سرپرست فرمانداری ساری با تأیید معافیت شهروندان مرکز استان از پرداخت عوارض ورودی به سواحل، از جمعآوری یکی از مبادی غیرمجاز اخذ وجه خبر داد و هشدار داد: هرگونه دریافت پول از سارویها در مسیرهای ساحلی، حتی از سوی اماکن دارای قرارداد، ممنوع است.
به گزارش طاهر خبر، دکتر بهروز اسکندرنیا در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: دریافت عوارض در ورودیهای منتهی به دریای ساری، طی روزهای اخیر به یکی از موضوعات مورد گلایه و مطالبه شهروندان مرکز استان تبدیل شده است.
وی افزود: بر اساس دستور استاندار مازندران، شهروندان ساروی از پرداخت عوارض ورودیهای مربوط به دریا، چه در مسیر مستقیم به سمت پلاژ شهرداری و چه در راههای دسترسی جاده پلاژ، معاف هستند.
فرماندار ساری با اشاره به بازدید میدانی از مبادی ورودی دریای ساری تصریح کرد: در جریان بازدید از این مسیرها، بهویژه خیابان عدالت ۲، دستور جمعآوری محل اخذ عوارض صادر شد؛ چراکه این محل فاقد قرارداد بوده و مجوز لازم برای نصب دستگاه کارتخوان و دریافت وجه از مردم را نداشته است.
اسکندرنیا ادامه داد: با مواردی که بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به دریافت عوارض از شهروندان کنند، برخورد خواهد شد و اجازه دریافت وجه خارج از چارچوبهای تعیینشده داده نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: البته مجموعهها و اماکنی که دارای قرارداد معتبر بوده و مطابق پروتکلها و دستورالعملهای ابلاغی فعالیت میکنند، مشمول ضوابط مربوط به خود هستند، اما شهروندان ساری همچنان از پرداخت عوارض ورودیهای ساحلی معاف خواهند بود.
فرماندار ساری متذکر شد: دریافت هرگونه عوارض از شهروندان ساروی در مسیرهای دسترسی به ساحل، حتی از سوی اماکن دارای قرارداد، در چارچوب تصمیمات اتخاذشده مجاز نیست.
انتهای خبر/
