بررسی انحراف مدیریت جهانی از موازین اخلاق و دیپلماسی

طاهر خبر_ هدف این مقاله، تبیین چگونگیِ تبدیلِ نظم بین‌المللی از کارکردِ «صیانت از حقوق بشر» به ابزاری برای «توجیه تروریسم دولتی» است.

در این راستا، ابتدا با اتخاذ رویکردی تطبیقی، ریشه‌های این رفتار در الگوهای سلطه‌جوییِ ۱۵۰ سال اخیرِ تاریخ معاصر جست‌وجو شده و سپس با تحلیل شواهد عملیاتی، تهاجم ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران واکاوی می‌گردد.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که پس از ترورها و جنگِ تحمیلیِ ۱۲ روزه در خرداد و تیرماهِ سال ۱۴۰۴، حمله موشکی به مدرسهٔ «شجره‌طیبه» در میناب و غرق کردنِ ناوِ آموزشیِ «دنا» با اژدرهای زیردریایی در آب‌های بین‌المللی (میان هند و سریلانکا)، نه‌تنها نقضِ آشکارِ کنوانسیون‌های ژنو و حقوقِ دریاهاست، بلکه نشان‌دهندهٔ گذارِ مدیریت جهانی از «جنایات پنهان» به «بربریت علنی» است.

همچنین، ترورِ سازمان‌یافتهٔ عالی‌ترین مقامِ دینی و سیاسیِ ایران (شهادتِ آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای)، در ۹ اسفندِ ۱۴۰۴ (۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۶)، تلاشی برای ایجادِ خلأ قدرت و فلج کردنِ ارادهٔ ملیِ ایرانیان بود.

در نهایت، این مقاله‌ی پژوهشی نتیجه می‌گیرد که فجایعِ ایران در سال‌های اخیر، بیدارباشی برای تمام ملت‌های مستقلِ جهان بوده است تا بدانند در این جنگِ نابرابر، افزون بر تلاش برای انجامِ اصلاحات در مدیریت جهانی، تکیه بر «اقتدار بومی» و «وحدت ملی» امری اجتناب‌ناپذیر، الزامی و راهگشاست.

بخش اول: مقدمه؛ از آرمانِ صلحِ جهانی تا واقعیتِ سلطهٔ عریان

تجربهٔ تکان‌دهندهٔ دو جنگِ جهانی در نیمهٔ نخستِ قرنِ بیستم، بشریت را با حقیقتی هولناک روبه‌رو کرد: «فقدانِ یک چارچوبِ اخلاقی و قانونی برای مهارِ خشونتِ سازمان‌یافته». جنگِ جهانیِ اوّل، با تمام ویرانی‌هایش، تلاش برای ایجادِ «جامعهٔ ملل» را رقم زد، امّا شکستِ این نهاد در پیشگیری از فاجعه‌ای گسترده‌تر در جنگِ جهانیِ دوم، ضرورتِ عبور از «دیپلماسی‌های پراکنده» به سویِ یک «مدیریتِ جامعِ جهانی» را آشکار ساخت.

تأسیسِ سازمانِ مللِ متّحد در سال ۱۹۴۵، تنها یک اقدامِ اداری نبود، بلکه تجلّیِ «وجدانِ جمعی» بشریت برای پایان دادن به عصرِ کشتارهای جمعی و ترورهای سیاسی بود. منشورِ مللِ متّحد و کنوانسیون‌های متعدّد (به‌ویژه کنوانسیون‌های ژنو)، با هدفِ ایجادِ تفکیک میان «هدفِ نظامی» و «پناهگاهِ غیرنظامی» تدوین شدند تا تضمین کنند که حتّی در تاریک‌ترین لحظاتِ جنگ، «انسانیت» وجهِ المصالحه قرار نگیرد. در واقع، هدفِ بنیادینِ این ساختار، گذار از «حق با قدرتمند است» به «قدرت در خدمتِ حق است» بود.

با این حال، بررسیِ تحوّلاتی که در دهه‌های اخیر رخ داده، نشان‌دهندهٔ یک شکافِ عمیق و بحرانی میان «ادّعاهای حقوقی» و «عملکردهای سیاسی» است. قدرت‌های تمامیت‌خواه و سلطه‌جو، با به‌کارگیریِ استراتژیِ «استثنایِ استراتژیک»، قوانینی را که برای صلحِ جهانی طراحی شده بود، به ابزارهای توجیهی برای تحمیلِ هژمونیِ خود تبدیل کردند. در این پارادایمِ جدید، حقوقِ بشر و دیپلماسی، نه به عنوانِ معیارهای اخلاقی، بلکه به عنوانِ «سلاح‌های سیاسی» برای بازتعریفِ دشمن و دوست به کار گرفته می‌شوند.

امروز، وقتی نگاهی به وقایعِ اخیر در جغرافیایِ سیاسیِ ایران می‌اندازیم، شاهدِ بازگشتی به دورانِ پیش از سازمانِ ملل هستیم؛ دورانی که در آن، «ترورهای سازمان‌یافته و جنایت‌بار» علیه مقاماتِ عالی‌رتبهٔ سیاسی و دینی و دانشمندان و نخبگان، و هدف‌قراردادنِ عمدیِ مراکزِ آموزشی (مانند فاجعهٔ مدرسهٔ میناب) و ناوهایِ آموزشی (ناوِ دنا)، به جای محکومیت، در لایه‌هایی از سکوت یا توجیهاتِ ابزاری پنهان می‌شوند.

این مقاله بر این فرضیه استوار است که مدیریتِ فعلیِ جهان، با جایگزینیِ «منطقِ دیپلماسی» با «منطقِ ترور» و نقضِ سیستماتیکِ مصونیّت‌های انسانی و ملّی، نه‌تنها از موازینِ اخلاقی فاصله گرفته، بلکه عملاً در «سمتِ اشتباهِ تاریخ» قرار گرفته است. در ادامهٔ این نوشتار، تلاش خواهیم کرد تا با تحلیلِ موردیِ جنایات در میناب و دنا و ترورهای هدفمند در ایران، ثابت کنیم که چگونه «سقوطِ اخلاقیِ مدیریتِ جهانی»، مسیرِ بشریت را از صلحِ پایدار به سویِ یک هرج‌ومرجِ سازمان‌یافته سوق داده است.

بخش دوم: تبارشناسیِ جنایت؛ واکاویِ الگوهایِ مشابه در ۱۵۰ سالِ اخیر

برای درکِ عمقِ فاجعهٔ امروز، باید نگاهی به «گسل‌های تاریخی» در مدیریتِ جهانی انداخت. بررسیِ ۱۵۰ سالِ اخیر نشان می‌دهد که هرگاه منافعِ قدرت‌هایِ هژمونیک به خطر افتاده، اخلاق و معاهداتِ بین‌المللی، نخستین قربانیان بوده‌اند. فجایعِ میناب، دنا و ترورِ رهبری، در واقع نسخهٔ به‌روزرسانی‌شدهٔ الگوهایِ زیر هستند:

۱. ترورِ حاکمیّت؛ از «لومومبا» تا «ایران»

مدیریتِ جهانی همواره از ترور به عنوانِ ابزاری برای «مهندسیِ سیاسی» استفاده کرده است.

· نمونهٔ تاریخی: ترورِ پاتریسِ لومومبا (کنگو، ۱۹۶۱) یا کودتا علیهٔ آلنده (شیلی، ۱۹۷۳). در آن دوران نیز سازمانِ ملل و قدرت‌هایِ جهانی با سکوت یا حمایتِ پنهان، اجازه دادند که رهبرانِ ملّیِ دنبال‌کنندهٔ استقلال، حذفِ فیزیکی شوند.
· تفاوت با امروز: اگر در قرنِ بیستم، ترورها در لایه‌هایِ پنهانِ اطلاعاتی (CIA یا MI6) طراحی می‌شد، در سالِ ۱۴۰۴، مدیریتِ جهانی به حدّی از وقاحت رسید که ترورِ رسمی و علنیِ عالی‌ترین مقامِ یک کشور را توسطِ ارتشِ رسمیِ آمریکا تماشا کرد و واکنشی نشان نداد.

۲. هدف‌گیریِ غیرنظامیان و مراکزِ دانش؛ از «مای‌لای» تا «میناب»

سنتِ «ترورِ ارادهٔ مردم» از طریقِ کشتارِ کودکان و نخبگان، ریشه‌ای طولانی دارد.

· نمونهٔ تاریخی: کشتارِ مای‌لای در جنگِ ویتنام (۱۹۶۸) که در آن صدها غیرنظامی توسطِ ارتشِ آمریکا قتل‌عام شدند، یا بمبارانِ مراکزِ علمی و دانشگاهی در صربستان (۱۹۹۹) توسطِ ناتو.
· تطبیق با فاجعهٔ میناب: حمله به مدرسهٔ «شجره‌طیبه» با موشک‌هایِ تاماهاک، تکرارِ همان الگویِ «ایجادِ شوک و بهت» است؛ با این تفاوت که امروز، تکنولوژیِ «نقطه‌زن»، آگاهانه برای «نقطه‌زنیِ کودکان» به کار گرفته شد تا عمقِ سقوطِ اخلاقیِ مدرن را نشان دهد.

۳. شبیخون در آب‌هایِ آزاد؛ از «لوسیتانیا» تا «دنا»

تاریخِ دریانوردی شاهدِ نقضِ مکرّرِ مصونیّتِ کشتی‌هایِ غیرجنگی بوده است.

· نمونهٔ تاریخی: غرقِ کشتیِ لوسیتانیا (۱۹۱۵) که اگرچه توسطِ آلمان انجام شد، امّا مدیریتِ جهانیِ آن زمان از آن به عنوانِ ابزاری برای تغییرِ موازنهٔ جنگ استفاده کرد.
· تطبیق با ناوِ دنا: غرق کردنِ ناوِ آموزشیِ دنا با اژدرِ زیردریاییِ آمریکایی در اقیانوسِ هند، نشان‌دهندهٔ بازگشتِ مدیریتِ جهانی به دورانِ «دزدانِ دریاییِ مدرن» است؛ جایی که حتّی آب‌هایِ بین‌المللی و کشتی‌هایِ آموزشی از مصونیّت برخوردار نیستند.

بخش سوم: آناتومیِ جنایت؛ واکاویِ حقوقی-انسانیِ فجایعِ میناب و دنا، بعد از جنگِ ۱۲ روزه

در تحلیلِ انحرافِ مدیریتِ جهانی از موازینِ اخلاقی، نمی‌توان از کنارِ وقایعی گذشت که در آن‌ها «تکنولوژیِ نظامی» مستقیماً در خدمتِ «تروریسمِ دولتی» قرار گرفته است. فجایعِ میناب و دنا، فراتر از حوادثِ نظامی، نقاطِ عطفی هستند که در آن‌ها، قدرت‌هایِ تمامیت‌خواه، قوانینِ موضوعهٔ پس از جنگِ جهانیِ دوم را زیرِ چکمه‌هایِ سلطه‌جوییِ خود لِه کردند.

۱. فاجعهٔ مدرسهٔ «شجره‌طیبه» میناب: یکی از تکان‌دهنده‌ترین مصادیقِ این انحرافِ اخلاقی، حمله به یک قلبِ تپندهٔ دانش در جنوبِ ایران بود. در جریانِ تهاجمِ وحشیانهٔ اسفندِ ۱۴۰۴، مدرسهٔ «شجره‌طیبه» میناب در حالی که مملو از دانش‌آموزانِ دختر و پسر بود، با شلیکِ چند فروندِ موشکِ کروزِ تاماهاکِ ایالاتِ متّحدهٔ آمریکا به ویرانه‌ای از خون و خاکستر تبدیل شد. استفاده از تاماهاک (که سلاحی استراتژیک برای انهدامِ اهدافِ سختِ نظامی است) علیه یک محیطِ آموزشی، نشان‌دهندهٔ یک «تصمیمِ آگاهانه» برای نسل‌کشی و ایجادِ رعبِ جمعی است. این جنایت که با دستورِ مستقیمِ فرماندهیِ تروریستِ آمریکا (سنتکام) و به منظورِ درهم‌شکستنِ ارادهٔ مردمِ ایران انجام شد، نقضِ صریحِ پروتکل‌هایِ الحاقیِ کنوانسیونِ ژنو در صیانت از غیرنظامیان است. مدیریتِ جهانی با سکوتِ مرگبار در برابرِ تکه‌تکه شدنِ بیش از ۱۶۰ کودک در میناب، عملاً اعتبارِ منشورِ مللِ متّحد را در پایِ منافعِ واشنگتن قربانی کرد.

۲. تراژدیِ ناوِ «دنا» در اقیانوسِ هند: انحراف از دیپلماسی و اخلاق، زمانی به اوجِ خود رسید که تروریسمِ دولتی، مرزهایِ جغرافیایی را درنوردید و در پهنهٔ اقیانوسِ هند ظاهر شد. ناوِ آموزشیِ دنا، در حالی که در مسیریِ صلح‌آمیز و در آب‌هایِ بین‌المللیِ میانِ هند و سریلانکا در حالِ حرکت بود، بدونِ هیچ‌گونه هشدار یا وضعیتِ جنگی، توسطِ اژدرهایِ شلیک‌شده از زیردریاییِ اتمیِ آمریکا هدف قرار گرفت و در اعماقِ اقیانوسِ آرام گرفت. این حملهٔ غافلگیرانه به ناوی که حاملِ دانشجویان و افسرانِ جوان در حالِ آموزش بود، نه یک درگیریِ دریایی، بلکه یک «اعدامِ دسته‌جمعی در دریا» محسوب می‌شود. نقضِ حاکمیّتِ ملّیِ ایران در چنین مختصاتِ جغرافیاییِ دوری توسطِ آمریکا، نشان داد که قدرت‌هایِ سلطه‌جو برای «ترورِ دانش و اقتدارِ دریاییِ ایران»، هیچ احترامی برای قوانینِ دریانوردیِ بین‌المللی قائل نیستند. غرق کردنِ دنا با اژدر، نمادی از فرورفتنِ وجدانِ بین‌المللی در قعرِ اقیانوسِ بی‌قانونی بود.

بخش چهارم: جنایتِ سازمان‌یافته علیهٔ رهبری و مقاماتِ عالی‌رتبهٔ سیاسی، نظامی، دانشمندان و نخبگان

در حالی که حملات به مراکزِ آموزشی در میناب و ناوِ آموزشیِ دنا، ابعادِ انسانی و علمیِ جنایاتِ متجاوزان را نشان می‌داد، هدف‌قرارگرفتنِ عالی‌ترین مقامِ دینی و سیاسیِ ایران و افزون بر آن، ترورِ گستردهٔ مقاماتِ عالی‌رتبهٔ سیاسی، نظامی، دانشمندان و نخبگانِ ایران، در جریانِ تهاجمِ مشترکِ ایالاتِ متّحده و رژیمِ صهیونیستی (با همکاریِ تأسف‌بارِ کشورهایِ مسلمانِ عربِ حاشیهٔ خلیجِ فارس) در ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۶ (۹ اسفندِ ۱۴۰۴)، نقطهٔ اوجِ نقضِ حاکمیّتِ ملّی و تخطّی از تمامیِ خط‌قرمزهایِ دیپلماتیک در تاریخِ معاصر بود.

۱. شهادتِ رهبری؛ تلاشی برای فروپاشیِ ساختارِ حاکمیّتی

حملهٔ ایالاتِ متّحده که منجر به شهادتِ آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای گردید، نه یک عملیاتِ نظامیِ متقابل، بلکه یک «ترورِ دولتی» در سطحِ کلان بود. از منظرِ حقوقِ بین‌الملل و منشورِ مللِ متّحد، هدف‌قراردادنِ رئیسِ یک کشور، شدیدترین شکلِ نقضِ «مصونیّتِ حاکمیّتی» است. این جنایت با هدفیِ استراتژیک طراحی شده بود: ایجادِ «شوکِ مدیریتی» و ایجادِ خلأِ قدرت در بالاترین سطحِ تصمیم‌گیریِ کشور، تا از این طریق، نظمِ داخلیِ ایران را به سویِ هرج‌ومرج سوق دهد. در این لحظه است که «وجدانِ بین‌المللی» به طورِ کامل سقوط کرد؛ چرا که مدیریتِ جهانی با سکوت یا توجیهِ این ترور، عملاً اعلام کرد که قوانینِ صلح و صیانت از مقاماتِ ملّی، تنها برای کشورهایِ تحتِ سلطه است و قدرت‌هایِ هژمونیک، خود را فراتر از هر قانونی می‌بینند.

۲. استراتژیِ «بریدنِ سر»: ترورِ گستردهٔ مقاماتِ عالی‌رتبهٔ سیاسی، نظامی، دانشمندان و نخبگانِ ایران

همزمان با ترورِ رهبری، زنجیره‌ای از حملاتِ سازمان‌یافته علیهٔ مقاماتِ عالی‌رتبه و نخبگانِ نظامی، سیاسی و علمیِ ایران به اجرا درآمد. این رویکرد، در دکترینِ نظامیِ متجاوزان به عنوانِ «استراتژیِ بریدنِ سر» شناخته می‌شود؛ یعنی حذفِ لایه‌هایِ مدیریتی و تصمیم‌گیر برای فلج کردنِ ارادهٔ ملّی. این اقدامات، نشان‌دهندهٔ یک «کودتایِ بین‌المللی» با ابزارِ نظامی بود. هدف، تنها حذفِ فیزیکیِ اشخاص نبود، بلکه تلاش برای نابودیِ «حافظهٔ سازمانی» و «قدرتِ هدایت» ایران در بحرانی‌ترین لحظاتِ تاریخ بود. تکرارِ این جنایات پس از جنگِ ۱۲ روزه، در کنارِ فجایعِ میناب و دنا، نشان می‌دهد که متجاوزان در یک جنگِ جامع علیهٔ «دانش، آموزش و حاکمیّت» ایران وارد شده بودند.

۳. تداومِ حاکمیّت؛ شکستِ استراتژیکِ متجاوزان

هدفِ اصلیِ متجاوزان از این ترورهایِ سازمان‌یافته، ایجادِ گسست در ساختارِ قدرت بود. امّا پاسخِ سریع و قانونیِ نیروهایِ مسلّحِ نظامِ ایران، این استراتژی را به شکست کشاند. همچنین، انتصابِ آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای به عنوانِ رهبرِ جدید توسطِ مجلسِ خبرگان در ۸ مارسِ ۲۰۲۶ (۱۷ اسفندِ ۱۴۰۴)، ثابت کرد که «ساختارِ حاکمیّتیِ ایران» بر پایهٔ یک نظامِ ارگانیک و مقاوم استوار است و با حذفِ فیزیکیِ افراد، فرو نمی‌پاشد. این تداومِ مشروعیّت و انتقالِ سریعِ قدرت، ضربه‌ای سخت به تصوّراتِ آمریکا و رژیمِ صهیونیستی بود. آن‌ها متوجّه شدند که هرچه فشار و جنایت بیشتر شود، ارادهٔ ملّیِ ایران برای صیانت از استقلال و حاکمیّتِ خود، منسجم‌تر می‌گردد.

بخش پنجم: نتیجه‌گیریِ نهایی و پیشنهادات برای اصلاحِ مدیریتِ جهانی

۵-۱. جمع‌بندیِ کلانِ پژوهش:

این پژوهش با تمرکز بر مفهومِ «مدیریتِ جهانی» و نسبتِ آن با اخلاق، دیپلماسی و حقوقِ بین‌الملل، نشان داد که نظمِ بین‌المللیِ معاصر بر پایهٔ مجموعه‌ای از اصولِ آرمانی شکل گرفته است که هدفِ اصلیِ آن‌ها، جلوگیری از تکرارِ فجایعِ قرنِ بیستم (و پیش از آن) و ایجادِ سازوکاریِ پایدار برای صلحِ جهانی بوده است. اخلاق، دیپلماسی و حقوقِ بین‌الملل، سه ستونِ اصلیِ این نظم محسوب می‌شوند. اخلاق به عنوانِ معیارِ انسانی، دیپلماسی به عنوانِ ابزارِ حلِّ مسالمت‌آمیزِ اختلافات، و حقوقِ بین‌الملل به عنوانِ چارچوبِ الزام‌آور برای مهارِ قدرت تعریف شده‌اند. در سطحِ نظری، این سه عنصر باید تضمین‌کنندهٔ نظمِ عادلانه و پایدارِ جهانی باشند.

با وجود این، شکافِ عمیقی میان «آرمان‌های اعلام‌شده» و «عملکردِ واقعی» نظامِ بین‌الملل وجود دارد. مفاهیمی همچون استانداردهایِ دوگانه، تمرکزِ قدرت در ساختارهایی مانندِ شورایِ امنیّت، و تأثیرِ ملاحظاتِ ژئوپلیتیکی بر اجرایِ قواعدِ حقوقی، نشان می‌دهد که تحقّقِ کاملِ اصولِ عدالتِ جهانی با چالش‌هایِ ساختاری مواجه است. این شکافِ نظری در سطحِ عمل نیز قابلِ مشاهده است. رخدادهایِ مرتبط با ترورها، حملاتِ نظامی و درگیری‌هایِ اخیر، در کنارِ اختلافِ روایت‌ها دربارهٔ مسئولیّت‌ها و نحوهٔ واکنشِ نهادهایِ بین‌المللی، بار دیگر، پرسش دربارهٔ میزانِ بی‌طرفی و کارآمدیِ نظامِ مدیریتِ جهانی را برجسته کرد. در مجموع، یافته‌هایِ این پژوهش نشان می‌دهد که بحرانِ اصلیِ نظمِ بین‌الملل، نه در فقدانِ قواعد، بلکه در «نابرابری در اجرا» و «کاهشِ اعتمادِ عمومی به بی‌طرفیِ نهادهایِ جهانی» نهفته است.

۵-۲. مسئلهٔ محوری: بحرانِ اعتماد و عدالت در نظامِ جهانی:

مهم‌ترین مسئله‌ای که از این پژوهش استخراج می‌شود، بحرانِ اعتماد به عدالتِ بین‌المللی است. هنگامی که ملّت‌ها و دولت‌ها احساس کنند که قواعدِ بین‌المللی به‌صورتِ یکسان و بدونِ تبعیض اجرا نمی‌شود، مشروعیّتِ اخلاقی و حقوقیِ این قواعد تضعیف می‌گردد. این بحرانِ اعتماد می‌تواند پیامدهایِ گسترده‌ای داشته باشد، از جمله:

· کاهشِ همکاریِ دولت‌ها با نهادهایِ بین‌المللی؛
· افزایشِ گرایش به سیاست‌هایِ یک‌جانبه‌گرایانه؛
· تضعیفِ مفهومِ امنیّتِ جمعی؛
· و گسترشِ بی‌ثباتی در مناطقِ مختلفِ جهان.

۵-۳. پیشنهادهایِ اصلاحی برای بهبودِ مدیریتِ جهانی:

بر اساسِ تحلیل‌هایِ ارائه‌شده، می‌توان چند محورِ اصلی برای اصلاحِ ساختارِ مدیریتِ جهانی پیشنهاد کرد:

الف) تقویتِ اصلِ بی‌طرفی در اجرایِ حقوقِ بین‌الملل: اجرایِ قواعدِ حقوقی باید مستقل از ملاحظاتِ سیاسی و ژئوپلیتیکی باشد تا اعتمادِ عمومی به عدالتِ جهانی تقویت شود.

ب) بازنگری در ساختارِ تصمیم‌گیریِ نهادهایِ بین‌المللی: به‌ویژه در نهادهایی مانندِ شورایِ امنیّت، کاهشِ تمرکزِ قدرت و افزایشِ مشارکتِ برابرِ کشورها می‌تواند به کاهشِ ادراکِ استانداردهایِ دوگانه کمک کند.

ج) تقویتِ سازوکارهایِ پاسخگویی و حقیقت‌یابیِ مستقل: ایجادِ کمیسیون‌هایِ بی‌طرف و مستقل برای بررسیِ بحران‌هایِ بین‌المللی می‌تواند مانع از اختلافِ روایت‌ها و افزایشِ بی‌اعتمادی شود.

د) احیایِ جایگاهِ دیپلماسی به عنوانِ ابزارِ اصلیِ حلِّ بحران‌ها: کاهشِ وابستگی به ابزارهایِ خشونت‌آمیز و تقویتِ گفت‌وگو و میانجی‌گری، شرطِ لازم برای کاهشِ تنش‌هایِ جهانی است.

ه) بازتعریفِ مسئولیّتِ اخلاقیِ قدرت‌هایِ بزرگ: قدرت‌هایِ اثرگذارِ جهانی باید نقشِ خود را نه صرفاً به عنوانِ بازیگرانِ سیاسی، بلکه به عنوانِ مسئولانِ حفظِ نظمِ اخلاقیِ بین‌المللی بازتعریف کنند.

۵-۴. نتیجه‌گیریِ نهایی: ضرورتِ یک بازنگریِ جهانی

امروز، بشر بر سرِ یک دوراهیِ سرنوشت‌ساز ایستاده است. یا باید تسلیمِ این «نظمِ نوینِ بی‌اخلاقی» شود که در آن، هر کشوری قدرتمندتر باشد، مجاز به انجامِ هر جنایتی است، و یا باید به دنبالِ ساختنِ یک «مدیریتِ جهانیِ نوین» بر پایهٔ عدالتِ واقعی و اخلاقِ انسانی باشد.

فجایعِ ایران در سال‌های اخیر، بیدارباشی برای تمامِ ملّت‌هایِ مستقلِ جهان بود تا بدانند در این جنگِ نابرابر، افزون بر تلاش برای انجامِ اصلاحات در مدیریتِ جهانی، تکیه بر «اقتدارِ بومی» و «وحدتِ ملّی» امری اجتناب‌ناپذیر، الزامی و راهگشاست. تاریخ هرگز سکوتِ معنادارِ نهادهایِ بین‌المللی را در برابرِ تکه‌تکه شدنِ دانش‌آموزانِ میناب، غرق شدنِ دانشجویانِ دنا و ترورِ مقامات، فراموش نخواهد کرد. این وقایع، لکهٔ ننگی است که هیچ دیپلماسی‌ای قادر به پاک کردنِ آن نخواهد بود. ایران با عبور از این طوفان‌هایِ سهمگین و با تثبیتِ مجدّدِ حاکمیّتِ خود، ثابت کرد که «ققنوسِ اقتدارِ ملّی»، حتّی از میانِ خاکسترِ ترور و جنایت نیز دوباره برمی‌خیزد.

خواستهٔ قاطبهٔ ملّتِ ۱۰۰ میلیون‌نفریِ ایران:

انتقام و خون‌خواهیِ ترورِ رهبر، مسئولان و نخبگان >>> نباید رهبر‌کُشی به یک روندِ عادی در صحنهٔ بین‌الملل تبدیل شود.

جواد رخشان
عضوِ حزبِ وحدت و همکاریِ ملّی در استانِ مازندران (جبههٔ اصلاحات)
دکتری و فوق‌دکتریِ مدیریتِ اجرائی و مدیریتِ کسب‌وکار از سازمانِ مدیریتِ صنعتی
دکتریِ شهرسازی، دانشگاهِ تهرانِ شمال، ایران

ایمیل، اینستاگرام و واتساپ:
Javadrakhshan133@gmail.com
J.rakhshan.1979
۰۹۱۱۱۵۴۲۷۷۲