دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اعلام تشکیل شعب ویژه رسیدگی به سرقت، به مدیران اجرایی هشدار داد که هرگونه سهلانگاری در انجام وظایف قانونی پیشگیری از این جرم، ترک فعل محسوب شده و با برخورد قاطع قضایی روبهرو خواهد شد.
به گزارش طاهر خبر و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، علیاکبر عالیشاه سوادکوهی در نشست همافزایی دستگاههای مسئول با توجه به دستورالعمل پیشگیری از سرقت، با تاکید بر اینکه سرقت دغدغهای فراتر از خسارت مالی است و امنیت روانی مردم را هدف قرار میدهد، اظهار کرد: دستگاه قضایی و انتظامی در تامین امنیت، مطالبات بهحق مردم را با جدیت پیگیری میکند.
وی با استناد به قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل پیشگیری و مقابله با سرقت که در آن وظایف دستگاهها را در صیانت از اموال و نحوه مراقبت از آن با ذکر ضمانت اجرای قانونی معین نموده است، مدیران دستگاه اجرایی استان را مکلف به رعایت وظایف قانونی خود در حفاظت از اموال دولتی و پیشگیری از سرقت دانست.
عالیشاه تصریح کرد: هیچ مدیری بابت سهلانگاری در این زمینه در حاشیه امن نیست و فراجا موظف است گزارش هرگونه ترکفعل و ضعف مدیریتی را که منتهی به سرقت اموال دولتی گردیده است، مستقیماً به دادستانی ارسال کند.
دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی فوری و دقیق به پروندههای سرقت، حمایت همهجانبه قضایی از اقدامات ضابطین و فراجا را اعلام کرد.
این مسئول بر ضرورت هوشمندسازی و انسداد بسترهای جرم تاکید کرد و از شهرداریها خواست نسبت به رفع نقاط کور شهری، بهبود روشنایی معابر و توسعه پایش تصویری اقدام کنند. همچنین به دستگاههای نظارتی و اصناف دستور داد با تشدید نظارت بر سمساریها و مراکز خرید ضایعات، گلوگاههای مالخری را مسدود کنند.
وی با اشاره به ایام عزاداری محرم، بر استفاده از ظرفیت پایگاههای مقاومت بسیج برای فعالسازی گشتهای محلهمحور تاکید کرد و افزود: با هدف کاهش جرایم، در شورای طبقهبندی زندانها نگاهی سختگیرانه حاکم خواهد شد؛ به طوری که اعطای مرخصی به سارقان سابقهدار و حرفهای منوط به نظر کارشناسی پلیس آگاهی و محدود خواهد بود.
عالیشاه با اشاره به ضرورت تولید محتواهای آموزشی و حقوقی برای آگاهیبخشی به مردم، استفاده از ظرفیت صدا سیما مازندران را ضروری دانست و تشکیل بانک اطلاعاتی سارقان حرفهای و شناسایی محلههای پرریسک یا «کمربند قرمز» را از اولویتهای انتظامی دانست.
وی با قدردانی از روند کاهشی سرقت در استان، بر ضرورت مستندسازی دقیق گزارشهای انتظامی و عدم اعطای ارفاقات قانونی به سارقانِ دارای تعدد جرم تاکید کرد تا بازدارندگی احکام کیفری در عمل اثبات شود
