بانکها همچنان مانعتراشی میکنند؛ وثیقه تولید پذیرفته نیست!
فعالان اقتصادی مازندران از بیتوجهی سیستم بانکی به قانون تامین مالی تولید انتقاد کردند.
به گزارش طاهر خبر، کمیته فرعی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با هدف بررسی معضل عدم تمکین بانکها نسبت به پذیرش وثایق قانونی برگزار شد. در این نشست، تولیدکنندگان نسبت به بیتوجهی بانکها به محل اجرای طرحهای تولیدی به عنوان وثیقه اعتراض کردند و آن را مانعی جدی در مسیر رونق اقتصادی دانستند.
امیر میران آملی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران، در این جلسه با انتقاد از رویه برخی بانکها گفت: متأسفانه بانکها محل اجرای طرحهای تولیدی را در لیست وثایق خود نمیگنجانند و با این بهانهتراشی، تولیدکننده را بلاتکلیف رها میکنند. این در حالی است که بانک مرکزی نیز این ادعا را تکذیب کرده و میگوید تصمیمگیرنده اصلی خود بانکها هستند.
وی با استناد به مواد ۷ و ۹ قانون تأمین مالی تولید، افزود: قانون به صراحت اموالی نظیر زمینهای کشاورزی، واحدهای مسکونی و تجاری و ماشینآلات تولیدی را قابل توثیق اعلام کرده، اما بانکها با بهانههایی مانند “سهلالوصول نبودن” از اجرای قانون سرباز میزنند.
محمد کاوه، مدیرعامل انجمن کشتارگاههای طیور مازندران نیز با اشاره به سرمایهگذاری کلان در این بخش گفت: امروز برای ساخت یک کشتارگاه حداقل هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است. در مازندران ۲۱ کشتارگاه داریم که بسیاری از آنها فرسوده شدهاند و نیاز به نوسازی دارند. بانکها باید بدانند که خودِ همین واحدها بزرگترین سرمایه و وثیقه هستند.
در این جلسه، نمایندگان دستگاههای اجرایی و بانکها نظرات متفاوتی را مطرح کردند.
نماینده شورای هماهنگی بانکهای مازندران قول داد که محل اجرای طرحها در تمامی پروندهها به عنوان وثیقه لحاظ شود. در مقابل، نماینده بانک ملت تأکید کرد که پذیرش این وثیقه به رتبه اعتباری متقاضی بستگی دارد.
حسین نگهدار، معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران، خواستار ایجاد وحدت رویه در میان ۱۴ بانک دولتی استان شد و پرسید: چطور ممکن است یک بانک ۵ میلیارد تومان تسهیلات بدهد اما ۲ میلیارد آن را به عنوان سپرده بلوکه کند؟
در پایان این نشست، چند مصوبه کلیدی به تصویب رسید:
۱. الزام بانکها به پذیرش واحدهای تولیدی به عنوان وثیقه، در دستور کار شورای گفتگوی استان قرار گیرد.
۲. گزارش عملکرد بانکها در خصوص نحوه دریافت وثایق، برای شفافیت بیشتر به شورا ارائه شود.
۳. موضوع تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان، با امضای مشترک رئیس اتاق بازرگانی و استاندار مازندران به مراجع ملی ارسال شود.
علی احسانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی مازندران نیز در پایان با انتقاد از تجاریشدن بانکها گفت: بانکها از حالت توسعهای خارج شدهاند. تا زمانی که بخشهای زیرساختی کشور واقعاً حمایت نشوند، توسعه پایدار رخ نخواهد داد.