فرماندار ساری با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه کنارگذر شمالی عالیواک به عنوان یکی از طرحهای کلیدی کاهش بار ترافیکی مرکز استان، خواستار رفع موانع حقوقی و اجرایی این پروژه با نگاهی تسهیلگرانه در کنار نظارت قانونی شد.
به گزارش طاهر خبر، دکتر بهروز اسکندرنیا فرماندار شهرستان ساری در جلسه هماندیشی رفع موانع احداث کنارگذر شمالی عالیواک که با حضور معاون ادارهکل بازرسی، معاون عمرانی استانداری، مدیرانکل راه و شهرسازی، راهداری، آب منطقهای و دفتر فنی استانداری در ادارهکل بازرسی استان برگزار شد، بر ضرورت نگاه تسهیلگرانه در کنار نظارت قانونی تأکید کرد.
فرماندار شهرستان ساری با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و رفع موانع حقوقی و اجرایی، گفت: پروژه کنارگذر شمالی عالیواک به عنوان یکی از طرحهای مهم کاهش بار ترافیکی مرکز استان، با رویکرد همافزایی دستگاهها و حمایت نظارتی در مسیر تعیین تکلیف نهایی قرار دارد.
اسکندرنیا با اشاره به نقش دستگاههای نظارتی در کمک به تسریع اجرای پروژههای عمرانی افزود: رویکرد مسئولین باید در مسیر کمک به اجرای صحیح قانون و تسهیل امور باشد، چراکه هدف نهایی همه دستگاهها خدمترسانی به مردم در شرایطی است که پروژههای نیمهتمام و گرههای ترافیکی به یک چالش جدی در مرکز استان تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پروژههای نیمهتمام در سطح شهرستان موجب بروز مشکلات ترافیکی و نارضایتی عمومی شده است، خاطرنشان کرد: کنارگذر شمالی عالیواک یکی از طرحهای مهمی است که هنوز در مرحله مقدماتی و بررسیهای حقوقی و اجرایی قرار دارد و نیازمند هماهنگی جدی میان دستگاههای مرتبط است.
فرماندار ساری با اشاره به اهمیت مدیریت پروژههای نیمهتمام در ساری گفت: وجود صدها پروژه نیمهتمام در سطح شهرستان، به ویژه در حوزه حملونقل، به یک مسئله مزمن تبدیل شده و ضرورت دارد با برنامهریزی دقیق و تأمین منابع، روند تکمیل این پروژهها تسریع شود.
اسکندرنیا همچنین بر لزوم رعایت ملاحظات فنی و ایمنی در اجرای پروژه کنارگذر عالیواک تأکید کرد و افزود: اجرای این طرح باید به گونهای باشد که ضمن حل مشکل ترافیک، از ایجاد آسیب به زیرساختها و تأسیسات موجود جلوگیری شود و حقوق دستگاههای خدماترسان نیز به طور کامل لحاظ گردد.
گفتنی است: جلسه بررسی موانع احداث کنارگذر شمالی عالیواک با هدف برداشتن گامهای جدی در مسیر حل یکی از گرههای ترافیکی مرکز استان برگزار شد؛ مسیری که عبور از آن نیازمند همافزایی دستگاههای اجرایی، تعیین تکلیف حقوقی اراضی و نگاه توسعهمحور در کنار رعایت الزامات قانونی است.
در این جلسه موضوعاتی از جمله الزامات حقوقی، نحوه تملک، استفاده از اراضی و ظرفیتهای شرکت آب منطقهای به عنوان یکی از محورهای اصلی بررسی شد و مقرر گردید تصمیمات نهایی با رعایت کامل چارچوبهای قانونی و با هدف جلوگیری از بروز مشکلات آتی اتخاذ شود.
