مدیریت شهری ساری در نشستی تخصصی با محوریت پروندههای معوق کمیسیون ماده ۱۰۰، بر قانونمداری، کاهش بروکراسی و صیانت از حقوق شهروندی تأکید کرد.
به گزارش طاهر خبر و به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل ، نشست بررسی و تعیین تکلیف پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ساری به ریاست عباس راد، معاون اداری و مالی شهرداری مرکز استان و با حضور علی عاشقان، عضو شورای اسلامی شهر، شهرداران مناطق و مسئولان واحدهای حقوقی و شهرسازی برگزار گردید.
در این نشست، عباس راد، معاون اداری و مالی شهرداری ساری، با تأکید بر لزوم انضباط مالی و حقوقی در رسیدگی به پروندهها اظهار داشت: «تعیین تکلیف پروندههای ماده ۱۰۰ یکی از اولویتهای اصلی شهرداری برای احقاق حقوق عامه و همچنین تحقق درآمدهای پایدار است. هدف ما این است که با بررسی دقیق و کارشناسانه، ضمن جلوگیری از تخلفات ساختمانی، روند پاسخگویی به پروندههای سنواتی در مناطق چهارگانه سرعت بگیرد.
علی عاشقان، عضو شورای اسلامی شهر ساری نیز در این جلسه بر نقش نظارتی شورا تأکید کرد و افزود: «اجرای دقیق آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ ضامن حفظ سیمای شهری و جلوگیری از هرگونه تبعیض در ساختوسازهاست. شورای شهر با جدیت پیگیر است تا پروندههایی که به دلیل ابهامات حقوقی متوقف شدهاند، هرچه سریعتر شفافسازی و تعیین تکلیف شوند تا از هدررفت منابع شهری جلوگیری گردد.
در ادامه این نشست، پروندههای شاخص و دارای ابهام حقوقی در مناطق یک، دو، سه و چهار شهرداری ساری به صورت موردی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مسئولین مربوطه نیز گزارشی از آخرین وضعیت ابلاغ و اجرای آرا ارائه کرده و راهکارهای قانونی برای رفع موانع موجود در مسیر پروندههای پیچیده اتخاذ گردید.
از مهمترین مصوبات این جلسه، ایجاد وحدت رویه در برخورد با تخلفات مشابه در تمامی مناطق و اولویتبندی پروندهها بر اساس قدمت و حساسیتهای شهرسازی بود که مقرر شد شهرداران مناطق به صورت هفتگی گزارش پیشرفت این پروندهها را به معاونت اداری مالی ارائه دهند.
