مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن به ادارات تابعه خبر داد و اعلام کرد: دارندگان قراردادهای واگذاری اراضی دولتی که تاکنون به تعهدات ساختمانی خود عمل نکرده‌اند، تنها یک ماه فرصت دارند با مراجعه به اداره راه و شهرسازی شهرستان مربوطه درخواست خود را ثبت کنند؛ در غیر این صورت، اراضی واگذارشده مطابق قانون بازپس‌گیری خواهد شد.
به گزارش طاهر خبر و به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع‌رسانی اداره‌کل راه و شهرسازی استان مازندران، مهندس جابر حسن‌زاده، مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران، از ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن به ادارات راه و شهرسازی شهرستان‌های استان خبر داد و بر ضرورت تعیین تکلیف قراردادهای واگذاری اراضی دولتی و پیگیری تعهدات قراردادی متقاضیان تأکید کرد.
حسن‌زاده با اشاره به اهداف این دستورالعمل اظهار کرد: در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن و با هدف ساماندهی قراردادهای واگذاری اراضی دولتی، صیانت از حقوق بیت‌المال و جلوگیری از بلاتکلیفی اراضی واگذارشده، دستورالعمل مربوطه به ادارات راه و شهرسازی تابعه استان ابلاغ شده است.
وی افزود: بر اساس این ابلاغیه، ادارات راه و شهرسازی شهرستان‌ها موظف‌اند ضمن شناسایی و بررسی کلیه قراردادهای واگذاری اراضی دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی، وضعیت قراردادها و میزان اجرای تعهدات ساختمانی طرف‌های قرارداد را بررسی و اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی تصریح کرد: دارندگان قراردادهای مشمول این آیین‌نامه باید حداکثر ظرف یک ماه از زمان اطلاع‌رسانی عمومی، با مراجعه به اداره راه و شهرسازی شهرستان مربوطه، درخواست خود را ثبت و مدارک و مستندات مرتبط با اجرای تعهدات قراردادی را ارائه کنند تا وضعیت قرارداد آنان مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گیرد.
وی ادامه داد: در صورت عدم مراجعه طرف قرارداد و ثبت نکردن درخواست در مهلت مقرر، مطابق تبصره ۳ ماده ۲ آیین‌نامه، دستگاه واگذارکننده مکلف به انجام اقدامات قانونی لازم برای بازپس‌گیری اراضی موضوع قرارداد خواهد بود.
حسن‌زاده همچنین با اشاره به مسئولیت ادارات راه و شهرسازی شهرستان‌ها در اجرای این دستورالعمل خاطرنشان کرد: رعایت مهلت‌های قانونی، پیگیری پرونده‌های مشمول و جلوگیری از هرگونه تأخیر در انجام تکالیف تعیین‌شده ضروری است و ادارات تابعه موظف‌اند نتایج اقدامات خود را به اداره‌کل گزارش کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران در پایان تأکید کرد: اجرای این دستورالعمل گامی در جهت ساماندهی اراضی دولتی واگذارشده، تعیین تکلیف قراردادهای بلاتکلیف، جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و صیانت از سرمایه‌های ملی است.
