پروژه‌های بی‌مجوز گران‌ترین تعهدات را می‌سازند

به گزارش طاهر خبر و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، نشست بررسی نظام مسائل، وضعیت طرح‌های عمرانی شهرستان ساری صبح امروز با حضور دکتر کریم‌پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، نماینده مردم شریف شهرستان ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ،فرماندار شهرستان ساری ، مدیران کل آب منطقه ای و راهداری برگزار شد.

در این نشست، دکتر کریم‌پور با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط قانونی در اجرای طرح‌های عمرانی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مسائل مطرح‌شده مربوط به پروژه‌هایی است که یا فاقد مجوزهای قانونی لازم از جمله ماده ۲۳ هستند و یا حجم عملیات اجرایی آن‌ها فراتر از مفاد موافقت‌نامه‌های مصوب انجام شده است.

وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مکلف است اعتبارات را بر اساس قوانین، موافقت‌نامه‌ها و اسناد مصوب تخصیص دهد و امکان پرداخت منابع مالی خارج از چارچوب‌های قانونی وجود ندارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با تأکید بر لزوم اصلاح فرآیندهای اجرایی گفت: در مواردی تغییر حجم عملیات اجرایی پروژه‌ها بدون طی مراحل قانونی انجام شده است؛ در حالی که هرگونه افزایش یا تغییر در حجم پروژه‌ها باید از مسیر قانونی و با اصلاح اسناد و مجوزهای مربوطه صورت گیرد.

دکتر کریم‌پور همچنین بر ضرورت اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و مدیریت بهینه منابع تأکید کرد و افزود: با توجه به محدودیت منابع، تخصیص اعتبارات باید بر اساس اولویت‌های توسعه‌ای، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و ضرورت‌های اجرایی انجام شود تا امکان تکمیل طرح‌های مهم و اثرگذار فراهم گردد.

وی با اشاره به ضرورت پرهیز از ایجاد تعهدات جدید بدون پشتوانه اعتباری خاطرنشان کرد: آغاز یا توسعه پروژه‌ها بدون پیش‌بینی منابع مالی و اخذ مجوزهای لازم، موجب انباشت مطالبات و افزایش تعهدات مالی برای دولت خواهد شد و این موضوع روند اجرای سایر پروژه‌های عمرانی را نیز با چالش مواجه می‌کند.

وی تاکید کرد: برای خاتمه و بهره برداری از پروژه ها ضروری است از تمامی منابع ممکنه از جمله ملی ،داخلی و سایر منابع نیز استفاده شود.

در پایان این نشست، مسائل و مشکلات پروژه‌های عمرانی شهرستان ساری مورد بررسی قرار گرفت و بر پیگیری راهکارهای قانونی برای تأمین منابع و تسریع در تکمیل پروژه های اولویت‌دار تأکید شد.