تدوین لایحه ویژه توسعه استانهای شمالی / از حریم مرغداریها تا بحران آب شرق مازندران
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران از برنامهریزی برای تدوین "لایحه توسعه استانهای شمالی" خبر داد و گفت: شرایط خاص مازندران شامل خرد شدن اراضی کشاورزی، بحران آب در شرق استان، محدودیتهای قانونی در حریم واحدهای دامداری و مرغداری و مصرف غیربهینه نهادهها، بازنگری در قوانین متناسب با ویژگیهای این منطقه را اجتنابناپذیر کرده است.
به گزارش طاهر خبر و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با تأکید بر ضرورت ارتقای بهرهوری و بازنگری در قوانین و مقررات مانع توسعه، گفت: توسعه پایدار مازندران نیازمند رویکردی ویژه، متناسب با شرایط منحصر به فرد این استان و مبتنی بر دانش، بهرهوری و اصلاح ساختارهای قانونی است.
دکتر کریمپور در نشست تخصصی «بهرهوری و تابآوری ملی» با اشاره به تجربه کشورهای موفق جهان اظهار کرد: سوئیس با وجود نداشتن مواد اولیه بسیاری از صنایع خود، به واسطه بهرهوری بالا توانسته به یکی از کشورهای پیشرو در حوزههای مختلف صنعتی و اقتصادی تبدیل شود. ما نیز در مازندران میتوانیم با رعایت استانداردهای زیستمحیطی و استفاده از فناوریهای نوین، توسعه صنعتی را در کنار حفظ محیط زیست دنبال کنیم.
وی یکی از مهمترین چالشهای توسعه کشاورزی در مازندران را خرد شدن اراضی کشاورزی دانست و افزود: اجرای قانون ارث در کنار نبود سازوکارهای مناسب برای حفظ یکپارچگی زمینهای کشاورزی، موجب کاهش بهرهوری اقتصادی این بخش شده است. امروز اراضی کشاورزی در برخی مناطق به قطعاتی با مساحت حدود ۱۵۰۰ مترمربع رسیدهاند که امکان فعالیت اقتصادی سودآور در آنها بسیار محدود است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران با اشاره به نتایج اولیه سرشماری کشاورزی گفت: اگرچه سطح فضای سبز استان افزایش یافته است، اما بخشی از باغات و اراضی مثمر به کاربریهای غیرمولد و غیرمثمر تبدیل شدهاند که این مسئله آثار منفی اقتصادی و زیستمحیطی به همراه دارد.
دکتر کریمپور همچنین به محدودیتهای توسعه شهری و روستایی در استان اشاره کرد و گفت: در بسیاری از شهرها و روستاهای مازندران به دلیل وجود حریم واحدهای دامداری و مرغداری و همچنین برخی محدودیتهای قانونی، امکان توسعه فیزیکی وجود ندارد. این شرایط در برخی موارد مردم را ناخواسته به سمت ساختوسازهای غیرمجاز سوق میدهد.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در ضوابط و مقررات مرتبط با حریم واحدهای تولیدی افزود: باید راهکارهایی برای جبران افت ارزش و محدودیتهای ایجادشده برای اراضی مجاور این واحدها اندیشیده شود تا توسعه متوازن مناطق روستایی و شهری با مشکل مواجه نشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران یکی دیگر از چالشهای بخش کشاورزی را مصرف غیربهینه نهادهها عنوان کرد و گفت: استفاده گسترده از کود اوره، علاوه بر هدررفت منابع، آثار زیستمحیطی و بهداشتی قابل توجهی به همراه دارد. توسعه مصرف کودهای با رهش کنترلشده و روکشدار میتواند ضمن کاهش مصرف، از آلودگی منابع آب و خاک جلوگیری کرده و بهرهوری را افزایش دهد.
وی با اشاره به بحران منابع آب در شرق استان خاطرنشان کرد: کاهش منابع آب زیرزمینی، پیشروی آب شور و تداوم کشت محصولات پرمصرف آبی از جمله چالشهایی است که نیازمند اصلاح الگوی کشت و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی و مراکز علمی است.
دکتر کریمپور با دعوت از دانشگاهها و مراکز پژوهشی برای همکاری در حل مسائل توسعهای استان تصریح کرد: انتظار ما ارائه پژوهشهای کاربردی و مسئلهمحور است؛ پژوهشهایی که آثار آن در رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و بهبود شاخصهای توسعه استان قابل مشاهده باشد.
وی همچنین از برنامهریزی برای تدوین «لایحه توسعه استانهای شمالی» خبر داد و گفت: شرایط خاص مازندران و سایر استانهای شمالی ایجاب میکند که برخی قوانین و مقررات متناسب با ویژگیهای این مناطق بازنگری و اصلاح شوند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت کاهش ضایعات در بخش کشاورزی افزود: بخشی از افزایش بهرهوری در استان از مسیر کاهش ضایعات در مراحل برداشت، بستهبندی، نگهداری و بازاررسانی محصولات کشاورزی قابل تحقق است.
کاهش ریزش محصولات در زمان برداشت و ارتقای فناوریهای مکانیزاسیون میتواند نقش مؤثری در افزایش تولید و درآمد کشاورزان داشته باشد.
وی همچنین به ظرفیتهای قانونی موجود در حوزه صرفهجویی انرژی اشاره کرد و گفت: بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، گواهیهای صرفهجویی انرژی قابلیت معامله در بازار را دارند و این فرصت میتواند زمینهساز سرمایهگذاری و اجرای طرحهای بهرهوری انرژی در بخشهای مختلف به ویژه کشاورزی شود.
دکتر کریمپور در پایان با تأکید بر آمادگی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان برای حمایت از طرحهای علمی و اجرایی مرتبط با بهرهوری، از دانشگاهیان، پژوهشگران و دستگاههای اجرایی خواست با شناسایی قوانین و مقررات مانع توسعه، زمینه تدوین راهکارهای عملی برای ارتقای بهرهوری و توسعه پایدار مازندران را فراهم کنند.