادی رخ داد. با ظهور نظریه ارزش ذهنی و مفهوم مطلوبیت ،نهایی اقتصاددانان نشان دادند که ارزش نه در میزان کار صرف شده و نه در هزینه تولید بلکه در ارزیابی ذهنی افراد از مطلوبیت کالاها شکل میگیرد از این ،منظر قیمت بازار نه انحراف از ارزش بلکه ابزار کشف آن است.

​گام سوم : کارکرد آزاد قیمتها مکانیزم بازار و خلق ارزش واقعی از دست نامرئی در اقتصاد» تا تمایز پول و ارزش
​در نقطه مقابل نرخ گذاری دستوری اقتصاد

بازار بر این اصل بنیادین استوار است که قیمتها نه یک متغیر اداری بلکه حامل اطلاعات اند. قیمت ،آزاد حاصل برهم کنش عرضه و تقاضا و بازتابی فشرده از مجموعه ای پیچیده از داده هاست ترجیحات مصرف کنندگان کمیابی منابع فناوری تولید هزینه فرصت و انتظارات آینده هیچ نهاد متمرکزی حتی با بهترین ،نیتها قادر به گردآوری و پردازش همزمان این حجم از اطلاعات پراکنده نیست؛ واقعیتی که آدام اسمیت آن را با مفهوم دست نامرئی» صورت بندی کرد.

در چارچوب مکانیزم ،بازار قیمتها نقش سیگنال را ایفا می.کنند افزایش قیمت پیام کمیابی و افزایش تقاضا را به تولید کننده منتقل میکند و او را به افزایش تولید یا ورود سرمایه جدید ترغیب میسازد؛ در مقابل کاهش قیمت نشانه اشباع بازار یا کاهش مطلوبیت است و منابع را به فعالیتهای کاراتر هدایت می.کند این فرآیند ،غیر متمرکز خود تنظیم گر و پویاست و بدون نیاز به دستور مستقیم، تخصیص منابع را به گونه ای انجام میدهد که مجموع رفاه اقتصادی افزایش یابد.

​اقتصاددانان نئوکلاسیک و پس از آن با تکیه بر نظریه مطلوبیت نهایی نشان دادند که ارزش اقتصادی نه در فرآیند تولید، بلکه در لحظه انتخاب مصرف کننده شکل میگیرد کالا تنها زمانی ارزش دارد که مطلوبیتی برای فرد ایجاد کند و حاضر باشد در ازای آن از منابع محدود خود چشم پوشی کند از این منظر قیمت بازار نتیجه یک فرآیند کشف است نه تصمیم یک مرجع بالادستی سرکوب قیمتها در واقع سرکوب فرآیند کشف ارزش است.

​مداخله دستوری در قیمتها این سازوکار را مختل می.کند وقتی قیمتها به صورت مصنوعی پایین نگه داشته میشوند پیام کمیابی به تولید کننده منتقل نمیشود سرمایه گذاری کاهش مییابد و عرضه در بلندمدت افت میکند ،نتیجه ،کمبود ،صف بازار غیر رسمی و انتقال رانت به کسانی است که به کالا یا ارز ارزان دسترسی دارند در چنین شرایطی به جای آنکه بازار منابع را به بهره ورترین کاربردها هدایت کند، سیاست اداری مسیر تخصیص را تعیین میکند؛ مسیری که اغلب به ناکارآمدی و فساد می انجامد.

​در این چارچوب تمایز میان خلق «پول» و «خلق» «ارزش اهمیتی اساسی مییابد نظام بانکی میتواند با اعطای اعتبار حجم پول را افزایش دهد اما این افزایش تنها زمانی به رشد واقعی منجر میشود که به خلق ارزش از طریق تولید کالا و خدمات منتهی گردد. اگر پول بدون پشتوانه ارزش واقعی خلق ،شود نتیجه چیزی جز رقیق شدن پول کاهش قدرت خرید و نوعی غش سیستماتیک در مبادله نخواهد بود. تورم، در این معنا نه صرفاً یک پدیده پولی بلکه نشانه گسست میان پول و ارزش است.

​از منظر اقتصاد بازار اعتبار و پول باید در خدمت تولید قرار گیرند نه جایگزین آن پس از خلق ارزش ،واقعی گردش مالی باید به گونه ای مدیریت شود که تعادل پولی حفظ گردد و فشار تورمی به اقتصاد تحمیل نشود در غیر این صورت هدایت اعتبار به فعالیتهای غیر مولد رانت جویانه یا سفته بازانه خود به عاملی برای بی ثباتی اقتصادی بدل میشود.

در نهایت مکانیزم بازار نه به معنای نفی نقش دولت بلکه به معنای بازتعریف آن است دولت در اقتصاد ،بازار قیمت گذار نیست بلکه تنظیم گر است؛ وظیفه اش تضمین ،رقابت جلوگیری از انحصار شفاف سازی اطلاعات و حمایت اجتماعی از اقشار آسیب پذیر است. تجربه نظری و عملی اقتصادهای موفق نشان میدهد که هرگاه دولت به جای مداخله در ،قیمت بر ایجاد نهادهای کارآمد و سیاستهای رفاهی هدفمند تمرکز کرده بازار توانسته است نقش خود را در خلق ارزش افزایش بهره وری و رشد پایدار ایفا کند.

​گام چهارم: تاریخ چه قضاوتی کرد؟ بازار قیمت و سرنوشت اقتصادها تجربه‌های موفق ناموفق و درس‌های ۵۰ سال اقتصاد ایران

​اگر در گامهای پیشین نرخ گذاری دستوری از منظر نظری نقد شد و کارکرد بازار آزاد تبیین گردید در این گام پرسش اصلی این است: تاریخ چه قضاوتی میکند؟ آیا تجربه های واقعی اقتصادها ادعاهای نظری را تأیید میکنند یا رد؟ قضاوت و آزمون تاریخ، مهمترین داور در این مناقشه است.

​گام چهارم – بخش اول : چهار تجربه موفق : وقتی قیمت آزاد شد، اقتصاد نفس کشید.

​۱-۱-۴- آلمان غربی (۱۹۴۸-۱۹۶۶) ؛؛ لودویک ارهارد | وزیر اقتصاد و صدر اعظم ؛؛ «لغو قیمت ها در ویرانه های جنگ»

در پایان جنگ جهانی دوم آلمان با اقتصادی کاملاً فروپاشیده مواجه بود زیرساختها ،نابود تولید ،متوقف پول بی اعتبار و بازار سیاه حاكم. متفقین سیاست کنترل کامل قیمتها و جیره بندی را اعمال کرده بودند؛ سیاستی که عملاً عرضه را خفه کرده و انگیزه تولید را از بین برده بود. در چنین شرایطی لودویگ ارهارد اقتصاددان) لیبرال و وزیر اقتصاد دولت نظامی در سال ۱۹۴۸ تصمیمی گرفت که در آن زمان غیر مسئولانه تلقی میشد. او تقریباً تمام کنترلهای قیمتی و سهمیه بندیها را یکباره لغو کرد حتی بدون کسب اجازه کامل از فرماندهان متفق. نتیجه فوری و شگفت انگیز بود کالاهایی که «وجود» نداشتند ناگهان در ویترینها ظاهر شدند. تولید کنندگان که تا دیروز زیان می کردند دوباره تولید را آغاز کردند بازار سیاه فروپاشید چون قیمت رسمی به قیمت واقعی نزدیک شد در سالهای بعد با تثبیت پول مارک آلمان و تمرکز دولت بر رقابت بیمههای اجتماعی و مالیات تصاعدی اقتصاد آلمان وارد دوره ای شد که بعدها «معجزه اقتصادی» نام گرفت نکته کلیدی این تجربه آن است که آلمان بازار آزاد را با رهاسازی اجتماعی اجرا نکرد؛ بلکه همزمان با قیمت ،آزاد دولت رفاه را گسترش داد.

​۲-۱-۴- ژاپن پس از جنگ (۱۹۵۰-۱۹۷۳) ؛؛ هاياتو ایکدا ؛؛

نخست وزیر دولت توسعه گرا بدون سرکوب قیمت
ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با کمبود شدید سرمایه تورم و فقر گسترده روبه رو بود برخلاف تصور رایج دولت ژاپن مسیر کنترل دستوری قیمتها را انتخاب نکرد در دوران نخست وزیری هایا تو ایکدا سیاست مشهور برنامه دو برابر کردن درآمد» اجرا شد؛ برنامه ای که بر رشد بهره وری رقابت صنعتی و صادرات استوار بود.

نقش دولت از طریق وزارت صنایع و تجارت بین الملل (MITI) عمدتاً راهبردی و تنظیم گر بود نه قیمت گذار. قیمتها در بازار شکل میگرفتند و همین سیگنالها سرمایه را به سمت صنایع کارآمد فولاد ) خودرو (الکترونیک هدایت کردند دولت به جای سرکوب قیمت با سرمایه گذاری در ،آموزش زیر ساخت و ،فناوری هزینه تولید را کاهش داد. نتیجه رشد سریع ،اقتصادی افزایش دستمزد واقعی و شکل گیری طبقه متوسط قدرتمند بود تجربه ژاپن نشان میدهد که حتی دولت فعال نیز اگر قیمت را آزاد بگذارد میتواند توسعه پایدار ایجاد کند.

​۳-۱-۴- کره جنوبی (۱۹۶۱-۱۹۹۰) ؛؛ پارک چونگهی ؛؛ رئیس جمهور ؛؛ انضباط بازار به جای رانت قیمتی»

کره جنوبی در آغاز دهه ۱۹۶۰ اقتصادی فقیر کشاورزی و وابسته به کمک خارجی داشت. پارک چونگهی با کودتا به قدرت رسید، اما مسیر اقتصادی متفاوتی برگزید دولت او سیاست صنعتی فعال داشت اما قیمتها را به طور گسترده سرکوب نکرد. حمایت دولت از بنگاهها مشروط به عملکرد صادراتی و رقابت پذیری بود نه دسترسی به قیمت یا ارز ارزان. بنگاه هایی که ناکارآمد بودند حذف میشدند؛ حتی اگر به دولت نزدیک بودند قیمتهای ،بازار معیار موفقیت یا شکست بودند. این انضباط سخت گیرانه باعث شد منابع به صنایع بهره ور منتقل شوند طی سه دهه کره از کشوری فقیر به اقتصاد صنعتی پیشرفته بدل شد. درس این تجربه روشن است رانت قیمتی توسعه نمیآورد؛ بلکه رقابت آزاد توسعه می آورد.

​۴-۱-۴- چین پس از ۱۹۷۸؛؛ دنگ شیائوپینگ ؛؛ رهبر اصلاحات ؛؛ «آزادسازی قیمت بدون فروپاشی دولت»

چین پیش از ۱۹۷۸ تحت رهبری ،مائو اقتصادی کاملاً دستوری با قیمتهای اداری و کمبود مزمن داشت. پس از مرگ مائو، دنگ شیائوپینگ اصلاحات را آغاز کرد. او به جای لغو ناگهانی نظام از آزادسازی تدریجی قیمتها استفاده کرد؛ ابتدا در کشاورزی، سپس صنعت و تجارت نظام دوگانه قیمت به تولید کنندگان اجازه داد مازاد خود را در بازار .بفروشند این تغییر ساده انگیزه تولید را انفجاری افزایش داد. سرمایه گذاری نوآوری و رشد اقتصادی شتاب گرفت چین بدون حذف ،دولت اما با پذیرش منطق قیمت ،بازار به رشد بی سابقه رسید.

​گام چهارم – بخش دوم : چهار تجربه ناموفق : وقتی قیمت سرکوب شد، واقعیت سرکوب نشد.

​۱-۲-۴ چین در دوران مائو (۱۹۴۹ – ۱۹۷۶) ؛؛ مائوتسه تونگ ؛؛ رئیس حزب و رهبر جمهوری خلق ؛؛ «اقتصاد» بدون قیمت آزاد ، فاجعه بدون صدا»

پس از پیروزی کمونیستها در ۱۹۴۹ مائوتسه تونگ نظامی را بنا نهاد که در آن بازار تقریباً به طور کامل حذف شد. قیمتها نه نتیجه عرضه و تقاضا، بلکه خروجی دستورات حزبی .بودند دولت مالک ابزار تولید بود و برنامه ریزی ،متمرکز میزان تولید و توزیع را تعیین میکرد در این چارچوب قیمتها هیچ نقشی در انتقال اطلاعات اقتصادی نداشتند. اوج این سیاستها در جهش بزرگ به «جلو ۱۹۵۸ – ۱۹۶۲) رخ داد دولت قیمت و سهمیه محصولات کشاورزی را تعیین کرد و مازاد تولید را به زور از روستاییان .گرفت قیمتهای اداری کمبود واقعی را پنهان کردند و گزارشهای جعلی جای واقعیت را گرفتند. نتیجه یکی از بزرگترین قحطیهای تاریخ بشر بود که دهها میلیون نفر قربانی گرفت. در این نظام چون قیمت نمیتوانست کمیابی را نشان دهد دولت از عمق بحران بی خبر ماند شکست چین مائو نه ناشی از کمبود منابع بلکه نتیجه حذف سیگنال قیمت بود همین تجربه بود که پس از مرگ مائو رهبران جدید را وادار کرد به بازار بازگردند.

​۲-۲-۴- اتحاد جماهیر شوروی (۱۹۳۰-۱۹۹۱) ؛؛ استالین خروشچف برژنف ؛؛ «صنعت» بدون بهره وری، قیمت بدون معنا»

اقتصاد شوروی بر پایه برنامههای پنج ساله و کنترل کامل قیمتها بنا شده بود قیمتها ،ثابت دستوری و اغلب سالها بدون تغییر باقی میماندند این نظام در دوران ژوزف استالین صنعتی سازی سریع ایجاد کرد اما به بهای بهره وری پایین کیفیت ضعیف و اتلاف منابع در نبود قیمت واقعی هیچ معیار اقتصادی برای سنجش کارایی وجود نداشت کارخانه‌ها به جای سود و زیان بر اساس تحقق سهمیه ارزیابی میشدند کمبود کالاهای مصرفی صفهای طولانی و بازار غیر رسمی به واقعیتی دائمی بدل شد تلاشهای اصلاحی خروشچف و بعدتر گورباچف (پروسترویکا بازسازی نیز بدون آزادسازی واقعی قیمتها ناکام ماند. فروپاشی شوروی نشان داد که اقتصاد بدون قیمت ،آزاد حتی اگر عظیم باشد، ناپایدار است.

​۳-۲-۴- ونزوئلا (۲۰۰۰ تا کنون) ؛؛ هوگو چاوز و نیکولاس مادورو ؛؛ «نفت فراوان کالا نایاب»

ونزوئلا با بزرگترین ذخایر نفتی ،جهان نمونهای شاخص از شکست نرخ گذاری دستوری است دولت هوگو چاوز با شعار عدالت اجتماعی کنترل قیمت کالاهای اساسی و ارز را گسترش داد قیمتها عمداً پایین تر از هزینه تولید تعیین شدند نتیجه قابل پیش بینی بود: تولید داخلی فروپاشید. نظام ارز ،چند نرخی دلار ارزان را به منبع رانت بدل کرد واردات سودآورتر از تولید شد و فساد سیستماتیک شکل گرفت. کالاها ناپدید شدند و بازار سیاه رشد کرد در دوران نیکولاس مادورو این سیاستها تشدید شد و به ،ابرتورم کمبود دارو و مهاجرت میلیونی انجامید تجربه ونزوئلا نشان میدهد که نرخ گذاری دستوری حتی با درآمد نفتی اقتصاد را از درون تهی می کند.

​۴-۲-۴- آلمان شرقی (۱۹۴۹-۱۹۸۹) ؛ والتر اولبریشت و اریش هونکر ؛؛ دو کشور یک ملت دو قیمت

آلمان شرقی آزمایشگاه واقعی اقتصاد دستوری در کنار اقتصاد بازار بود قیمتها کاملاً توسط دولت تعیین میشدند و رقابت تقریباً وجود نداشت. دولت برای حفظ ظاهری از رفاه قیمتها را مصنوعی پایین نگه میداشت اما کیفیت کالاها و تنوع آنها به شدت پایین بود. در مقابل آلمان غربی با قیمت آزاد و دولت ،رفاه رشد و رفاه ایجاد کرد تفاوت سطح زندگی چنان آشکار شد که دیوار برلین برای جلوگیری از فرار نیروی انسانی ساخته شد. این مقایسه تاریخی نشان داد که کنترل قیمت نمیتواند رفاه واقعی ایجاد کند حتی اگر در کوتاه مدت ثبات ظاهری بسازد.

گام چهارم بخش سوم قضاوت و آزمون تاریخ اقتصاد ایران در ۵۰ سال اخیر نرخ گذاری دستوری ارز چند نرخی و بازتولید رانت

مقدمه تحلیلی: اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر نه به صورت مقطعی بلکه به طور ساختاری به سیاست نرخ گذاری دستوری در کالا خدمات و به ویژه ارز متکی بوده است این سیاستها با نیتهای مختل ) کنترل تورم حمایت از مصرف کننده عدالت اجتماعی یا مدیریت بحران ) به کار گرفته شدهاند اما تقریباً در همه دوره ها به نتایجی مشابه انجامیده اند ،رانت ،فساد تضعیف تولید و فشار بر رفاه عمومی بررسی تاریخی این روند برای داوری درباره نسخه نهایی علاج اقتصاد ،ایران اجتناب ناپذیر است.

​۱-۳-۴- دهه ۱۳۵۰؛؛ اقتصاد نفتی و تثبیت دستوری قیمتها ؛؛ افزایش درآمد نفتی

در دهه ۱۳۵۰ با جهش درآمدهای نفتی دولت نقش پررنگتری در اقتصاد ایفا کرد قیمت بسیاری از کالاهای اساسی به صورت دستوری تثبیت شد تا آثار تورمی تزریق درآمد نفت مهار گردد این سیاست در کوتاه مدت ثبات ظاهری ایجاد کرد اما در عمل به افزایش واردات تضعیف تولید داخلی و وابستگی به ارز نفتی انجامید قیمتهای دستوری سیگنالهای بازار را مخدوش کردند و بهره وری کاهش یافت. این دوره نخستین تجربه جدی ایران از کنترل قیمت به عنوان جایگزین اصلاحات ساختاری بود.

​۲-۳-۴- دهه ۱۳۶۰؛؛ اقتصاد جنگ و کوپن

پس از انقلاب و در شرایط ،جنگ کنترل قیمتها سهمیه بندی و نظام کوپنی به سیاست غالب بدل شد. در این مقطع نرخ گذاری دستوری تا حدی کارکرد اضطراری داشت اما تداوم آن پس از شرایط جنگی به نهادینه شدن اقتصاد دستوری انجامید. قیمتها دیگر منعکس کننده کمیابی نبودند و بازار غیر رسمی گسترش یافت نظام چند نرخی ارز شکل گرفت و رانت توزیعی به بخشی از ساختار اقتصادی تبدیل شد تجربه این دهه نشان داد که سیاستهای اضطراری اگر به قاعده تبدیل ،شوند هزینههای بلندمدت سنگین دارند.

​۳-۳-۴- دهه ۱۳۷۰؛؛ تعدیل نیمه کاره و بازگشت کنترلها

در دهه ۱۳۷۰ تلاشهایی برای آزادسازی قیمتها و اصلاح ساختار اقتصادی صورت گرفت با این حال آزادسازی ناقص و بازگشتهای مکرر به کنترل ،قیمتها مانع شکل گیری یک نظام پایدار بازار محور شد ارز چند نرخی تداوم یافت و نااطمینانی افزایش پیدا کرد. سرمایه گذاری خصوصی رشد کرد اما به دلیل نبود قاعده شفاف ،قیمت شکوفائی بخش خصوصی پایدار نماند. این دوره نمونه ای از هزینه های «اصلاحات نیم بند» است.

​۴-۳-۴- دهه ۱۳۸۰؛؛ وفور نفت و تعمیق رانت

افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی سیاست تثبیت دستوری قیمت انرژی و ارز را تشدید کرد ارز ،ارزان عملاً به انتقال یارانه صادراتی به خارج از کشور تبدیل شد تولید داخلی قدرت رقابت را از دست داد و واردات افزایش یافت پرداختهای ،نقدی بدون اصلاح قیمتها، فشار تورمی را به تعویق انداخت اما حل .نکرد ،نتیجه گسترش ،فساد اتلاف منابع و کاهش بهره وری بود.

​۵-۳-۴- دهه ۱۳۹۰ تا امروز ؛ ،تحریم ارز چند نرخی و بحران اعتماد

در دهه اخیر تحریمها و شوکهای ،ارزی سیاست ارز چند نرخی و قیمت گذاری دستوری را تشدید کردند تخصیص ارز ترجیحی به نام حمایت از مردم به رانت ،گسترده فساد اداری و ناکارآمدی انجامید. مصرف کننده نهایی نه تنها منتفع ،نشد بلکه با تورم مزمن و کاهش قدرت خرید مواجه شد تولید کننده نیز بین قیمت دستوری و هزینه های واقعی گرفتار شد.

​گام پنجم : نسخه نهایی علاج اقتصاد ایران ؛؛ مکانیزم بازار آزاد + دولت رفاه محدود»

​گام پنجم – بخش اول : تبیین دقیق نسخه علاج : مکانیزم بازار آزاد ؛؛ چی هست؟ و دقیقاً چی نیست؟

​۱-۱-۵- رفع یک سوءتفاهم بنیادین: بازار آزاد رهاسازی بی قید و شرط )

در ادبیات عمومی ایران بازار آزاد اغلب به اشتباه مترادف با بی دولتی بی عدالتی یا اقتصاد رها شده تلقی می.شود. این برداشت، نه تنها نادرست بلکه عامل اصلی مقاومت اجتماعی در برابر اصلاحات اقتصادی بوده است در نظریه اقتصادی بازار آزاد به معنای غیبت دولت نیست؛ بلکه به معنای غیبت دولت در تعیین قیمت .است دولت میتواند و باید در حوزههایی چون ،رقابت ،شفافیت مالکیت قراردادها و حمایت اجتماعی حضور فعال داشته باشد اما قیمت گذاری کار دولت نیست.

​۲-۱-۵- قیمت؛ ابزار اداری نیست، حامل اطلاعات است

از آدام اسمیت تا هایک اقتصاددانان بر یک نکته اجماع دارند قیمتها اطلاعات فشرده شده هستند هر ،قیمت در خود مجموعه ای از داده ها را حمل میکند کمیابی یا فراوانی منابع / ترجیحات مصرف کنندگان / هزینه فرصت تولید / فناوری موجود / انتظارات آینده فریدریش ها یک در مقاله مشهور خود استفاده از دانش در جامعه» (۱۹۴۵ نشان میدهد که هیچ نهاد متمرکزی قادر به گردآوری و پردازش این دانش پراکنده نیست ،بازار از طریق ،قیمت این کار را به صورت خودکار انجام میدهد بنابراین وقتی دولت قیمت را تعیین می کند در واقع جریان اطلاعات را قطع میکند.

​۳-۱-۵- نمونه تاریخی دقیق آلمان غربی ۱۹۴۸ ؛؛ لودویگ ارهارد ؛؛ وزیر اقتصاد

در سال ۱۹۴۸، آلمان با اقتصاد ،ویران کمبود شدید کالا و بازار سیاه گسترده مواجه بود نظام حاکم کنترل کامل قیمتها و سهمیه بندی بود کالا وجود داشت اما عرضه نمیشد چون قیمت رسمی پایین تر از هزینه تولید بود. لودویگ ارهارد برخلاف نظر بسیاری از سیاستمداران و حتی فرماندهان ،متفقین تقریباً تمام قیمتهای دستوری را یکباره لغو کرد. این تصمیم نه بر اساس ایدئولوژی، بلکه بر اساس این تحلیل بود که تا قیمت اطلاعات واقعی را منتقل نکند تولید بازنمی گردد. نتیجه کالاها بلافاصله وارد بازار شدند // تولید کننده انگیزه یافت // بازار سیاه فروپاشید / تورم مهار شد نه تشدید. این تجربه نشان داد که قیمت ،آزاد ابزار کنترل بحران است نه عامل آن.

​۴-۱-۵- بازار آزاد یعنی کشف قیمت نه قیمت دلخواه بازار آزاد به این معنا نیست که قیمتها «هرچه خواستند بشوند»

بازار آزاد به این معناست که قیمتها در یک بستر ،رقابتی شفاف و قانونمند کشف شوند. به همین دلیل انحصار دشمن بازار آزاد است // رانت انکار بازار آزاد است // تبانی، فساد بازار است در این نسخه ،علاج بازار آزاد بدون دولت تنظیمگر قوی اساساً قابل تصور نیست.

​گام پنجم – بخش دوم : اهمیت دولت رفاه محدود؛ چرا بدون دولت رفاه بازار آزاد به شکست سیاسی و اجتماعی می انجامد؟

​۱-۲-۵- یک اصل کلیدی در اقتصاد سیاسی بازار کارآمد است، اما عادلانه نیست

اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک بر کارایی بازار تأکید دارند نه بر عدالت توزیعی آن بازار آزاد منابع را به سمت بهره ورترین استفاده هدایت میکند اما هیچ تعهدی نسبت به توزیع عادلانه درآمد .ندارد این خلا اگر توسط دولت پر نشود به شکاف اجتماعی، نارضایتی عمومی و در نهایت بازگشت سیاستهای دستوری منجر میشود این دقیقاً همان نقطه ای است که بسیاری از اصلاحات اقتصادی در جهان شکست خورده اند درست بودن ،اقتصادی اما ناپایداری اجتماعی.

​۲-۲-۵- تجربه تاریخی محوری آلمان غربی (۱۹۵۰-۱۹۶۵) ؛؛ لودویک ارهارد ؛؛ صدر اعظم – طراح «اقتصاد اجتماعی بازار»

پس از آزادسازی قیمتها در ۱۹۴۸ آلمان غربی وارد مرحلهای حساس شد ارهارد به خوبی میدانست که اگر دستاوردهای بازار آزاد به طبقات پایین جامعه ،نرسد اصلاحات فرو می.پاشد. به همین دلیل همزمان با تثبیت ،بازار ستون دوم نسخه را بنا :کرد دولت رفاه هدفمند اقدامات کلیدی گسترش بیمه بیکاری نظام بازنشستگی فراگیر // حمایت از مسکن کارگری // آموزش و سلامت عمومی. نتیجه افزایش مشروعیت اجتماعی بازار آزاد// کاهش تنشهای طبقاتی / تثبیت سیاسی اصلاحات اقتصادی این مدل بعدها با عنوان Social Market Economy شناخته شد و الهام بخش بسیاری از اقتصادهای موفق شد.

​٢-٣ – اسکاندیناوی‌ها؛ پاسخ به یک سوءبرداشت رایج: سوئد نئولیبرال؟ (۱۹۶۰-۲۰۰۰)

برخلاف تصور رایج در ایران، کشور‌های اسکاندیناوی اقتصاد دولتی یا قیمت‌گذاری دستوری ندارند. قیمت‌ها آزادند، بازار رقابتی است، اما دولت با مالیات بالا و شفاف، رفاه بازار را بازتوزیع می‌کند.

​۴–۲–۴- تجربه شوک‌درمانی در روسیه دهه ۱۹۹۰؛ اصلاحات شوک‌درمانی

پس از فروپاشی شوروی، روسیه قیمت‌ها را آزاد کرد اما دولت رفاه و فروشگاه‌های شبکه‌ای تامین اجتماعی حذف شدند. اما هماهنگی برای آن ایجاد نشده بود. پیامدها: سقوط شدید سطح زندگی // افزایش نابرابری // بی‌اعتمادی عمومی به اصلاحات // ظهور الیگارشی و رانت. نتیجه سیاسی: برکنش اقتدارگرایی و بی‌اعتمادی عمیق به بازار آزاد. این تجربه نشان داد که آزادسازی قیمت بدون دولت رفاه، اصلاحات را به ضد خودش تبدیل می‌کند.

​گام پنجم: چشم سوم؛ شوک‌درمانی، زمان‌بندی اصلاحات و خطر فروریزی اجتماعی

​۱–۲–۵- مسئله اصلی: چه زمانی و به چه سرعتی، اصلاح کنیم؟

به‌اصل ضرورت اصلاحات تردید نیست؛ دستور عمل اختلاف اصلی محل اختلاف است نه ضرورت اجرای آن! اما اختلاف اصلی بر سر سرعت، تداوم و ظرفیت اجتماعی پذیرش اصلاحات بوده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که: ۱. اصلاحات درست اگر سریع‌تر از ظرفیت اجتماعی پیش برود، شکست می‌خورد. ۲. اصلاحات درست اگر کندتر از ظرفیت توان جامعه صورت بگیرد، فرصت خود را از دست می‌دهد. ۳. اصلاحات باید در فرصتی داده‌شده به بحران، ختم شوند، نه فروپاشی.

​٢–۲–۵– نمونه تاریخی شوک‌درمانی ناموفق در روسیه (۱۹۹۲–۱۹۹۸) | بوریس یلتسین | ایگور گایدِر (معمار اصلاحات)

پس از فروپاشی شوروی، تیم اقتصادی یلتسین تصمیم گرفت قیمت‌ها، نرخ ارز، مالیات‌ها و کنترل‌ها را در مدتی بسیار کوتاه حذف کند. منتقدان نظریه‌ای به نام «شوک‌درمانی» را تبیین کردند. اما سه خطای مشابه رخ داد: فقدان دولت رفاه فعال // نبود نهادهای تنظیم‌گر بازار // عدم آمادگی اجتماعی و نهادی. پیامد دوم اصلاحات: سقوط شدید طبقه متوسط // افزایش فقر // بی‌اعتمادی عمیق به اصلاحات اقتصادی.

​٣–۲–٥- نمونه شوک‌درمانی موفق در بریتانیا؛ آماده‌گی و ثبات نهادی | هاید و آرتور اقتصاد

آلمان پیش از اصلاحات با بحرانی آغاز کرد، بدین‌گونه که شبکه‌های تامین اجتماعی هم‌زمان فعال شد تا نظام مالیاتی بازتوزیعی برقرار بماند. هدف اصلاحات را درک می‌کرد. در نتیجه، شوک اقتصادی به مردم اجتماعی تبدیل نشد، اما مردم اصلاحات را «ضروری» تلقی کردند. سرمایه اجتماعی دولت حفظ شد. این تجربه به تاریخ‌نگاری علوم اجتماعی به‌عنوان مسئله مثبت شوک نسبت داده می‌شود.

​۴–٢–٥- نمونه دیگر؛ چین (۱۹۷۸–۱۹۹۵) | دنگ شیائوپینگ؛ معمار اصلاحات اقتصادی

چین برخلاف روسیه، قیمت‌ها را یک‌باره آزاد نکرد. اصلاحات ابتدا در مناطق آزاد // در بخش کشاورزی // در صنایع صادرات‌محور آغاز شد، و سپس به کل اقتصاد سرایت یافت. این رویکرد شوک‌درمانی تدریجی را مشروعیت اصلاحات را بالا برد، و امکان اصلاح تدریجی نهادها را فراهم کرد.

​گام پنجم–بخش چهارم: انحصار، رانت و فساد؛ چرا بازار آزاد بدون رقابت، به تمرکز قدرت و فروریزی اعتماد می‌انجامد؟

​۱–۴–۵- نظریه نئوکلاسیک بازار؛ موقعیت اقتصاد بازار آزاد چیست؟

آدام اسمیت، استاد اخلاق، دانشگاه گلاسگو، نویسنده کتاب ثروت ملل (۱۷۷۶)، صراحتاً می‌نویسد که صاحبان سرمایه اگر امکان یابند، برای حذف رقابت، به تبانی تمایل پیدا می‌کنند. بنابراین دولت وظیفه دارد، برای تثبیت قیمت، حمایت از رقابت، و تضمین حقوق مالکیت، اجرای قراردادها، و جلوگیری از تمرکز قدرت اقتصادی است. این یکی از ابتدایی‌ترین نهادهاي پس از اقتصاد نئوکلاسیک و حقوق رقابت تثبیت شده است.

​۲-۴-۵- ایالات متحده آمریکا؛ چگونه سرمایه داری رقابتی نجات داده شد؟ از عصر زراندود تا نظم ضد انحصار (۱۸۷۰-۱۹۲۰)

(الف) پیدایش بحران انحصار بازه زمانی حدود ۱۸۷۰ تا ۱۸۹۰ ؛؛ وضعیت صنعتی شدن سریع ضعف ،مقررات، تمرکز شدید سرمایه افراد و شرکتهای کلیدی: جان دی راکفلر ؛؛ سمت مدیر عامل Standard Oil حوزه نفت؛ روشها خرید ،رقبا قیمت شکنی قراردادهای انحصاری با راه آهنها اندرو کارنگی ؛؛ سمت مالک Carnegie Steel ؛؛ حوزه: فولاد – جی پی مورگان ؛؛ سمت بانکدار و سرمایه دار مالی ؛؛ حوزه ادغامهای کلان صنعتی. تا سال ۱۸۸۰ Standard Oil بیش از ۹۰ بازار پالایش نفت آمریکا را در اختیار داشت.

(ب) واکنش سیاسی و قانونی دولت فدرال تصویب قانون شرمن ضد تراست – ۱۸۹۰ رئیس جمهور بنجامین هریسون (۱۸۸۹-۱۳۹۳). شرح واقعه نخستین قانون فدرال برای مقابله با تبانی انحصار و محدودسازی رقابت در ابتدا این قانون ضعیف اجرا شد اما پایه حقوقی مهمی ایجاد کرد.

(ج) اجرای واقعی قانون دوران روزولت ؛؛ تئودور روزولت ؛؛ سمت رئیس جمهور آمریکا ؛؛ دوره: ۱۹۰۱-۱۹۰۹ :رویکرد Trust Busting» (شکستن تراستها. روزولت معتقد بود انحصار، دشمن بازار آزاد و دموکراسی است.» اقدامات شکایت دولت فدرال از شرکتهای انحصاری ؛؛ تقویت وزارت دادگستری ؛؛ ایجاد تمایز میان بنگاه بزرگ رقابتی و بنگاه انحصاری.

(د) نقطه عطف تاریخی انحلال Standard Oil ؛؛ سال ۱۹۱۱ نهاد تصمیم گیر دیوان عالی ایالات متحده حکم تجزیه Standard Oil به ۳۴ شرکت مستقل پیامدها افزایش رقابت ؛؛ کاهش فساد ؛؛ تثبیت قیمتهای شفاف ؛؛ افزایش نوآوری. درس کلیدی آمریکا سرمایه داری رقابتی نه با تضعیف دولت، بلکه با قدرت حقوقی دولت علیه انحصار شکوفا شد.

​۳-۴-۵- تجربه شکست خورده روسیه پس از فروپاشی شوروی ؛؛ روسیه (۱۹۹۲-۱۹۹۹)

افراد کلیدی بوریس یلتسین – رئیس جمهور / آناتولی چوبایس – رئیس برنامه خصوصی سازی / یگور گایدار – معاون نخست وزیر و طراح اصلاحات اقتصادی. شرح واقعه خصوصی سازی سریع داراییهای دولتی بدون قانون رقابت ؛؛ سیستم قضایی مستقل ؛؛ شفافیت مالی :پیامد شکل گیری الیگارشی ؛؛ تمرکز رسانه و سیاست در دست گروه‌های خاص ؛؛ بی اعتباری مفهوم بازار آزاد در جامعه.

​۴-۴-۵- رانت ارزی و فروپاشی رقابت : ونزوئلا (۲۰۰۳-۲۰۱۸)

افراد کلیدی هوگو چاوز – رئیس جمهور (۱۹۹۹ – ۲۰۱۳) ؛؛ نیکلاس مادورو – رئیس جمهور (۲۰۱۳) به بعد) سیاست نظام چند نرخی ارز ؛؛ تخصیص ارز دولتی زیر قیمت بازار. نتیجه فساد گسترده ؛؛ قاچاق معکوس ؛؛ نابودی تولید داخلی ؛؛ سقوط اعتماد عمومی.

​گام پنجم – بخش پنجم : استراتژی اقناع افکار عمومی چرا اصلاحات اقتصادی بدون سیاست ارتباطی شکست میخورد؟

​۱-۵-۵- یک اصل مغفول در اقتصاد اصلاحات ،اقتصادی پیش از آنکه مسئله عدد» و «فرمول باشد مسئله «اقناع و اعتماد» است

در علم اقتصاد سیاسی اجماع روشنی وجود دارد که مردم به سیاستی تن میدهند که آن را ،منصفانه قابل فهم و قابل پیش بینی بدانند. حتی بهترین سیاست ،اقتصادی اگر از سوی جامعه تحمیل شده تلقی شود به مقاومت اجتماعی میانجامد به همین دلیل بسیاری از اصلاحات درست اقتصادی در تاریخ نه به دلیل خطای ،فنی بلکه به دلیل خطای ارتباطی دولتها شکست خورده اند.

​۲-۵-۵- تجربه موفق اقناع اجتماعی : آلمان غربی (۱۹۴۸-۱۹۶۵)

افراد کلیدی لودویگ ارهارد ؛؛ سمت وزیر اقتصاد (۱۹۴۹-۱۹۶۳)، صدراعظم (۱۹۶۳-۱۹۶۶). شرح واقعه ارهارد اصلاحات اقتصادی را نه در قالب دستور بلکه در قالب گفت و گوی عمومی ارائه کرد او بارها در سخنرانیهای رادیویی و پارلمانی توضیح داد چرا قیمت باید آزاد شود // چرا رانت خطرناک است // چرا دولت رفاه همزمان تقویت میشود. نتیجه شکل گیری اعتماد عمومی / همراهی طبقه کارگر /// پایداری سیاسی اصلاحات. درس کلیدی اصلاحات ،اقتصادی بدون روایت شفاف، بی ریشه است.

​۳-۵-۵- تجربه شکست ارتباطی : فرانسه (۲۰۱۸- ۲۰۱۹) – بحران «جلیقه زردها»

فرد کلیدی امانوئل مکرون سمت رئیس جمهور فرانسه. سیاست افزایش مالیات سوخت ؛؛ در چارچوب سیاستهای زیست محیطی و اصلاح ساختار مالی خطای اصلی عدم اقناع اقشار کم درآمد / بی توجهی به اثر توزیعی سیاست / القاء این تصور که هزینه اصلاحات بر دوش اقشار پایین است :نتیجه اعتراضات گسترده ؛؛ عقب نشینی دولت ؛؛ تضعیف اصلاحات. این تجربه نشان داد که حتی در اقتصادهای پیشرفته بی توجهی به ادراک عدالت و اقناع ،مردم اصلاحات را متوقف میکند.

​۴-۵-۵- تجربه هوشمندانه در جهان در حال توسعه : اندونزی (۲۰۰۵) و (۲۰۱۴)

افراد کلیدی سوسیلو بامبانگ یودهویونو – رئیس جمهور (۲۰۰۴- ۲۰۱۴) ؛؛ جوکو ویدودو – رئیس جمهور (۲۰۱۴-۲۰۲۴) سیاست کاهش یارانه سوخت ؛؛ پرداخت نقدی مستقیم به خانوارهای کم درآمد استراتژی ارتباطی اطلاع رسانی پیشاپیش ؛؛ توضیح هزینه فایده اصلاحات ؛؛ اعلام شفاف محل مصرف منابع آزاد شده نتیجه کاهش اعتراضات ؛؛ افزایش مشروعیت دولت ؛؛ پایداری اصلاحات.

​گام ششم نتیجه گیری مقاله : ارائه نسخه نهایی علاج اقتصاد ایران؛ ​مکانیزم بازار آزاد + دولت رفاه محدود» ؛؛ اقتصاد، فقط عدد نیست؛ ادراک است.

​یکی از خطاهای رایج در سیاست گذاری اقتصادی فروکاستن اقتصاد به مجموعه ای از ،اعداد شاخصها و معادلات است. تجربه تاریخی نشان میدهد که اقتصاد پیش از آنکه صرفاً یک نظام محاسباتی باشد یک پدیده اجتماعی رفتاری و ادراکی است. سیاستی که از نظر علمی صحیح ،باشد اگر در ادراک عمومی ناعادلانه مبهم یا تحمیلی تلقی ،شود نه تنها موفق نخواهد شد بلکه میتواند به بی ثباتی اجتماعی واکنشهای سیاسی و بازتولید سیاستهای غلط گذشته منجر شود.

​در ایران به واسطه تجربه‌های تلخ اصلاحات نیمه کاره شوکهای قیمتی بدون پیوست ،اجتماعی و تداوم رانت و فساد در پوشش «حمایت از مردم سطح بی اعتمادی نهادی بالاست از این رو هرگونه اصلاح قیمتی یا آزادسازی ،اقتصادی اگر بدون اقناع افکار عمومی، بدون توضیح منطق اقتصادی ،قیمت و بدون تضمین حمایت اجتماعی انجام شود در معرض شکست جدی قرار دارد. الزامات بومی سازی نسخه در ایران بازار آزاد + دولت رفاه محدود ، متناسب با شرایط ایران.

​نسخه مکانیزم بازار آزاد + دولت رفاه یک فرمول انتزاعی یا نسخه وارداتی نیست بلکه حاصل اجماع نظری اقتصاددانان و آزمون تاریخی ملتهاست. با این حال اجرای موفق مکانیزم بازار آزاد + دولت رفاه محدود در ایران مستلزم درک دقیق فاجعه عملکرد اقتصادی ۵۰ سال اخیر حاکمیت ایران؛ یعنی هزینههای پنهان نرخ گذاری دستوری و پیامدهای ویرانگر فاصله قیمت داخلی با قیمتهای جهانی است. قیمتهای دستوری پایینتر از واقعیت ،اقتصادی نه تنها حمایت از مردم ،نیستند بلکه به شکل سیستماتیک به قاچاق رانت اسراف تخریب منابع ملی و صادرات یارانه به خارج از کشور می انجامند نادیده گرفتن هر یک از این دو نسخه علاج اقتصاد ایران را به عامل بحران بدل می.کند اقتصاد دستوری بدون ،رفاه به فقر و فساد ؛؛ و بازار آزاد بدون حمایت اجتماعی به بی ثباتی و بازگشت سیاستهای مداخله گر می انجامد.

​نسخه نهایی این مقاله نه افراط در بازار است و نه پناه بردن به دولت سالاری؛ بلکه تعادلی آگاهانه میان کارایی ،اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت از منابع ملی است ، تعادلی که تنها مسیر پایدار شکوفایی اقتصاد ایران به شمار میرود.

​شش گام پیشنهادی مقاله برای نسخه نهایی علاج اقتصاد ایران مکانیزم بازار آزاد + دولت رفاه محدود» ؛ بدین شرح است:

​۱-۶- دولت رفاه محدود
اگر دنبال علاج جامعه مسموم شده ایران به انواع سوبسیدها باشیم؛ با احتمال ،زیاد لیبرالیسم کلاسیک ، موجب شکست سیاست بازار آزاد و ظهور مجدد پوپولیست ها و تکرار تجربیات تلخ ۵۰ سال اخیر ایران خواهد شد . بعبارتی در سنت لیبرالی ،کلاسیک لودویگ فون میزس با تأکید قاطع بر مالکیت خصوصی و مکانیزم ،بازار هرگونه گسترش نهادی دولت رفاه و بازتوزیع سیستماتیک را تهدیدی برای کارایی اقتصادی و آزادی فردی میدانست و معتقد بود که مداخله دولت در قیمتها و توزیع حتی با نیت عدالت اجتماعی به تضعیف انگیزه تولید و لغزش تدریجی به سوی سوسیالیسم میانجامد در مقابل فریدریش هایک (در عین وفاداری کامل به بازار آزاد و مخالفت با قیمت گذاری دستوری بر این نکته تأکید میکند که تضمین حداقلی از امنیت اقتصادی و حمایت اجتماعی غیرقیمتی از اقشار آسیب پذیر نه تنها با جامعه آزاد ناسازگار نیست بلکه برای حفظ مشروعیت اجتماعی بازار و جلوگیری از بازگشت سیاستهای مداخله گرانه و پوپولیستی و کنترل اعتراضات اجتماعی ضروری است. بر این اساس با پذیرش نقد فون میزس بر مداخلات قیمتی و همزمان بهره گیری از واقع گرایی نهادی فریدریشهایک، آزادسازی قیمتها و رقابت بازار به عنوان موتور تولید ثروت عمل میکند و دولت رفاه ،محدود شفاف و غیررانتی نقش ضربه گیر اجتماعی را ایفا مینماید؛ الگویی که تعادلی پایدار میان کارایی اقتصادی و تاب آوری اجتماعی برقرار می سازد.

​۲-۶- حذف تدریجی و شفاف نرخ گذاری دستوری
نرخ گذاری دستوری باید نه به صورت شوک آور بلکه مرحله به مرحله قابل پیش بینی و شفاف حذف شود قیمت دستوری، سیگنال غلط به مصرف کننده و تولید کننده میدهد و منجر به مصرف بیش از حد کاهش بهره وری و شکل گیری بازارهای غیررسمی میشود. زمانی که قیمت ،نان ،برق ،گاز بنزین یا آب به طور مصنوعی پایین نگه داشته میشود رفتار اقتصادی نیز غیر عقلانی میشود نتیجه آن است که در ایران نان به جای آنکه کالایی ارزشمند غذایی تلقی شود خشک میشود و به مصرف خوراک دام میرسد؛ پدیده ای که نه از فقر، بلکه از تحریف قیمت ناشی میشود.

​۳-۶- پایان دادن به ارز چند نرخی پیش از آزادسازی کامل
ارز چند نرخی مادر رانت و فساد ساختاری است فاصله میان قیمت واقعی ارز و نرخهای ،ترجیحی انگیزهای عظیم برای رانت جویی واردات غیر ضرور و خروج منابع ملی ایجاد می.کند تجربه ایران نشان داده که ارز ،ارزان نه به مصرف کننده نهایی بلکه به حلقه های واسطه وارد کنندگان رانتی و صادر کنندگان یارانه بگیر میرد. در چنین ،ساختاری صادرات عملاً به صادرات سوبسید تبدیل میشود؛ یعنی منابع ملی با قیمت یارانه ای از کشور خارج میشود. یکسان سازی نرخ ارز پیش شرط اصلاحات قیمتی است نه نتیجه آن.

​۴-۶- پرداخت رفاهی مستقیم، شفاف و قابل رصد
حمایت اجتماعی اگر از مسیر دستکاری قیمت انجام ،شود به هدررفت منابع منجر میشود در مقابل پرداخت مستقیم رفاهی به دهک های هدف امکان اصلاح قیمتها را بدون فشار معیشتی فراهم میکند این رویکرد تنها راه جلوگیری از وضعیت اسفبار فعلی اقتصاد ایران است که بخشی از آن عبارتند از :
​۱-۴-۶- بنزین و گازوئیل ایران به دلیل قیمت ،غیر واقعی در مقیاس وسیع قاچاق میشود.
​۲-۴-۶- برق و گاز یارانهای صرف استخراج غیرقانونی رمزارز میشود.
​۳-۴-۶- کشوری با یکی از بزرگترین ذخایر گاز ،جهان به دلیل مصرف بی رویه و قیمتهای تحریف شده ناچار به واردات گاز میشود.
​۴-۴-۶- یارانه غیرهدفمند موجب تغییر فرهنگ مردم و مصرف چند برابر میانگین جهانی و ناترازی در آب و برق و گاز و… میشود.
​۵-۶- مقابله واقعی با رانت انحصار و امتیازات ویژه
قیمتهای دستوری، بستر طبیعی شکل گیری رانتاند هر جا قیمت از واقعیت اقتصادی فاصله بگیرد ،صف ،سهمیه، مجوز و امضا طلایی متولد میشود. در چنین ،ساختاری آزادسازی قیمت بدون مقابله همزمان با انحصار و امتیازات ویژه به بی عدالتی ادراکی و بی ثباتی اجتماعی منجر خواهد شد بازار آزاد بدون رقابت بازار نیست؛ الیگارشی است وظیفه دولت در این نسخه نه کنترل قیمت، بلکه تضمین رقابت و حذف امتیازات ناعادلانه است آزادسازی تقریبا کامل فعالیت بخش خصوصی در همه عرصه های اقتصادی، حذف و یا کاهش مقررات دست و پاگیر و احترام کامل به حقوق کارآمد مالکیت خصوصی بسیار ضروری است.

​۶-۶- تعهد سیاسی به تداوم ،اصلاحات نه عقب نشینی مقطعی
اصلاحات ،اقتصادی پروژهای کوتاه مدت یا تبلیغاتی نیست تجربه ایران بارها نشان داده که عقب نشینی در میانه مسیر (بطور مثال حذف قانون افزایش سالانه نرخ انرژی در مجلس هفتم هزینه ای بسیار سنگین تر از عدم آغاز اصلاحات دارد اصلاح قیمتها اگر آغاز شود اما به دلیل فشار سیاسی یا اجتماعی نیمه کاره رها ،شود نتیجه آن ،تورم بی اعتمادی و بازگشت شدیدتر سیاستهای دستوری خواهد بود.

​جواد رخشان
​عضو حزب وحدت و همکاری ملی در استان مازندران جبهه اصلاحات
​دکتری و فوق دکتری مدیریت اجرائی و مدیریت کسب و کار از سازمان مدیریت صنعتی
​دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه تهران شمال ، ایران
​ایمیل: Javadrakhshan133@gmail.com
​اینستاگرام: J.rakhshan.1979
​واتساپ: 09111542772
​