یکصد و پنجاه و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری روز یکشنبه ۲۲ شهریور با دستور کار استیضاح شهردار برگزار شد و در پایان با رأی موافق ۶ عضو شورا، سید حسن احمدی از سمت شهرداری ساری عزل و جابر ملکی، معاون شهرسازی شهرداری، به عنوان سرپرست شهرداری ساری انتخاب و معرفی شد.
به گزارش طاهر خبر و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر ساری طرح استیضاح شهردار ساری که از سوی سه تن از اعضای شورای شهر مطرح و در جلسه 19 مرداد اعلام وصول شده بود با تصمیم هیات رئیسه شورا در دستور جلسه یکصد و پنجاه و ششم قرار گرفت و فرایند آن با استعلام از وزارت کشور بصورت قانونی طی شد .
با توجه به اینکه سید حسن احمدی به عنوان شهردار نه پاسخ کتبی به سوالات و ابهامات استیضاح کنندگان داد و نه درجلسه استیضاح حضور یافت ، سه عضو استیضاح کننده ( آقایان سبحان بخشی ، سید رحمان میرشجاعی و سید احمد صالحی) به بیان محورهای استیضاح پرداختند و در پایان مراتب قانع نشدن خود را با عنایت به وضعیت پاسخگویی شهردار به صحن شورا اعلام کردند و در خاتمه شورا اقدام به رای گیری درباره استیضاح نمود که 6 عضو شورا به استیضاح و برکناری شهردار رای موافق دادند و بدین ترتیب سید حسن احمدی با رای اکثریت شورا از سمت شهردار ساری عزل شد و متعاقب آن شورای شهر جابر ملکی معاون شهرسازی شهرداری را وفق بند ج ماده 110 فرایند استیضاح به عنوان سرپرست شهرداری ساری انتخاب و معرفی نمود.
گفتنی است: دلایل استیضاح شهردار ساری شامل موارد متعددی بود که استیضاح کنندگان برخی از آنها را بشرح زیر اعلام کردند.
عدم شایسته سالاری در انتصاب مدیران شهرداری و انتصابات فاجعه بار ، عدم نظارت بر پروژه های عمرانی، عدم اجرای مصوبات شورا از جمله طرح هدایت آبهای سطحی و لایروبی انهار که در بارندگی اخیر به فاجعه انجامید، عدم پاسخگویی به تذکرات و مکاتبات اعضای شورا، دخالت در انتخاب هیات رئیسه شورا ،ضعف در جمعاوری زباله های سطح شهر ، عدم پرداخت بموقع حقوق پرسنل ، تبعیض در پرداخت اضافه کار نیروها و قطعی مکرر خدمات بیمه ای کارکنان شهرداری ،عدم التزام به برنامه های اعلامی در زمان تصدی مسئولیت شهرداری ،اوضاع نابسامان خدمات شهری و وضع اسفناک فضاهای سبز شهری ، عدم اجرای مصوبات کمیسیون سرمایه گذاری ، عدم تحقق طرح برات کارت ، عدم نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی ، عدم پیگیری برای جذب منابع دولتی ،عدم ساماندهی ورودی های شهر ، عدم اجرای تصمیم شورا درباره ماده 101 قانون شهرداری ، طرح ملی مسکن برای پرسنل و طرح بازخریدی داوطلبانه ، عدول از مفاد دفترچه عوارض مصوب ، ضعف در عملکرد سازمان سرمایه گذاری و عدم اجرای مصوبات کمیسیون سرمایه گذاری ، عدم برگزاری جلسات کمیسیون ماده 38 ، قطع درختان بدون مصوبه کمیسیون ماده 7 ، واگذاری فضاهای تبلیغاتی شهر به افراد خاص و بدون هماهنگی با شورای شهر ، ایجاد تعهدات مالی سنگین برای شهرداری ، واگذاری 22 ملک شهرداری بدون مصوبه شورا و فروش دارایی های شهر ، فعالیت غیر قانونی در فضای مجازی و هجمه به شورا ، بکارگیری نیروهای ناکارآمد در مناصب مدیریتی ، دخالت در امور نظارتی شورای شهر و عدم حضور در جالسات شورا .
