رئیس کل دادگستری مازندران از آزادسازی بیش از ۱۱۲ هزار هکتار از اراضی ملی استان شامل ۱۱۰ هزار و ۸۲۶ هکتار اراضی ساحلی و یکهزار و ۹۷۰ هکتار جنگل در سال گذشته خبر داد و تأکید کرد: آزادسازی سواحل و احداث جاده ساحلی، حقی عمومی است که دادگستری با جدیت پیگیر آن خواهد بود.
به گزارش طاهر خبر، دکتر عباس پوریانی در نشست خبری بهمناسبت هفته قوه قضاییه، با اشاره به ظرفیت بالای رسانهها در انعکاس مطالبات عمومی، گفت: رسانه میداند خواسته عامه مردم چیست و میتواند فریادرس خوبی برای آنان باشد.
وی افزود: نگاه ما یک نگاه توسعهای است و مازندران باید به جایگاهی برسد که در سطح منطقه و بینالملل بهعنوان جامعه نمونه معرفی شود.
پوریانی با اعلام آمارهای عملکردی، از کاهش چشمگیر مدت دادرسی در استان خبر داد و تصریح کرد: مدت زمان دادرسی در زندان بیش از ۹۸ درصد کاهش یافته، ارجاع هوشمند به کارشناسی ۸۵ درصد، ابلاغ الکترونیک ۹۰ درصد محقق شده و میانگین ارجاع پرونده در دادگاهها زیر دو روز و در دادسرا زیر یک روز است.
دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به آزادسازی اراضی ملی اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۱۱۰ هزار و ۸۲۶ هکتار از اراضی ساحلی و هزار و ۹۷۰ هکتار از اراضی جنگلی رفع تصرف شد.
این مسئول همچنین با بیان اینکه دادگستری خود را متولی پیگیری خواستههای بهحق مردم از جمله آزادسازی سواحل میداند، تأکید کرد: جاده ساحلی حق مردم مازندران است.
وی با اشاره به ورود ۱۸.۵ میلیون مسافر در ایام جنگ به مازندران و ترافیک سنگین غرب استان، خواستار ایجاد سه راه ترددی در این منطقه شد. وی در پاسخ به گلایهها از بیتوجهی برخی مسئولان به مطالبات خبرنگاران، گفت: همه مسئولان باید پاسخگو باشند.
پوریانی با تأکید بر حمایت جدی از سرمایهگذاران و رفع موانع تولید، اظهار کرد: ما با صلابت در کنار سرمایهگذاران هستیم و مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی را پیگیری میکنیم.
رئیس کل دادگستری مازندران در عین حال به گرانیهای افسارگسیخته اشاره کرد و افزود: منکر گرانیها نیستیم و نیاز به پیگیری جدی دارد؛ بهگونهای که حتی در ایام جنگ، بیش از ۴۲ هزار پرونده در تعزیرات رسیدگی شد.
این مسئول در پایان با تأکید بر نگاه پیشگیرانه دستگاه قضا، متولی اصلی حفظ کاربری اراضی را سازمان جهاد کشاورزی دانست و گفت: مصادیق اعلامشده را پیگیری میکنیم.
