کمیته فرعی شورای گفتگوی استان با دو درخواست مهم از دولت، خواستار ابطال مجوزهای راکد دام و طیور (برخی با قدمت ۲۰ ساله) و بازگشت به آییننامه ابلاغی سال ۱۴۰۲ برای حل مشکل حریم واحدهای سنتی شد.
به گزارش طاهر خبر و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، کمیته فرعی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل دبیرخانه شورا به ریاست علی تقیپور رئیس اتاق استان با دو دستور کار شامل “بررسی وضعیت اجرای شیوهنامه تمدید یا ابطال مجوزها و پروانههای موضوع تبصره ۵ ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب هفتم مردادماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی” و “طرح و بررسی مسائل و مشکلات ساماندهی دامداریهای روستایی، عشایری و غیرصنعتی در خارج از طرحهای هادی روستایی” تشکیل شد.
رئیس اتاق مازندران با اشاره به اینکه مجوز طرحهای سرمایهگذاری بسیاری در حوزه دام و طیور و آبزیان طی سالها صادر شده است که هنوز تعداد قابل توجهی از دارندگان این مجوزها اقدامی انجام نداده و آجر روی آجر نگذاشتهاند، تصریح کرد: پیشرفت صفر درصدی این مجوزات در واقع مقابل سرمایهگذاریهای جدید ایستاده و این برای استان مازندران که با کمبود زمین و از سوی دیگر بیکاری جوانان مواجه است؛ قابلیت پیگیری و رسیدگی دارد.
این فعال اقتصادی یادآور شد که برخی از مجوزات حتی نزدیک به دو دهه از عمر آنها میگذرد اما هیچ اقدامی در آن ایجاد نشده است و از استاندار مازندران و مسئولان ملی میخواهیم که نسبت به ابطال مجوزات این واحدها اقدام کنند.
علی تقیپور با اشاره به مشکلاتی که در آییننامه اجرایی ماده ۵ قانون جامع دامپروری برای واحدهای غیرصنعتی و سنتی ایجاد شده است، خواستار اصلاح این ماده قانونی شد.
او تصریح کرد: بر اساس این ماده قانونی، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که نسبت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی مبادرت میکنند، موظف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تاسیس، پروانه بهرهبرداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت این سازمان هستند.
رئیس اتاق مازندران با بیان اینکه بیشتر مشکلات بر اساس این ماده قانونی متوجه دامداریهای روستایی و در خصوص فاصله و حرائم است، اظهار کرد که این واحدهای سنتی و غیرصنعتی که بیشتر در خارج از بافت و سالها تحت نظارت بهداشت و دامپزشکی مشغول فعالیت هستند، باید مورد حمایت قرار بگیرند و مشمول فواصل نشوند.
تقیپور با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۲ توسط وزیر وقت جهاد کشاورزی برای ساماندهی واحدهای دامداری روستایی، عشایری و غیر صنعتی، یادآور شد که در این دستور آمده است؛ به منظور تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار در زیر بخش دام و آبزیپروری، همه واحدهای موجود و فعال که تحت عنوان دامداری یا آبزیپروری روستایی با عناوین مشابه در خارج از طرحهای هادی روستایی دارای مجوز از واحدهای زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بوده و یا موافقت از کمیسیونهای صدور پروانه استان در قالب صورتجلسات کمیسیون صدور پروانه تأییدیه گواهی و یا پروانه بهداشتی اخذ نمودهاند به منزله مجوزهای بهداشتی تلقی شدهاند.
او ادامه داد: بر اساس نظر دولت در این دستورالعمل ابلاغی در صورت تمدید آن با همان ظرفیت مندرج در مجوز پروانه، رعایت ضوابط فنی و بهداشتی بدون لحاظ نمودن حرایم بهداشتی واحد، از سوی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا واحدهای استانی مربوطه بلامانع میباشد. این مصوبه قابل تعمیم به سایر واحدهای دامپروری و آبزیپروری صنعتی و نیمهصنعتی نیز خواهد بود.
تقیپور با بیان اینکه بخش خصوصی خواستار بازگشت این دستورالعمل و اجرای آن در محیط کسب و کار است، اظهار داشت که این موضوع در شورای گفتگو استان به رأی گذاشته میشود و امیدواریم در شورای مرکزی نیز مورد موافقت قرار بگیرد و در نیز نتیجه اجرا شود.
او در خصوص ابطال مجوزاتی که هیچ اقدام فیزیکی در عرصه صورت نگرفته و یا تنها درصد کمی از آن پیشرفت داشته و رها شده است نیز اظهار امیدواری کرد که شورای گفتگوی استان، این دست مجوزات آنهم بعضا با گذشت دو دهه از دریافت را تعیین تکلیف و در صورت صلاحدید و نظر به اینکه متقاضیان زیادی در حوزه دام و طیور و آبزیان منتظر مجوز هستند و کمبود و گرانی زمین را هم در مازندران داریم، نسبت به ابطال مجوزات راکد اقدام کند.
