هشدار برای ۱۳۰ هزار کارگاه مازندران؛ بازرسان به خط شدند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اعلام نظارت بیسابقه بر تمام کارگاههای استان، از اولویتبندی ایمنی به عنوان خط قرمز جدید خبر داد و گفت: کاهش اختلافات کارگری و تسریع بیمه بیکاری در دستور کار قرار گرفته است؛ موضوعی که نماینده بابل در مجلس آن را گرهگشای فشار ۱۲ میلیون مسافر تابستانی بر زیرساختها دانست.
به گزارش طاهر خبر، سیدعلیاصغر حسینیشیروانی در جلسه شورای هماهنگی تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران که با حضور احمد فاطمی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی و مدیران عضو این شورا در شرکت تولیدی نور آرای شمال واقع در شهرک صنعتی لالهآباد بابل برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن هفته بهزیستی و هفته تأمین اجتماعی، این مناسبتها را فرصتی برای افزایش همافزایی و ارتقای خدماترسانی به جامعه هدف این دو مجموعه عنوان کرد.
وی با تأکید بر تقویت سازوکارهای سازش در حوزه روابط کار، بیان کرد: کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی، ارتقای ایمنی کارگاهها، تسریع در پرداخت بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل خانگی و تعاونیها از مهمترین برنامههای این ادارهکل است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با بیان اینکه کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی از اولویتهای این ادارهکل است، اظهار کرد: در معاونت روابط کار، با ایجاد سازوکارهای سازش و حلوفصل اختلافات، تلاش میکنیم تعداد پروندههای این حوزه کاهش یابد و مسائل میان کارگران و کارفرمایان با تعامل و توافق حل شود.
حسینیشیروانی با تأکید بر اهمیت ایمنی محیطهای کار افزود: بازرسان کار بهصورت مستمر بر اجرای مقررات ایمنی در واحدهای تولیدی، پروژههای ساختمانی و کارگاه های پرخطر نظارت دارند تا ضمن حفظ سلامت نیروی کار، از بروز حوادث شغلی پیشگیری شود.
وی با اشاره به حوزه بیمه بیکاری گفت: با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، بهویژه در ماههای اخیر، روند بررسی و پرداخت بیمه بیکاری با سرعت و کیفیت بهتری انجام شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران حمایت از مشاغل خانگی را از دیگر برنامههای این ادارهکل برشمرد و تصریح کرد: متقاضیان واجد شرایط با معرفی دستگاههای اجرایی مرتبط از تسهیلات و حمایتهای لازم برای ایجاد اشتغال خرد و پایدار بهرهمند میشوند.
حسینیشیروانی از فعالیت حدود ۱۳۰ هزار کارگاه در استان خبر داد و افزود: این کارگاهها بهصورت هدفمند و مستمر توسط بازرسان ادارهکل مورد نظارت و بازرسی قرار میگیرند.
وی با اشاره به نقش بانک توسعه تعاون در حمایت از بخش تعاون خاطرنشان کرد: بخش عمدهای از تعاونیهای استان از خدمات و تسهیلات این بانک بهرهمند هستند و تلاش میکنیم با جذب منابع بیشتر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمینه افزایش حمایتهای مالی و توسعه فعالیت تعاونیهای مازندران را فراهم کنیم.
مدیران خدمترسانی به مردم را تسریع کنند
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیتهای مدیریتی برای حمایت از اقشار ضعیف، بازنشستگان و کارآفرینان، گفت: مدیران نباید از ارائه خدمات مطلوب به مردم کوتاهی کنند و شورای هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نقش ویژه ای در تسهیل خدمترسانی ایفا کند.
احمد فاطمی با قدردانی از حضور مدیران این مجموعه در شهرستان بابل، اظهار کرد: از حضور تمامی مدیران شورای هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در شهرستان بابل تقدیر و تشکر میکنم و امیدوارم این نشستها زمینهساز حل مشکلات مردم و جامعه هدف باشد.
وی با تأکید بر حمایت از تولید و اشتغال افزود: در هر زمان و هر شرایطی با تمام توان در کنار کارآفرینان هستیم و از کسبوکارهای فعال در استان و شهرستان حمایت خواهیم کرد، چرا که رونق تولید و اشتغال، زمینهساز توسعه اقتصادی و کاهش آسیبهای اجتماعی است.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه ظرفیتهای مدیریتی و تقنینی باید در خدمت مردم باشد، تصریح کرد: باید از ظرفیت مدیران و نمایندگان برای رفع مشکلات اقشار ضعیف، بازنشستگان و جامعه هدف دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بهترین شکل استفاده شود.
فاطمی، شورای هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را عالیترین مرجع هماهنگی و تصمیمگیری در این حوزه دانست و گفت: این شورا نقش مهمی در تسهیل ارائه خدمات به جامعه هدف دارد و انتظار میرود با همافزایی میان دستگاهها، روند خدمترسانی به مردم بیش از پیش تسهیل شود.
وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران خاطرنشان کرد: مدیران نباید از ارائه خدمات مطلوب به مردم فاصله بگیرند؛ امروز انتظار مردم، تصمیمگیری سریع، شفاف و مؤثر از سوی مسئولان است.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به شرایط ویژه مازندران در ایام پیک سفر گفت: سالانه و در ایام اوج سفر، جمعیت شناور استان به حدود ۱۲ میلیون نفر میرسد و این موضوع فشار مضاعفی بر زیرساختهای استان وارد میکند.
فاطمی افزود: دولت باید با تخصیص اعتبارات متناسب با این شرایط، توجه ویژهای به توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی، راهسازی و سایر خدمات عمومی در مازندران داشته باشد تا امکان ارائه خدمات مناسب به مردم استان و مسافران فراهم شود.
انتهای خبر/