مازندران در صف تبعیض بانکی؛ تفویض اختیار راهگشای توسعه است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به جایگاه ممتاز این استان در حوزههای راهبردی کشاورزی، صنعت و گردشگری، خواستار نگاه ویژه دولت به رفع موانع تولید و تحقق عدالت در توزیع منابع مالی شد.
به گزارش طاهر خبر، علیتقیپور در نشست فعالان اقتصادی با رئیسجمهور، با تأکید بر نقش بیبدیل مازندران در تأمین امنیت غذایی کشور به واسطه رتبه نخست در تولید طیور، اظهار داشت: این استان با صدها واحد صنعتی فعال، برای حفظ و توسعه این ظرفیتها، نیازمند تسهیلگری و پشتیبانی جدی دولت است.
وی با انتقاد از بایگانی شدن برخی بخشنامههای حمایتی، تصریح کرد: مطابق با ماده (۲) قانون بهبود مستمر کسبوکار، نظر اتاقهای بازرگانی باید در فرآیند تصمیمسازیهای اقتصادی لحاظ شود. فعالان اقتصادی نه به دنبال کمکهای یارانهای هستند و خود را طلبکار دولت نمیدانند؛ خواسته اصلی آنان تأمین امنیت سرمایهگذاری است، در غیر این صورت شاهد خروج سرمایهها از چرخه تولید خواهیم بود.
تقیپور با اشاره به آمارهای رسمی بانک مرکزی، به تشریح یکی از مهمترین چالشهای استان پرداخت و گفت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانکها موظف به پرداخت تسهیلات تا سقف ۸۰ درصد سپردههای هستند، اما آمارها نشان میدهد این نسبت در استانها به طور میانگین ۷۱ درصد و در کشور ۸۴ درصد است. متأسفانه این شاخص در مازندران که رتبه ششم جذب سپرده را دارد، محقق نشده و به هر دلیل شاهد بروز نابرابری در تخصیص منابع هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران این ناترازی را تهدیدی برای توسعه متوازن و اشتغال استان دانست و افزود: سختگیریهای بانکی و عدم اختیار کافی مدیران استانی برای تصمیمگیری، به تعطیلی بسیاری از واحدهای کسبوکار انجامیده است. اگر به دنبال بهرهگیری از ظرفیتهای بینظیر مازندران، به ویژه در منطقه آزاد و بخشهای مختلف اقتصادی هستیم، راهی جز تفویض اختیار بانکی به مدیران استان و اصلاح رویههای تبعیضآمیز نداریم.