امنیت و مشروعیت؛ تأملی بر چشمانداز صلح قطعی و برگزاری انتخابات شوراها
در مقطع کنونی که جمهوری اسلامی ایران در یکی از پیچیدهترین و سرنوشتسازترین دورانهای تاریخی خود به سر میبرد، تقاطع میان «ضرورتهای امنیتی» و «سازوکارهای مردمسالاری دینی»، موضوعی است که نیازمند تبیین دقیق است. با توجه به گزاره اخیر مبنی بر موکول شدن برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی (شعام) به حداکثر دو ماه پس از «صلح قطعی»، این پرسش بنیادین مطرح میشود که مختصات این صلح چیست و چگونه میتواند ضامن بازگشت به حاکمیت مدنی باشد؟
طاهر خبر_ حامد اسمعیلی، هادی و تحلیلگر مسائل سیاسی| باید به صراحت بیان کرد که آنچه امروز در جریان است، یک نبرد با ماهیت وجودی است. در این میان، یک نکته راهبردی نباید مغفول بماند: «انتخابات»در ذات خود یک رقابت جدی است؛ فرآیندی که اگر در زمانه ناپایداریهای بینالمللی برگزار شود، میتواند به بستری برای اصطکاکهای داخلی تبدیل گردد.
برگزاری انتخابات در فضای ملتهب، نه تنها یک ریسک امنیتی، بلکه تهدیدی برای همان «وحدت مقدس امت» است که ستون فقرات مقاومت در برابر هژمونی آمریکا و رژیم صهیونیستی محسوب میشود. از این رو، تمدید مسئولیت اعضای فعلی شورای شهر (دوره ششم) در یک دوره مضاعف چهار ساله، نه یک مصلحت اداری، بلکه یک «ضرورت راهبردی» برای حفظ انسجام ملی در مسیر رسیدن به صلح قطعی است.
برخی منتقدان ممکن است با استناد به تجربه هشت سال دفاع مقدس، برگزاری انتخابات در آن دوران را الگویی برای شرایط کنونی بدانند. اما باید اذعان کرد که این یک «قیاس معالفارق» است.
در دوران دفاع مقدس، علیرغم تجاوز ارتش بعث، جنگ یک «نبرد کلاسیک در مرزهای جغرافیایی» بود و نهادهای قانونی کشور در ثبات به سر میبردند؛ از این رو برگزاری انتخابات، نماد پویایی و ایستادگی نظام بود. اما وضعیت امروز متفاوت است: ما با یک «جنگ موجودیتی» روبرو هستیم که مرز میان پشت جبهه و خط مقدم در آن از میان رفته است.
امروز، دشمن با ابزارهای شناختی و سایبری، «تفرقه در سطوح محلی» را به عنوان تاکتیک اصلی خود برای گسستن انسجام اجتماعی برگزیده است. بنابراین، اگر در آن دوران انتخابات مایه تقویت مشروعیت بود، در وضعیت فعلی، برگزاری رقابتهای انتخاباتی با توجه به ظرفیت بالای آن برای ایجاد شکافهای داخلی برخلاف «وحدت مقدس امت» عمل کرده و امنیت ملی را در معرض تهدید قرار خواهد داد.
«صلح قطعی» صرفاً به معنای توقف درگیریها نیست، بلکه به معنای بازگشت به وضعیت عادی و تثبیت اقتدار است. نشانگان عبور از بحران و رسیدن به این مرحله را میتوان در چند شاخص کلیدی خلاصه کرد:
۱. بازگشت به تعاملات عمومی امام امت: حضور آشکار و بیواسطه رهبر معظم انقلاب در جمع امت و آزادی حرکت در اجتماع.
۲. احیای دیپلماسی پارلمانی: برقراری جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در صحن اصلی بهارستان.
۳. تثبیت نظم داخلی: پایان تجمعات امت مبعوث شده، با فرمان مستقیم امام المسلمین «مدظلهالعالی» و اتمام پایان ریسک اغتشاشات
۴. بازگشت نیروهای مسلح به مأموریتهای عادی: اعلام رسمی عادیسازی وضعیت عناصر نظامی و بسیجی.
۵. احیای قدرت هستهای: از سرگیری کامل تحقیق، توسعه و غنیسازی هستهای به عنوان نماد پایداری اراده ملی.
۶. آرامش در آبهای سرزمینی: توقف آتش و تنشهای نظامی در جزایر ایرانی خلیج فارس.
۷. اقتدار در تنگه هرمز: عادیسازی تردد در تنگه هرمز با اعمال ترتیبات و مدیریت کامل ایرانی.
۸. تحکیم امنیت منطقهای و توافقات جامع: دستیابی به ثبات پایدار در جبهه ساحات و اجرای توافقات منطقهای که امنیت مرزهای جمهوری اسلامی را تضمین میکند.
۹. شکسته شدن محاصره دریایی: تجارت آزاد صادرات و واردات توسط ناوگان کشتیرانی.
۱۰. پایان ترورها: ایجاد امنیت برای مسئولین در شرایط عادی.
۱۱. کاهش ریسک حملات نیروهای نیابتی تروریستی در مرزهای شرقی و غربی کشور.
این موضوعات نشان میدهد صلح قطعی، سنگبنای بازگشت به حیات سیاسی عادی است. هرگاه این چند شاخص محقق شوند، آنگاه فضایی برای برگزاری انتخابات فراهم خواهد شد. تا آن زمان، تمدید مسئولیتها، راهکاری برای حفظ «وحدت مقدس امت» در برابر فشارهای موجودیتی است. تصمیم نهایی در این باره، همچنان در انحصار مصوبات هوشمندانه شورای عالی امنیت ملی باقی خواهد ماند.