افزایش ۲۵درصدی اعتبارات مازندران نسبت به سال گذشته

به گزارش طاهر خبر و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران،دکتر کریم‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران، در چهارمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با تشریح نحوه توزیع اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۴۰۵، بین دستگاهای اجرایی مشمول بر رعایت عدالت، تعادل و تناسب در تخصیص اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد.

وی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی در حوزه اعتبارات هزینه‌ای اظهار داشت: تأمین حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه‌های اجرایی در اولویت قرار دارد و تمامی افزایش‌های قانونی در اعتبارات لحاظ شده است. همچنین در توزیع اعتبارات مربوط به اضافه‌کار، رفاهیات و سایر مزایا، عدالت میان دستگاه‌های اجرایی استان به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران افزود: برخی از ردیف‌های اعتباری از جمله کمک‌های بلاعوض و عوارض ، پس از مشخص شدن عملکرد دستگاه‌ها و تحقق درآمدها، طی سال جاری ابلاغ و توزیع خواهد شد.

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان با بیان اینکه مجموع اعتبارات هزینه‌ای ابلاغ‌شده به استان برای 22 دستگاه اجرایی مشمول حدود ۴.۲ همت است، تصریح کرد: سهم استان مازندران از اعتبارات هزینه‌ای کشور ۵.۲۵ درصد بوده و اعتبارات استان نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد رشد داشته است که با احتساب تغییرات مربوط به استانداری، این رشد به حدود ۴۴ درصد می‌رسد.

وی درباره وضعیت تخصیص اعتبارات هزینه ای سه‌ماهه نخست سال گفت: تاکنون حدود ۹۴۰ میلیارد تومان معادل ۲۲ درصد اعتبارات مصوب به استان تخصیص یافته است و با وجود محدودیت‌های منابع ،حقوق کارکنان با اولویت به طور کامل تامین شده است .

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران ادامه داد: به طور متوسط ماهانه حدود ۲۱۴ میلیارد تومان برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان تخصیص یافته و علاوه بر آن، اعتبارات لازم برای سایر هزینه‌های جاری نیز تأمین شده است. همچنین در خردادماه، ، ۵۹ درصد مانده مرخصی بازنشستگان سال ۱۴۰۴ توسط سازمان مدیریت پرداخت شد.

دکتر کریم‌پور با اشاره به تدوین دو سناریو برای توزیع اعتبارات هزینه‌ای سال جاری اظهار کرد: در هر دو سناریو، حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی بدون هیچ تفاوتی تأمین خواهد شد و اختلاف سناریوها صرفاً در نحوه توزیع سایر هزینه‌های اجرایی ورفاهی است.

وی افزود: در این سناریوها اعتبارات لازم برای نیروهای شرکتی، خودروهای استیجاری، مانده مرخصی بازنشستگان، هزینه‌های آب، برق، تعمیر و نگهداری خودروها، مواد مصرفی و سایر هزینه‌های ضروری دستگاه‌های اجرایی براساس دستوالعمل پیش‌بینی شده است تا ضمن حفظ خدمات‌رسانی مطلوب، عدالت در توزیع منابع نیز به بهترین شکل ممکن رعایت شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران در پایان تأکید کرد: هدف اصلی از تدوین این سناریوها، مدیریت بهینه منابع محدود، حفظ تعادل در توزیع اعتبارات و ارتقای رفاه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در چارچوب ضوابط و سیاست‌های دولت است.

دکتر کریم پور با اعلام این خبر اظهار کرد :در راستای تحقق سیاست‌های توسعه‌ای و با هدف بهبود بسترهای سرمایه‌گذاری، درخواست اداره‌کل بنادر و دریانوردی مازندران در این شورا مطرح و با اکثریت آرا به تصویب رسید.

وی در تشریح جزئیات این مصوبه گفت: بر اساس این تصمیم مدیریتی، دو اقدام اولویت‌دار در دستور کار قرار گرفته است؛ نخست، ساماندهی رودخانه “گردکل” و احداث دیوار حفاظتی در مجاورت بندر نوشهر است که با هدف ایمن‌سازی اراضی پیرامونی و بسترسازی برای فعالیت‌های اقتصادیِ دولتی و غیردولتی انجام خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت همچنین به رویکرد این شورا برای حل بحران انرژی در منطقه اشاره کرد و افزود: در راستای مقابله با ناترازی برق در غرب استان، مقرر شد اراضی مناسبی توسط اداره‌کل بنادر و دریانوردی برای احداث یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی (دو واحد ۵۰ مگاواتی) اختصاص یابد. این مصوبه نه تنها گره‌گشای تأمین برق پایدار برای صنایع خواهد بود، بلکه می‌تواند موتور محرک توسعه غرب مازندران و مشوقی برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، لازم‌الاجرا بوده و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با هماهنگی کامل، فرآیند عملیاتی‌سازی این پروژه‌ها را در کوتاهترین زمان ممکن آغاز کنند.